هناك حالة من الترقب وعدم اليقين والقلق في الأسواق قبل قرار سعر الفائدة للبنك المركزي التركي  اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر، وسيكون لهذه القرارات الحاسمة بشأن أسعار الفائدة تأثير مباشر على “الدولار والذهب وسوق الأوراق المالية وأسعار الودائع وستساعد المستثمرين في تحديد توجهاتهم السوقية” .

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50% ويبقيه كذلك  حتى نوفمبر المقبل على الأقل قبل خفضه، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

 

وتراجعت أسعار الفائدة التركية لليلة واحدة إلى نحو 47.4% من 53% في الأيام العشرة الماضية بسبب السيولة الزائدة بعد ارتفاع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم الخميس.

  أهمية شرب الماء لصحة الجسم والشعر منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف فيفا ويتواجد بالمرتبة الـ31 عالميًا والـ3 إفريقيًا توقعات : ابقاء البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50% 

 

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50% ويبقيه كذلك  حتى نوفمبر المقبل على الأقل قبل خفضه، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بأكثر من 20 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.

 

وتراجعت بعض البنوك أسعار القروض والودائع طويلة الأجل بسبب انخفاضات التضخم المتوقعة، وانخفضت أسعار الودائع لمدة عام وأطول أجلا في بعض البنوك الخاصة إلى 30-35% من نحو 40-45% في يوليو، وخفض بنك زراعت الحكومي هذا الأسبوع سعر الفائدة الشهري على قروض الإسكان لمدة 5-10 سنوات إلى 2.79% من 3.09%.

 

وقال محللون إن البنك قد يلمح اليوم الخميس بشكل أكثر وضوحًا إلى مسار سياسته المتوقع وربما يعدل أو حتى يتخلى عن تعهد متكرر سابق بأنه مستعد لتشديد أكثر حسب الحاجة.

 

وهبط معدل التضخم السنوي إلى أقل بقليل من 52٪ في أغسطس، انخفاضًا من 75٪ في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، مع بدء حملة تشديد النقد في التأثير.

وتتوقع الحكومة أن ينخفض ​​التضخم إلى 17.5٪ بحلول نهاية عام 2025.

 

وكشف مصرفيون إن احتياطيات النقد الأجنبي الصافية للبنك المركزي ارتفعت بنحو 9 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وسط طلب المستثمرين الأجانب بعد انخفاض الاحتياطيات الصافية لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضافوا أن تراكم احتياطيات البنك تسبب في ارتفاع سيولة الليرة إلى 310 مليار ليرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.

 

واكدوا إنهم بدأوا يتوقعون خطوة سيولة جديدة من البنك المركزي مع اقتراب أسعار الفائدة بين عشية وضحاها من 47٪، وهو النطاق الأدنى لممر أسعار الفائدة للبنك وفي يونيو من العام الماضي، أطلق البنك المركزي حملة تشديد صارمة، فرفع سعر الفائدة من 8.5%. وظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50% منذ مارس.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: سوق الاوراق المالية سعر الفائدة رفع سعر الفائدة معدل التضخم تثبيت اسعار الفائدة التضخم السنوى اسعار الفائدة التركية

إقرأ أيضاً:

رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر

مع استمرار البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة منذ بداية عام 2025، يتبقى على البنك عقد اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 20 نوفمبر، 25 ديسمبر المقبل.

ويربط رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس، هاني جنينة، أي تخفيض إضافي جديد على أسعار الفائدة في الاجتماعين المتبقيين للبنك المركزي في 2025 بمدي التأثير التضخمي لتدابير السياسة المالية القادمة خاصة تعديل سعر الوقود، ويري أن هناك مجالاً لخفض آخر بنسبة 1%، يليه خفض تراكمي للفائدة في مصر بنسبة 8% خلال عام 2026.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مطلع شهر أكتوبر الحالي بنسبة 1% إلى 21% لسعر الإيداع و225 لسعر الإقراض، بالتزامن مع تباطؤ التضخم في أغسطس إلى 12% من 13.9% في يوليو السابق عليه، ووسط توقعات بتراجع التضخم إلى 11% في سبتمبر 2025.

وقال جنينة في نشرة شهرية اطلعت عليها «الأسبوع»: بالرغم من تخفيض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 6.25% منذ بداية العام وحتى 2 أكتوبر إلا أن المعدل الحقيقي للفائدة لا يزال مرتفع بشكل استثنائي.

وتوقع أن تشهد المرحلة التالية من الاقتصاد المصري انتعاشًا قويًا في الاستهلاك الخاص والاستثمار نتيجةً لمزيج من أ) انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، و ب) انتعاش الدخل الشخصي المتاح، ذلك بعد أن انطلقت المرحلة المبكرة من التعافي الاقتصادي بفضل الصادرات.

ويرى جنينة أن يساهم الاستهلاك الشخصي القوي، والاستثمار الخاص، وانتعاش حركة المرور بقناة السويس في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نحو مستوى يتراوح بين 5.5% و6.0% خلال السنة المالية 2026/2025.

وبالرغم من توقع رئيس قسم البحوث في شركة الأهلي فاروس أن يكون لدى «المركزي» فرصة لتخفيض سعر الفائدة بنسبة 1% في الشهرين المقبلين، يرجح أن يُوقف البنك المركزي المصري دورة خفض أسعار الفائدة عند اجتماعه المقبل في 20 نوفمبر 2025، في إشارة واضحة إلى السوق بأن معدل التضخم المتسارع لن يُترك دون رادع.

ويميل جنينة إلى أن التعديل القادم على أسعار الوقود سيؤثر على قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في نوفمبر المقبل، خاصة وأن التعديل سيدفع مباشرة معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر إلى ما بين 3.5% و4% تقريبًا، ومعدل التضخم السنوي إلى ما بين 13.5% و14%، بحسب تقديراته.

وأشار إلى أنه في حال تحقق توقعات التضخم، سيظل معدل التضخم الكلي السنوي يُشير إلى معدل فائدة حقيقي (معدل التضخم الحالي مقابل معدل الفائدة الحالي) كبير يبلغ حوالي 7%، ورقم أعلى بكثير إذا تم قياسه بشكل صحيح بناءً على توقعات التضخم المستقبلية.

اقرأ أيضاًالبنوك تخفض الوديعة الثابتة بالبنك المركزي لـ 131.6 مليار جنيه

خاص | بعد تخفيض أسعار الفائدة 1%.. ترقب لتفاعل البورصة والبنوك مع قرار البنك المركزي

وزير الاستثمار ورئيس اقتصادية قناة السويس يفتتحان المرحلة الثانية للمعامل المركزية الصناعية بميناء السخنة

مقالات مشابهة

  • بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة على أعلى شهادات «البنك الأهلي المصري»
  • المركزي الأميركي يرى مخاطر على سوق العمل
  • تراجع التضخم في المدن المصرية للشهر الرابع.. سجل 11.7%
  • بعد كشف معدلات التضخم.. متى يعقد البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة؟
  • البنك المركزي: 11.3% معدل التضخم الأساسي بمصر في سبتمبر الماضي
  • البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
  • لاغارد: التضخم في منطقة اليورو يقترب من الهدف عند 2%
  • المركزي الباكستاني: خفض الفائدة يتوقف على مراجعة صندوق النقد
  • رئيس «بحوث الأهلي فاروس» يكشف عن توقعات التضخم والنمو الاقتصادي في مصر
  • تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي