«الحرية المصري» يُكلف أحمد خالد الحسيني بأمانة لجنة الشئون البرلمانية
تاريخ النشر: 7th, October 2025 GMT
أصدرت الأمانة المركزية لحزب الحرية المصري، قرارًا بتكليف أحمد خالد إبراهيم فؤاد محمد الحسيني، بتولي منصب أمين لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب، وذلك تنفيذًا للائحة الداخلية للحزب ونظامه الأساسي.
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، وقرار لجنة شئون الأحزاب بإنشاء حزب الحرية المصري، ومحضر المؤتمر العام المتعلق بانتخاب رئيس الحزب.
ونص القرار، الذي حمل توقيع الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، والمحاسب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، مع إلغاء أي قرارات سابقة في هذا الشأن.
وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الكوادر الشابة داخل الحزب، وتعزيز الدور التنظيمي للأمانات النوعية بما يخدم توجهات الحزب خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحرية حزب الحرية حزب الحرية المصري ف أحمد خالد إبراهيم أحمد إدريس الحریة المصری
إقرأ أيضاً:
ماكرون يكلف رئيس الوزراء المستقيل بإجراء محادثات أخيرة مع الأحزاب
أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن الرئيس طلب من رئيس الوزراء المستقيل سيباستيان لوكورنو إجراء "محادثات أخيرة" بحلول مساء الأربعاء مع الأحزاب السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وكان لوكورنو قد قدّم استقالته واستقالة حكومته الجديدة في وقت سابق اليوم بعد أن هدد حلفاؤه وخصومه على حد سواء بإسقاط الحكومة.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون حدد للوكورنو هدفا يتمثل في "تحديد إطار للتحرك والاستقرار في البلاد"، وذلك بعد بضع ساعات فقط من إعلان استقالته غداة كشف تشكيلته الحكومية.
وقال لوكورنو إنه سيقود "جولة أخيرة من النقاش مع القوى السياسية بناء على طلب رئيس الجمهورية"، وإنه سيبلغ الأخير مساء بعد غد (الأربعاء) إذا أمكن بنتائج النقاش.
وكان لوكورنو قد صرح بعيد إعلان استقالته بأنه "لا يمكن أن أكون رئيس وزراء عندما لا تستوفى الشروط"، موضحا أن "الظروف لم تكن مناسبة لأصبح رئيسا للوزراء".
وأضاف "حاولت أن أبني طريقا مع الشركاء والنقابات للخروج من أزمة الانسداد الحاصل" لكن "الأحزاب السياسية لم تقدم تنازلات عن برامجها وكانت تريد فرض شروطها".
وعُين لوكورنو في 9 سبتمبر/أيلول، وتعرض لانتقادات المعارضين واليمين بعدما كشف مساء أمس الأحد عن تشكيلة حكومته، وهي الثالثة في البلاد في غضون سنة.
وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته، لكن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين 3 كتل نيابية متخاصمة.
وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.