بمناسبة اليوم العالمي للسكان| الإحصاء: 8.1 مليار نسمة عدد سكان العالم في يوليو 2024
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للسكان والذي يوافق 11 يوليو من كل عام، والذي بدأ الاحتفال به منذ عام 1987 عندما بلغ عدد سكان العالم خمس مليارات نسمة بهدف لفت النظر لقضايا الســـكان وخاصة النمو السكاني والصـحة والـتعليم والحد من الفقر.
ويواكب اليوم العالمي للسكان هذا العام مرور ثلاثة عقود على انعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عقد في القاهرة عام 1994، والذي يعد نقطة تحول في معالجة قضايا السكان والتنمية، إذ جعل الإنسان وكرامته وحقوقه في صميم عملية التنمية، وأكّد على أوجه الترابط بين السكان والتنمية المستدامة، ودور السياسات السكانية في تمكين الأفراد وتحسين حياتهم وتحقيق رفاهتهم.
ولفت الجهاز إلى أنه تمثل الذكرى الثلاثون لانعقاد المؤتمر فرصة سانحة لتذكير العالم بالأهمية الحاسمة التي يحظى بها جدول أعمال المؤتمر وما ينطوي عليه من دعم ومؤازرة للتنمية التي تركز على السكان وتتمحور حول البشر، والدعوة إلى ضمان الحقوق والخيارات للجميع، والسعي نحو تحقيق أهداف موحدة وغايات مشتركة مثل السلم والرخاء.
وأوضح الجهاز أنه وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة (مراجعة 2022)، بلغ عدد سكان العالم 8.1 مليار نسمة يوم 1 يوليو عام 2024 منهم 1.28 مليار يعيشون في الدول الأكثر تقدماً والتي تشمل المناطق الأكثر تقدمًا أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا / نيوزيلندا واليابان).
وهناك 6.84 مليار يعيشون في الدول الأقل تقدماً وتشمل المناطق الأقل تقدماً جميع مناطق إفريقيا وآسيا (باستثناء اليابان) وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإضافة إلى ميلانيزيا وميكرونيزيا وبولينيزيا.
وتابع الجهاز أنه مـن المـتوقع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصـف عام 2035، ويبـلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050، وتقع مصر في المرتبة الرابعة عشر عالمياً من حيث عدد السكان، الثالثة إفريقيًا والأولى على مستوى الدول العربية.
وبلغ معدل النمو السكاني على مستوى العالم 1.0 ٪ عام 2024، ويصل المعدل في الدول الأكثر تقدمًا إلى 0.1 ٪ ويكون بالسالب في دول مثل أسبانيا - 0.1%، ألمانيا - 0.06٪، في حين يرتفع المعدل في الدول النامية مثل النيجر 3.8%، جمهورية الكونغو الديمقراطية 3.2%.
كما بلغ معـدل وفيات الأطفـال الـرضع علـى مسـتوى الـعالم 26.2 طفـل لـكل ألــف مولود حـي عـام 2024، ينخفض هذا المعدل إلى 1.3 طفل لكل ألف مولود حي في دول مثل سلوفينيا وأيسلندا، في حين يرتفع المعدل إلى 70.7 طفل لكل ألف مولود حي في سيراليون، 69.3 طفل لكل ألف مولود حي في نيجيريا.
وأشار الجهاز إلى أنه وفقًا لتقرير حالة سكان العالم الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان في 2024، بلغ متوسط معدل الإنـجاب الكلي عام 2024 على مستوى العالم 2.3 طفل لكل سيدة في سن الإنـجاب، ينخفض هذا المعدل إلى 1.5 طفل لكل سيدة في الدول الأكثر تقدماً وكذا يصل إلى 0.9 طفل في كوريا الجنوبية، 1.1 طفل في سنغافورة، في حين بلغ 6.6 طفل في دولة مثل النيجر، 6.0 طفل في تشاد.
فيما بلغت نسبة النساء المتزوجات اللاتي يستخدمن أي وسيلة لمنع الحمل 65٪ في الفـئة العمـرية (15 - 49 سنة) على مستوى العالم عام 2024، وترتفع تلك النسبة في دول مثل النرويج، تشيكيا والصين لتصل إلى 85% وتصل أدناها في تشاد وجنوب السودان بنسبة 9 %.
وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الميلاد عام 2024 على مستوى العالم 71 سنة للذكور، مقابل 76 سنة للإناث، وفى الدول الأكثر تقدماً 78 سنة للذكور، مقابل 83 سنة للإناث، وفي الدول الأقل تقدماً70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث، وفى الدول العربية 70 سنة للذكور، مقابل 75 سنة للإناث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم العالمي الاحصاء عدد سكان العالم
إقرأ أيضاً:
"الصناعات التحويلية" تقود جهود التنويع الاقتصادي.. وخطط لجذب استثمارات بـ40 مليار ريال
◄ القصابي: الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية
مسقط- العُمانية
يُمثّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد المحاور الرئيسة لجهود التنويع الاقتصادي؛ حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، واستقطاب استثمارات صناعية تصل إلى 40 مليار ريال عماني، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة. وتُبرز المؤشرات الاقتصادية أداءً قويًّا للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًّا بنسبة 7.45% في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكّلًا ما نسبته 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وواصل القطاع أداءه الإيجابي بتسجيل نمو إضافي بنسبة 5.4% في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وفاعلية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 7.2% خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، لتبلغ 2.7 مليار ريال عُماني. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية، ما يدل على التنافسية المتنامية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما على مستوى التوظيف، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مواطن عُماني، ما يعكس الجهود المبذولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين في القطاع، تماشيًا مع المستهدفات الوطنية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية، لا سيما من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز والممكنات، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أصبح ركيزةً للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقطة جذب للمستثمرين المحليين والدوليين. وأوضح -لوكالة الأنباء العُمانية- أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية 2040، وعلى رأسها "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي- تصنيع"، التي تهدف إلى رفع نسبة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تنفيذ مجموعة من الإنجازات، أبرزها تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، والانتهاء من تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وإنهاء دراسات استراتيجية مرتبطة بتنمية الصناعة الوطنية. وأضاف إنه تم تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI)، ومنح شهادات هوية المنتج الوطني لـ55 مصنعًا جديدًا.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات