في المستقبل القريب جدا.. اتفاقية للتعاون الشامل بين روسيا وإيران
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، لوكالة الإعلام الروسية في مقابلة نشرت، الثلاثاء، إن موسكو تتوقع إبرام اتفاقية جديدة للتعاون الشامل مع إيران "في المستقبل القريب جدا".
ونقلت الوكالة عن رودينكو قوله: "نتوقع أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية في المستقبل القريب جدا، إذ اقترب العمل على النص بالفعل من الاكتمال.
وقالت وزارة الخارجية الروسية خلال وقت سابق من الشهر الجاري إن العمل على الاتفاقية تم تعليقه مؤقتا، في حين قالت إيران إنه لا يوجد توقف في إعداد الاتفاقية الجديدة.
ووقعت روسيا وإيران اتفاقية استراتيجية مدتها 20 عاما في 2001، وتم تمديدها تلقائيا عام 2020 لمدة 5 سنوات، وفقا لتقارير وكالة "تاس" الروسية للأنباء. واتفق الجانبان أيضا في 2020 على العمل على اتفاقية جديدة تحل محل الوثيقة القديمة.
ودعت اتفاقية عام 2001 إلى التعاون في مجالات الأمن ومشاريع الطاقة، بما يشمل الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبناء محطات الطاقة النووية والصناعة والتكنولوجيا، وفقا لنصها المنشور على موقع الكرملين بالإنترنت.
ولم يُكشف إلا عن تفاصيل قليلة جدا حول ما سيتضمنه الاتفاق الجديد.
وعززت روسيا وإيران العلاقات الاستثمارية والعسكرية وروابط الطاقة بعد أن شنت روسيا غزوها واسع النطاق على أوكرانيا في عام 2022 والعقوبات التي فرضها حلفاء كييف على موسكو.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.