أين الرقابة؟.. برلماني يطالب بإجراءات رادعة بعد سرقة لوحة أثرية من سقارة
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال رسمي إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية نادرة من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، مطالباً الحكومة بكشف الحقائق للرأي العام واتخاذ إجراءات صارمة لحماية التراث المصري من التلاعب والنهب.
وقال "أمين"، إن إعلان وزارة السياحة والآثار عن اختفاء اللوحة رغم أن المقبرة مغلقة منذ عام 2019 وتُستخدم كمخزن أثري منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي، يثير تساؤلات خطيرة حول منظومة التأمين والرقابة، مشيراً إلى أن الواقعة تؤكد وجود ثغرات مؤسسية في إدارة المواقع الأثرية، ما يستوجب محاسبة عاجلة لكل من يثبت تقصيره أو تورطه.
7 مطالب برلمانية عاجلة لحماية آثار مصر من السرقاتوفي هذا السياق، طرح النائب أشرف أمين سبعة مطالب واضحة للحكومة، للقضاء على ظاهرة سرقة الآثار، وضمان حماية كنوز مصر التاريخية، جاءت كالتالي:
إطلاق منظومة إلكترونية موحدة لجرد وتوثيق الآثار باستخدام التصوير ثلاثي الأبعاد والـ QR Code، وربطها بقاعدة بيانات مركزية تتيح التتبع اللحظي لأي قطعة.
تركيب كاميرات مراقبة عالية الدقة وأنظمة إنذار تعمل بالطاقة الشمسية داخل المقابر والمخازن الأثرية، على أن ترتبط مباشرة بغرفة عمليات مركزية بالوزارة.
تشكيل لجان تفتيش مفاجئة تضم ممثلين من الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، للمرور على المواقع الأثرية المغلقة بشكل دوري.
تغليظ العقوبات في قانون حماية الآثار، لتصل إلى السجن المشدد وغرامات بملايين الجنيهات لكل من يثبت تورطه في سرقة أو إخفاء أو التستر على آثار مصرية.
رفع كفاءة الحراس والموظفين وتدريبهم بصفة دورية على أحدث وسائل التأمين، وكيفية رصد التهديدات أو محاولات السرقة.
تعزيز التعاون الدولي مع منظمة الإنتربول وجهات الثقافة العالمية لتعقب أي أثر مسروق، واستعادته قانونيًا ودبلوماسيًا.
تخصيص خط ساخن لتلقي البلاغات عن تهريب أو بيع قطع أثرية، وتوفير حماية قانونية للمبلغين.
من المسؤول عن اختفاء اللوحة؟وتساءل النائب في سؤاله البرلماني:“كيف تُسرق لوحة أثرية من مقبرة مغلقة منذ سنوات؟ ومن المسؤول عن التأمين؟ وهل هناك تواطؤ داخلي؟ ولماذا لا تُعلن نتائج التحقيقات حتى الآن؟”.
وأكد "أمين" أن تأخر إعلان نتائج التحقيقات يزيد من حالة الغضب الشعبي، ويُفقد الثقة في قدرة الحكومة على حماية تراث المصريين، مشددًا على أن الآثار المصرية تمثل هوية وطنية لا يمكن التفريط فيها تحت أي ظرف.
وطالب عضو مجلس النواب بسرعة كشف ملابسات القضية، والإعلان عن خطة عاجلة لإعادة النظر في تأمين جميع المواقع والمخازن الأثرية، مؤكدًا أن حماية التراث مسؤولية وطنية لا تحتمل الإهمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماية آثار مصر السرقات مقبرة خنتي كا خنتي ك مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل بشأن اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا بسقارة
تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والأثار، بشأن واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة
وقالت مها عبد الناصر في مستهل طلب الإحاطة، أن التراث الأثري المصري يمثل ثروة قومية وإنسانية لا تقدر بثمن، وهو الركيزة الأساسية للهوية الوطنية ومصدر فخر للمصريين جميعاً أمام العالم، حيث أن الحفاظ عليه واجب وطني وأمانة تاريخية، وأي تقصير أو تهاون في صونه يعد إخلالاً خطيراً بمسؤولية الدولة تجاه حاضرها ومستقبلها.
وأصدرت وزارة السياحة والآثار بياناً رسمياً بشأن ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الإجتماعي حول اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة آثار سقارة، حيث أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، وتشكيل لجنة أثرية لجرد محتويات المقبرة والتحقق من القطع الموجودة بها.
وأكدت "عبد الناصر" أن هذه الواقعة تثير العديد من التساؤلات الجوهرية التي لا يمكن التغاضي عنها، في مقدمتها كيف يمكن أن تختفي قطعة أثرية من موقع مغلق منذ عام 2019 يُستخدم كمخزن للآثار منذ خمسينيات القرن الماضي؟ وأين كانت منظومة التأمين والمتابعة خلال هذه الفترة؟ ولماذا لم يُكتشف الأمر إلا بعد أن تم تداوله إعلامياً؟ إن وقوع مثل هذه الحوادث داخل مواقع أثرية مغلقة وتحت إشراف مباشر من المجلس الأعلى للآثار يشير إلى خلل مؤسسي في الرقابة والتأمين، ويستدعي وقفة حازمة لإعادة تقييم الإجراءات الداخلية والإدارية داخل الوزارة والمجلس الأعلى للآثار.
وأكدت أن خطورة ذلك الأمر تتضاعف بالنظر إلى أن الواقعة ليست الأولى من نوعها خلال فترة قصيرة، إذ سبقها منذ أسابيع قليلة حادثة سرقة إسوارة أثرية من داخل معمل ترميم المتحف المصري بالتحرير، وهو المكان الذي يُفترض أنه الأعلى تأميناً والأكثر خضوعاً للمراقبة المستمرة. إن تكرار هذه الحوادث في فترات متقاربة يعكس وجود ثغرات هيكلية في منظومة الحماية والإشراف، ويدعو إلى التساؤل حول مدى فاعلية أنظمة المتابعة الداخلية ومدى التزامها بالمعايير الأمنية والإدارية المتعارف عليها في المؤسسات المتحفية العالمية.
وأشارت إلى أن هذه الوقائع تأتي في وقت تعلن فيه وزارة السياحة والآثار عن تنفيذ خطط للتحول الرقمي الشامل في إدارة المواقع والمتاحف والمخازن الأثرية، الأمر الذي يفرض تساؤلاً مشروعاً حول مدى واقعية هذا التحول وجدواه، إذ إن غياب قاعدة بيانات رقمية موحدة تضم جميع القطع الأثرية وتتابع حركتها منذ اكتشافها وحتى عرضها أو تخزينها، يجعل الحديث عن الرقمنة مجرد شعارات لا تعكس الواقع. إن الرقمنة ليست رفاهية إدارية بل أداة أساسية للرقابة والشفافية، وأي تأخير في تطبيقها يفتح الباب أمام الفقد والعبث والسرقة دون إمكانية التتبع أو المساءلة.
وأوضحت أن غياب الشفافية في إعلان نتائج التحقيقات السابقة يثير قلقاً واسعاً، ويضعف ثقة المواطنين في قدرة الوزارة على حماية التراث القومي، فالمواطن المصري، الذي يعتبر الآثار جزءاً من ذاته وهويته، من حقه أن يعرف ماذا يحدث داخل المؤسسات المسؤولة عن حفظ إرث أجداده، ومن واجب الدولة أن ترد بوضوح وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب والبرلمان.
وشددت على أن هذه الوقائع المتكررة لم تعد حوادث فردية، بل مؤشر خطير على قصور مؤسسي يتطلب إعادة النظر في البنية الإدارية والأمنية للمنظومة الأثرية برمتها، حيث أن المطلوب اليوم ليس فقط تحقيقاً في واقعة هنا أو هناك، بل إصلاحاً جذرياً يبدأ من إعادة هيكلة منظومة التأمين والحصر الرقمي، وتدريب الكوادر البشرية، ووضع آليات رقابة فاعلة على مدار الساعة، بحيث تُرصد أي حركة غير مأذون بها لأي قطعة أثرية فوراً، وتُوثق جميع البيانات إلكترونياً بشكل لا يقبل التلاعب أو التراخي وتفعيل مبدأ الردع العام كأداة أساسية لحماية التراث الأثري، فالردع لا يتحقق إلا من خلال وضوح العقوبة وسرعة تطبيقها وإعلان نتائجها للرأي العام. إن الصمت أو التباطؤ في المحاسبة يشجع على التكرار، بينما الحزم والشفافية يخلقان وعياً عاماً بأن أي تقصير أو تجاوز في هذا المجال سيواجه بإجراءات صارمة لا تهاون فيها. إن الردع العام هو الضمان الحقيقي لصيانة التراث الوطني، لأنه يرسخ في أذهان الجميع أن مسؤولية حماية الآثار ليست عملاً روتينياً، بل واجب وطني مقدس لأن مصر التي تمتلك ثلث آثار العالم، لا يجوز أن تكون عرضة لحوادث متكررة بهذا الشكل، فهذه القطع ليست مجرد حجارة أو تحف فنية، بل شواهد على تاريخ الإنسانية بأكملها. وحماية هذا التاريخ مسؤولية وطنية تتطلب إرادة سياسية قوية، وإدارة مؤسسية منضبطة، وتشريعات حازمة تغلظ العقوبات وتغلق كل الثغرات المحتملة.
وطالبت الحكومة بتوضيح الإجراءات المتخذة للتحقيق في الواقعتين المشار إليهما، وبيان خطة الوزارة لتأمين المواقع والمتاحف والمخازن الأثرية على مستوى الجمهورية، وتوضيح الخطوات التنفيذية لمشروع الرقمنة الشاملة لقواعد بيانات القطع الأثرية، مع تحديد الجدول الزمني للتنفيذ، وآليات المتابعة والمساءلة وتفعيل الردع العام وتطبيق العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في إهمال أو عبث أو سرقة تتعلق بالآثار، تحقيقاً للانضباط ومنعاً لتفاقم هذه الظاهرة التي تهدد تراث الأمة المصرية وهويتها التاريخية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات