“هيئة العقار”: التشريعات العقارية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكدت الهيئة العامة للعقار، أنّ التشريعات العقارية التي أُعلنت خلال الفترة الماضية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقاري، وأنّ إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بما حققه القطاع العقاري من ارتفاع في مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات السكنية، إضافة إلى تحقيق نسبة 64% في نسبة تملك المواطنين للمسكن، يأتي نتاج العمل المستمر في تنظيم القطاع، وسن الأنظمة والقوانين، ورقمنة وحوكمة العمليات العقارية، وتمكين العامة من الوصول للبيانات والمعلومات والمؤشرات العقارية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج، أنّ إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه القطاع العقاري يأتي بالتزامن مع تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقًا عقاريًا وأكثرها شفافية عالميًا في تقرير “جيه إل إل” لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، وهذا يؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها “الهيئة” من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة التي بلغت 18 تشريعًا عقاريًا حتى الآن؛ بهدف تنظيم القطاع وتحقيق وصول المتعاملين به إلى مستهدفاتهم سواءً في قطاع البيع أو الإيجار، بالإضافة إلى أنها تُعد ممكنًا رئيسًا في زيادة المعروضات العقارية السكنية والتجارية، ومن شأنها أنّ تعزز التنافسية في السوق وتلبي توقعات واحتياجات المستفيدين، مما يسهم في خلق سوق عقاري متزن ومرن ومستدام من خلال الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص.
وأشار إلى أنّ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المنبثقة من رؤية المملكة 2030 أسهمت في رسم خارطة واضحة لمستقبل القطاع العقاري ومواجهة التحديات به، من خلال التنظيمات الجديدة و المؤشرات العقارية والبرامج والمبادرات التي تأتي للتأكيد على أهمية الامتثال والالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للسوق، ولتوثيق جميع العمليات والتعاملات العقارية وتعريف الوحدات العقارية بأوصافها وأشكالها وتوثيق ملكياتها من خلال السجل العقاري، إضافة إلى الشراكات التي أعلنت عنها مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالمؤشر العقاري وتصميم قواعد بيانية مفصلة بمعلومات دقيقة تعطي مؤشرات تفاعلية عن وضع السوق العقاري والمتغيرات به، وتسهم في تعزيز دورها برصد كافة التحديات التي يواجهها السوق العقاري والمتعاملين فيه، وتقديم الدراسات والتوصيات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرار.
يُذكر أنّ نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الذي أعلنت عنه “الهيئة” جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية وتعزيز المعروض العقاري السكني والتجاري والزراعي والسياحي والصناعي والاستثماري وغيرها ، وأنّ نظام المساهمات العقارية يوفر حلول تمويلية تُسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وإتاحة خيارات عقارية متنوعة ، وأنّ نظام الوساطة العقارية يسهم في الحد من النزاعات العقارية وإيجاد بيئة عقارية آمنة للمتعاملين والمستثمرين في السوق من خلال رفع كفاءة العاملين بالمجال والتأكد من نظاميتهم وصحة الإعلانات العقارية في الأماكن العامة أو عبر المواقع الإلكترونية على حد سواء، بالإضافة إلى أنّ “الهيئة” سهلت وصول المستفيدين للخدمات العقارية من خلال منصات إلكترونية تمكنهم من انجاز تعاملاتهم في وقت وجيز، مما يسهم في تعزيز دور القطاع واسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التشريعات العقارية الهيئة العامة للعقار من خلال
إقرأ أيضاً:
إسكان الجيل : يجب تنظيم مهنة الوساطة العقارية لمنع التضليل التسويقي
قال الدكتور محمد همام، أمين عام القاهرة الجديدة والأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، إن السوق العقاري في مصر يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب رؤية أكثر انضباطًا ووضوحًا في السياسات المنظمة للقطاع، مؤكدًا أن ما يشهده السوق حاليًا ليس فقاعة عقارية، وإنما حالة تضخم سعري تستوجب تدخلًا تشريعيًا ومؤسسيًا.
وأوضح همام في تصريح له أن غياب البيانات الدقيقة وافتقار السوق لمرجع معتمد للأسعار يساهمان في خلق تفاوت كبير بين القيمة الفعلية وقيمة التسويق، وهو ما يعطي انطباعًا بوجود فوضى أو اختلالات في السوق. وقال:
“السوق العقاري لا ينهار، لكنه يحتاج إلى إعادة ضبط… والضبط هنا تشريعي قبل أن يكون تنظيمي.”
وأكد الأمين المساعد للجنة الإسكان أن واحدة من أبرز الإشكاليات الحالية تتمثل في غياب إطار مهني واضح للوساطة العقارية( البروكر)، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنظيم المهنة بما يضمن حقوق المواطنين ويمنع التضليل التسويقي.
وأضاف:“الوسيط العقاري أصبح يقوم بدور مستشار… وهذا يستلزم ضوابط ومؤهلات تضمن جودة الخدمة وحماية المستهلك.”
وأشار همام إلى أن دور الدولة في دعم الوحدات الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل يمثل صمام أمان لمنع أي اختلالات حادة في السوق العقاري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التوجه للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.
واختتم تصريحه قائلاً“مصر ليست أمام فقاعة عقارية، لكنها أمام مرحلة فرز حقيقية… والذي سيتواجد السوق هو المطور الجاد والمشروعات المدروسة وأي فوضى في الأسعار أو وسائل التسويق لازم تتوقف فورًا لخدمة المواطن وحماية الاقتصاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟