النائب العام يرعى الحفل السنوي الثاني لجائزة التميز النيابي
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
الباحة : البلاد
رعى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الحفل السنوي لجائزة التميز النيابي، الذي نظمه مجلس النيابة العامة في منطقة الباحة، حضر الحفل أصحاب الفضيلة الوكلاء المساعدين، ورؤساء نيابات المناطق بالمملكة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي النيابة العامة.
وأشار معاليه في كلمته خلال الحفل، إلى أن جائزة التميز النيابي تمثل تجسيدًا للدعم الكبير الذي تحظى به النيابة العامة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بهدف تعزيز منظومة العدالة وتطوير النظام القضائي.
وأكد النائب العام أن الجائزة تهدف إلى تعزيز بيئة عمل تنافسية داخل النيابة العامة، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء القضائي والالتزام المهني, مبيناً أن هذه الجائزة تعد خطوة نوعية نحو ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل القضائي، من خلال اعتماد معايير تقييم دقيقة وموضوعية، تركز على مؤشرات الأداء والالتزام الوظيفي.
وأوضح أن تكريم المتميزين يسهم في تحفيز جميع منسوبي النيابة العامة على تقديم أفضل ما لديهم، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
يُذكر أن مجلس النيابة العامة أطلق جائزة “التميز النيابي” كجائزة سنوية تهدف إلى تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة ومنسوبيها في مختلف مناطق المملكة، حيث تعتمد الجائزة على إستراتيجية تقييم دقيقة، تأخذ في الاعتبار مؤشرات الإنجاز ومدى الالتزام الوظيفي، مع التركيز على المهنية العالية، مما يسهم في تعزيز روح التنافس الإيجابي والارتقاء بمستوى الأداء داخل النيابة العامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: جائزة التميز النيابي التمیز النیابی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.