صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً..رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إستراتيجيتنا تعزز مكانة السوق السعودية وتحمي المستثمرين
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز, أن إستراتيجيات الهيئة السابقة حققت الكثير من الأهداف الطموحة، وأسهم ذلك في أن تكون السوق المالية السعودية اليوم من أكبر عشر أسواق في العالم، وجاءت الإستراتيجية “2024 – 2026” المنشورة مؤخراً، لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف معاليه “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.
وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 12 سبتمبر لعام 2024م عن اعتماد الخطة الإستراتيجية “2024-2026” التي ترتكز على ثلاث ركائز رئيسة وتنطوي على 9 أهداف إستراتيجية، حيث تعنى الركيزة الأولى بتفعيل دور السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال تعزيز دور سوق الأسهم وحقوق الملكية في التمويل، فيما تستهدف الركيزة الثانية على تمكين منظومة السوق المالية عبر دعم وتمكين مؤسسات السوق المالية، ودعم التقنية المالية في القطاع المالي. وتعنى الركيزة الثالثة بحماية حقوق المستثمرين عبر تعزيز مستوى الشفافية والإشراف، وتيسير سبل التعويضات، وتعزيز آليات التعامل مع القضايا النوعية وكفاءة الردع.
وتضم الإستراتيجية أكثر من 40 مبادرة، من بينها: تحسين الأطر التنظيمية للطرح والإدراج في السوق المالية، تطوير المتطلبات التنظيمية للصناديق الاستثمارية، استقطاب المستثمرين الدوليين للاستثمار في السوق المالية السعودية، تمكين تطبيق المالية المفتوحة في نطاق السوق المالية، تطوير لائحة حوكمة الشركات، تطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية.
مما يذكر أن الخطة الإستراتيجية للهيئة للأعوام (2021-2023) قد شهدت العديد من الإنجازات كان من أبرزها ارتفاع زخم الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية، حتى تجاوز عدد الشركات المدرجة بنهاية العام 2023م حاجز الـ310 شركات مقارنةً بـ204 شركات في عام 2019م، مرتفعةً بنسبة 52 %. بالإضافة إلى النمو غير المسبوق في صناعة إدارة الأصول؛ فقد ارتفعت قيمتها محلياً من 500 مليار ريال في عام 2019م إلى 871 مليار ريال في عام 2023م مرتفعة بنسبة 74 %. كذلك شهد مجموع الاستثمارات الدولية في مختلف فئات الأصول (أسهم، صكوك وأدوات دين، وصناديق استثمار) في السوق المالية ارتفاعات تاريخية تجاوزت 480 مليار ريال بنهاية العام 2023م مقارنة بـ 259 مليار ريال في عام 2019م بنسبة نمو بلغت 88 %.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی السوق المالیة ملیار ریال فی عام
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة المالية: 2.1 مليار جنيه حجم تعاملات صناديق الاستثمار في الذهب
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق الاستثمار في الذهب والرخص لها بالتداول وعددها 3 صناديق، يستثمر بها حالياً نحو 200 ألف متعامل بقيمة 2.1 مليار جنيه.
وتتوزع صناديق الاستثمار في الذهب المرخص لها من قبل هيئة الرقابة المالية بين صندوق AZ - Gold من قبل شركة أزيموت لإدارة الأصول، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق بلتون -إيفولف للاستثمار في الذهب.
وقالت الرقابة المالية في بيان لها إنها تؤكد على تنظم الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة ومنها الذهب وليس بيع وشراء الذهب مباشرة.
وأشارت الهيئة إلى أنها رصدت مؤخراً دعوات لشراء الذهب مباشرة مع الإيحاء بأن شركات تجارة المعادن مرخصة من الهيئة وهو غير صحيح، حيث أن السجل المعد لذلك هو فقط للشركات المسموح لها بالتعامل مع مديري الاستثمار ولا ينظم تعامل تجار المعادن النفيسة مع جمهور المتعاملين، الذي يخضع للقانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم 68 لسنة 1976 وغيرها من القوانين ذات الصلة الذي ليس منها قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992الذي ينظم تعامل صناديق الاستثمار في المعادن النفيسة و ليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمرين أو جمهور المتعاملين.
وتهيب الهيئة بالمواطنين وجمهور المستثمرين بتوخي الدقة والحذر والإبلاغ عن أي شركة تجارة ذهب تستغل اسم الهيئة العامة للرقابة المالية في غير موضعه وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، مع التأكيد على المتعاملين بضرورة التحقق من رخصة الهيئة للشركة من مزاعم الشركات التي تستغل اسم الهيئة.
كما تؤكد الهيئة على ضرورة قيام المستثمرين حال الاستثمار في المعادن النفيسة من غير طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار بضرورة الحصول على المعدن ذاته لضمان حقوقهم.
وتأكيداً على ما سبق يلزم الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم تعامل المواطنين في المعادن النفيسة من خلال صناديق الاستثمار كأحد الأنشطة المنظمة بموجب قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وأصدرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن وذلك حماية لحقوق المتعاملين وسلامة التعاملات، بداية من إصدار ضوابط لتعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المنقولة، من بينها شروط يجب توافرها في المعادن التي يجوز للصندوق الاستثمار فيها، كأن تكون مدموغة وثابتة الملكية.
بالإضافة إلى إلزام مديري الاستثمار بالتعامل بيعاً وشراء للمعادن من خلال شركات التجارة المقيدة بالسجل المعد لهذه الغرض بالهيئة، وكذلك الاستعانة بأي من مقدمي خدمات حفظ المعادن المقيدين بالسجل المعد لذلك بالهيئة، حيث أصدرت الهيئة ضوابط قيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وكذلك الشروط الواجب توافرها في شركات التجارة التي يلتزم مديري الاستثمار بالتعامل معها في بيع وشراء الذهب.
اقرأ أيضاًسعر جرام الذهب اليوم في مصر.. تحديث لحظي لـ عيار 21 و24
«ارتفاع متتالي».. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025
سعر الذهب اليوم الاثنين 5 مايو 2025 «آخر تحديث»
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم