وزير الري: مصر من أكثر الدول التي تواجه التحديات المائية
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن مصر تُعد من أكثر الدول التي تواجه التحديات المائية والمتمثلة في محدودية المواردالمائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصر داخليًا مثل ارتفاع درجة الحرارة والسيول الومضية وارتفاع منسوب سطح البحر، أو خارجيًا نتيجة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع النيل، في الوقت الذى تعتمد فيه مصر على نهر النيل بنسبة تصلإلى ٩٨% من مواردها المائية المتجددة، وهو ما إنعكس على تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من ٥٠٠ متر مكعب سنويًا والذى يمثلنصف قيمة خط الفقر المائى.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم، اليوم الخميس، في جلسة "استراتيجيات مائية جديدة بمنطقة شمال إفريقيا والبحر المتوسط" والمنعقدة ضمن فعاليات الإسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم.
وأشار وزير الري إلى أنه ومع محدودية الموارد المائية فإن مصر تسعى لرفع كفاءة استخدام المياه من خلال العديد من المشروعات والإجراءات التي تندرج تحت مظلة "الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0"، حيث تقوم الوزارة حاليًا بتأهيل المنشآت المائية ودراسة التحكم الآلىفي تشغيلها لتحقيق المزيد من التحكم في عملية إدارة وتوزيع المياه، وتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والتوسع في مشروعات الرى الحديث، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وتطبيقات الذكاء الإصطناعى.
وأضاف أن مصر تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بإجمالي ١٦٣١ منشأ تم تنفيذها خلال السنوات العشرة الماضية، وتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية سواءبإستخدام الطرق التقليدية أو بالاعتماد على الطرق الطبيعية الصديقة للبيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتفاع درجة الحرارة التغيرات المناخية التحديات المائية الزيادة السكانية الموارد المائية الفقر المائي مشروعات الري نصيب الفرد من المياه
إقرأ أيضاً:
« اتحاد المصارف العربية»: الشراكة الأوروبية ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، أن الشراكة العربية الأوروبية أصبحت ليست مجرد خيار استراتيجي، ولكنها ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية التي يمر بها العالم.
وقال الأتربي، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم الجمعة، إن القمة المصرفية العربية الدولية تتناول هذا العام موضوع "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وذلك في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات والتي لها أثر بالغ على الدول العربية.
وأضاف "لذلك، فإن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي، ولكنها ضرورة حتمية أمام تحديات الحاضر وطموحات المستقبل"، مشيرا إلى أن التبادل بين الدول العربية والاوروبية تجاوز 24 مليار دولار خلال عام 2024.
وشدد على ضرورة ترسيخ هذه الشراكة قائلا "لابد أن نعزز هذه الشراكة ليس من الناحية الاقتصادية فقط، ولكن من الناحية الاجتماعية والثقافية، وأيضا في مجال التنمية المستدامة، هام جدا موضوع التمويل الاخضر، هام جدا موضوع التحول الرقمي والطاقة المتجددة".
كما أشار الأتربي إلى الجلسة المخصصة في القمة والتي ترتكز حول "إنعاش وإعادة هيكلة القطاعات المصرفية في الدول العربية المتضررة من الأزمات"، وقال "هناك عدة أزمات في السودان وفي اليمن ونتمنى أن تعود سوريا لوضعها الطبيعي.. فهي أزمات تؤثر على المنطقة العربية بأكملها، لذا عندما نخصص جلسة لبحث وضع هذه الدول التي تعاني من أزمات، فلابد أن يكون هناك دعم من أوروبا ودعم من الدول العربية التي لديها امكانيات مثل دول الخليج".
وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة بتوصيات تُنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى نجاحها مع حضور هذا العدد الكبير من الشخصيات المصرفية المتخصصة والمتحدثين على أعلى مستوى، وهو "ما يؤكد أهمية الشراكة بين الدول الأوروبية والدول العربية من أجل التنمية المستدامة والمشاريع الحيوية والتحول الرقمي.. وهي شراكة مهمة للطرفين".
وفي كلمة له خلال افتتاح "القمة المصرفية االعربية الدولية لعام 2025"، قال الإتربي "نتطلع من هذه القمة إلى زيادة الثقة المتبادلة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها فرنسا، وتعزيز التعاون في كافة المجالات سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، حضارية أو ثقافية، تكنولوجية أو علمية، وبالأخص تجارية، بما يؤدي إلى دعم الصمود الإقتصادي في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم، لا سيما في القطاع المصرفي العربي الذي يظل العامل الرئيسي للتمويل".
وقال إن انعقاد هذه القمة اليوم في باريس وبرعاية الرئيس الفرنسي، يجسد عمق العلاقات بين المنطقتين، ويؤكد مجددا أن الشراكة العربية الأوروبية ليست مجرد خيار استراتيجي، بل هي ضرورة تفرضها التحديات الحالية.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية بين العالم العربي وأوروبا قد شكلت على مدى عقود طويلة ركيزة أساسية للاستقرار والنمو، "ولكننا اليوم أمام منعطف جديد يتطلب منا جميعا تعزيز هذه العلاقات ودعم الصمود الاقتصادي في ظل التطورات الجيوسياسية إقليميا ودوليا على أسس أكثر مرونة وإبتكارا وشمولية".
وانطلقت اليوم القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة يمثلون العديد من الدول الأوروبية والعربية من بينها مصر.
وينظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة، بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وتنعقد القمة هذا العام تحت عنوان "الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية"، وتهدف إلى تعزيز حوار تعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن