النائب العام يرعى الحفل السنوي الثاني لجائزة التميز النيابي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الباحة : البلاد
رعى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الحفل السنوي لجائزة التميز النيابي، الذي نظمه مجلس النيابة العامة في منطقة الباحة، حضر الحفل أصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق بالمملكة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي النيابة العامة.
وأشار معاليه في كلمته خلال الحفل، إلى أن جائزة التميز النيابي تمثل تجسيدًا للدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بهدف تعزيز منظومة العدالة وتطوير النظام القضائي.
وأكد النائب العام أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني, مبيناً أن هذه الجائزة تعد خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي.
وأوضح أن تكريم المتميزين يسهم في تحفيز جميع منسوبي النيابة العامة على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
يُذكر أن مجلس النيابة العامة أطلق جائزة “التميز النيابي” كجائزة سنوية تهدف إلى تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتمد الجائزة على إستراتيجية تقييم دقيقة، تأخذ في الاعتبار مؤشرات الإنجاز ومدى الالتزام الوظيفي، مع التركيز على المهنية العالية، مما يسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي والارتقاء بمستوى الأداء داخل النيابة العامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جائزة التميز النيابي التمیز النیابی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية