قانون الإيجار القديم 2024: آخر التطورات وتفاصيل الجدول الزمني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
يشهد قانون الإيجار القديم 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل الآلاف من المواطنين الذين يسعون لمعرفة آخر التفاصيل والتطورات الخاصة به.
هذا القانون يهدف إلى حل النزاعات بين أصحاب المنازل والمستأجرين، ويأتي بعد إعلان مجلس النواب عن نية مناقشته وتحقيق توافق بين الأطراف المتضررة.
حصر الوحدات السكنية
من المنتظر أن يتم الإعلان عن حصر دقيق للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم لعام 2024، وتشير التقارير إلى أن عددها قد يتجاوز المليون وحدة سكنية.
يتم هذا الحصر بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث الإسكان.
الجدول الزمني للقانون
بمجرد الانتهاء من حصر الوحدات، سيتم تنظيم حوار مجتمعي شامل يضم الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين، بهدف وضع تشريعات تلبي متطلبات الجميع.
يؤكد مجلس النواب أن أي تشريع جديد لن يُصدر إلا بتوافق وتراضي الطرفين، مع التأكيد على عدم تشريد المستأجرين في أي حال من الأحوال.
تصريحات رئيس لجنة الإسكان
أشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن دراسة قانون الإيجار القديم 2024 ستأخذ وقتًا كافيًا للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأكد أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، وسيأخذ بعين الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
رئيس المحاكم المدنية سابقًا: تزوير عقود الإيجار والتمليك ظاهرة تستدعي الردع
أكدت المحامية هايدي الفضالي، رئيس المحاكم المدنية سابقًا، أن التلاعب في القضايا المدنية يحدث كثيرًا جدًا، ويُعد من الوسائل الشائعة للتزوير والتزييف والغش، خاصة عندما يعتمد على مستندات وأوراق رسمية مزوّرة.
وشددت "الفضالي"، خلال لقاءها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن وقائع التلاعب في عقود الإيجار والتمليك باتت كثيرة وخطيرة للغاية، لما تمثله من تعامل مباشر في المال والممتلكات، مشيرة إلى أن هذه القضايا غالبًا ما تُتبع بدعاوى بطلان أحكام وتحريات موسّعة لكشف أوجه التزوير.
وتابعت: " خطورة هذه الوقائع تكمن في تأثيرها المباشر على أمن المواطنين وممتلكاتهم، أهمية اتخاذ احتياطات قانونية لحماية المنازل والعقارات من محاولات النصب أو الاستيلاء غير المشروع"، مطالبة بضرورة أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات رادعة وسريعة ضد المتلاعبين، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول طرق حماية حقوقهم القانونية.