قانون الإيجار القديم 2024: آخر التطورات وتفاصيل الجدول الزمني
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
يشهد قانون الإيجار القديم 2024 اهتمامًا كبيرًا من قبل الآلاف من المواطنين الذين يسعون لمعرفة آخر التفاصيل والتطورات الخاصة به.
هذا القانون يهدف إلى حل النزاعات بين أصحاب المنازل والمستأجرين، ويأتي بعد إعلان مجلس النواب عن نية مناقشته وتحقيق توافق بين الأطراف المتضررة.
حصر الوحدات السكنية
من المنتظر أن يتم الإعلان عن حصر دقيق للوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم لعام 2024، وتشير التقارير إلى أن عددها قد يتجاوز المليون وحدة سكنية.
يتم هذا الحصر بالتعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث الإسكان.
الجدول الزمني للقانون
بمجرد الانتهاء من حصر الوحدات، سيتم تنظيم حوار مجتمعي شامل يضم الملاك والمستأجرين بالإضافة إلى خبراء ومتخصصين، بهدف وضع تشريعات تلبي متطلبات الجميع.
يؤكد مجلس النواب أن أي تشريع جديد لن يُصدر إلا بتوافق وتراضي الطرفين، مع التأكيد على عدم تشريد المستأجرين في أي حال من الأحوال.
تصريحات رئيس لجنة الإسكان
أشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن دراسة قانون الإيجار القديم 2024 ستأخذ وقتًا كافيًا للاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.
وأكد أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، وسيأخذ بعين الاعتبار أحكام المحكمة الدستورية للوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإيجار الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
هتدفع كام بعد تطبيق قانون الإيجار القديم؟.. هؤلاء ملزمون بسداد 20 ضعف القيمة الإيجارية
أثار مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي حالة من الجدل والقلق بين ملايين المستأجرين في مصر، خاصة مع بدء العد التنازلي لتطبيقه.
ويأتي السؤال الأبرز الآن: كم سيدفع المستأجر شهريًا؟ ومتى سيُطلب منه إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية؟ في هذا التقرير نعرض التفاصيل الدقيقة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.
ما هو قانون الإيجار القديم؟ينظم مشروع القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من ثبات القيمة الإيجارية، وإعادة العدالة لهذه العلاقة بما يضمن استقرار السوق العقاري.
بحسب نص القانون الجديد، يتم إنهاء عقود الإيجار القديمة وفق الآتي:
للوحدات السكنية: تنتهي العقود بعد مرور 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون الجديد.للوحدات غير السكنية (المحال التجارية، المكاتب): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.كما يتيح القانون للطرفين الاتفاق بشكل ودي على إنهاء العقد قبل انقضاء هذه المدة المحددة.كيف تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة؟أوضح القانون أن تحديد القيمة الإيجارية الجديدة سيتم بناءً على تقسيم المناطق إلى:
المنطقة المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المنطقة المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
المنطقة الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
وحتى يتم إعلان التقسيم رسميًا من الجهات المعنية، يتعين على المستأجر سداد قيمة مؤقتة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنيةحدد القانون الجديد أن المستأجر لوحدة غير سكنية سيسدد:
زيادة مباشرة: 5 أضعاف القيمة الحالية للإيجار.
زيادة سنوية: ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال فترة سريان العقد.
ماذا على المستأجر أن يفعل الآن؟مع دخول القانون حيز التنفيذ، توجد عدة خطوات يجب على المستأجر اتخاذها:
الاستعداد لسداد القيمة الإيجارية المؤقتة البالغة 250 جنيهًا شهريًا.متابعة قرارات المحافظ المختص بشأن تقسيم المناطق وسداد الفروق المالية عند تحديد المنطقة.حفظ الحقوق بالتقديم للحصول على وحدة بديلة إذا كان المستأجر من الفئات المستحقة.معرفة تاريخ انتهاء العقد لاتخاذ القرار المناسب بالإخلاء أو التفاوض مع المالك على تجديد العقد.بالنسبة للوحدات غير السكنية، الاستعداد لدفع 5 أضعاف القيمة الحالية منذ بدء سريان القانون.حالات الإخلاء الإجباري وفق القانونيمنح القانون المالك الحق في طلب الإخلاء الإجباري في حالتين محددتين:
إذا أغلق المستأجر الوحدة لأكثر من عام دون سبب مشروع.إذا امتلك المستأجر وحدة أخرى تصلح للغرض ذاته سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.وفي حال الامتناع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية أو في تلك الحالات، يحق للمالك اللجوء للقضاء واستصدار أمر بالطرد الفوري.
هل يحق للمستأجر الحصول على وحدة بديلة؟نعم، يتيح القانون للمستأجر أو من يمتد إليه العقد، الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك من الدولة بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.
وتكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وأسرهم.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو