برنامج “تطوير” يدعم 38 شركة عقارية لتنفيذ 41 مشروعًا سكنيًا في عام 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشف صندوق التنمية العقارية، أن برنامج “تطوير” يدعم 38 شركة تعمل في قطاع التطوير والتمويل العقاري لإنشاء 41 مشروعًا سكنيًا في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي أن البرنامج مكّن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ 3749 وحدة سكنية في 41 مشروعاً؛ بهدف تعزيز المعروض العقاري؛ تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030.
وبين أن برنامج “تطوير” يعمل على تعزيز التنافسية بين مؤسسات وشركات التطوير العقاري لإنشاء المشاريع السكنية، وتقديم منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي برامج الدعم السكني، مفيدًا أن استمرارية تنويع البرامج والممكنات، يحقق الكفاءة والفاعلية، ويعزز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري: “إن برنامج “تطوير” يعد منصّة لتيسير حصول مؤسسات وشركات القطاع على التمويل اللازم؛ لتمكينها من زيادة المعروض العقاري، ومعالجة التحديات التي تواجهها”، مشيرًا إلى أن البرنامج نجح في جذب شريحة جديدة من منشآت القطاع لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية، وعزز من دورها في المشاركة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان.
يذكر أن برنامج “تطوير” التابع لصندوق التنمية العقارية، عمل على بناء شراكة فاعلة بين منشآت القطاع العقاري والجهات التمويلية، لدعم القطاع، وتحقيق التوازن في المعروض العقاري، وتوفير تنافسية في تقديم المنتجات السكنية لمستفيدي برامج الدعم السكني.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: صندوق التنمية العقارية
إقرأ أيضاً:
الوزراء يمنح الإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية لغير مستفيدي الدعم السكني
الرياض
قرر مجلس الوزراء منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع الوحدات السكنية في مشاريع الوزارة لغير مستفيدي الدعم السكني، وفق ضوابط تضعها الوزارة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، قد ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وشهدت الجلسة الموافقة على عدد من القرارات منها الموافقة على إعلان نوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.
كما وافق المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ووكالة إستونيا للأعمال والابتكار بجمهورية إستونيا في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.