" البنك المركزي التركي " يقترب من تثبيت أسعار الفائدة عند 50% اليوم ومواجهة التضخم
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
هناك حالة من الترقب وعدم اليقين والقلق في الأسواق قبل قرار سعر الفائدة للبنك المركزي التركي اعتبارًا من بداية شهر سبتمبر، وسيكون لهذه القرارات الحاسمة بشأن أسعار الفائدة تأثير مباشر على “الدولار والذهب وسوق الأوراق المالية وأسعار الودائع وستساعد المستثمرين في تحديد توجهاتهم السوقية” .
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50% ويبقيه كذلك حتى نوفمبر المقبل على الأقل قبل خفضه، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
وتراجعت أسعار الفائدة التركية لليلة واحدة إلى نحو 47.4% من 53% في الأيام العشرة الماضية بسبب السيولة الزائدة بعد ارتفاع حاد في احتياطيات النقد الأجنبي بالبنك المركزي، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي اليوم الخميس.
أهمية شرب الماء لصحة الجسم والشعر منتخب مصر يتقدم 5 مراكز في تصنيف فيفا ويتواجد بالمرتبة الـ31 عالميًا والـ3 إفريقيًا توقعات : ابقاء البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50%
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي التركي على سعر الفائدة ثابتا عند 50% ويبقيه كذلك حتى نوفمبر المقبل على الأقل قبل خفضه، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بأكثر من 20 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.
وتراجعت بعض البنوك أسعار القروض والودائع طويلة الأجل بسبب انخفاضات التضخم المتوقعة، وانخفضت أسعار الودائع لمدة عام وأطول أجلا في بعض البنوك الخاصة إلى 30-35% من نحو 40-45% في يوليو، وخفض بنك زراعت الحكومي هذا الأسبوع سعر الفائدة الشهري على قروض الإسكان لمدة 5-10 سنوات إلى 2.79% من 3.09%.
وقال محللون إن البنك قد يلمح اليوم الخميس بشكل أكثر وضوحًا إلى مسار سياسته المتوقع وربما يعدل أو حتى يتخلى عن تعهد متكرر سابق بأنه مستعد لتشديد أكثر حسب الحاجة.
وهبط معدل التضخم السنوي إلى أقل بقليل من 52٪ في أغسطس، انخفاضًا من 75٪ في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2022، مع بدء حملة تشديد النقد في التأثير.
وتتوقع الحكومة أن ينخفض التضخم إلى 17.5٪ بحلول نهاية عام 2025.
وكشف مصرفيون إن احتياطيات النقد الأجنبي الصافية للبنك المركزي ارتفعت بنحو 9 مليارات دولار الأسبوع الماضي، وسط طلب المستثمرين الأجانب بعد انخفاض الاحتياطيات الصافية لمدة ثلاثة أسابيع.
وأضافوا أن تراكم احتياطيات البنك تسبب في ارتفاع سيولة الليرة إلى 310 مليار ليرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء.
واكدوا إنهم بدأوا يتوقعون خطوة سيولة جديدة من البنك المركزي مع اقتراب أسعار الفائدة بين عشية وضحاها من 47٪، وهو النطاق الأدنى لممر أسعار الفائدة للبنك وفي يونيو من العام الماضي، أطلق البنك المركزي حملة تشديد صارمة، فرفع سعر الفائدة من 8.5%. وظل سعر الفائدة ثابتاً عند 50% منذ مارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سوق الاوراق المالية سعر الفائدة رفع سعر الفائدة معدل التضخم تثبيت اسعار الفائدة التضخم السنوى اسعار الفائدة التركية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية في 2025| تراجع التضخم يمنح الأسواق دفعة ثقة.. واقتصادي يعلق
في خطوة تحمل في طياتها إشارات طمأنة وثقة، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال عام 2025، وسط متغيرات محلية ودولية تفرض تحديات معقدة على صانع القرار النقدي. هذا القرار يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري بوادر استقرار ملحوظة، لا سيما على صعيد التضخم، ما يفتح بابًا للتفاؤل المشروط بشأن المرحلة القادمة.
تثبيت الفائدة... قرار محسوب في لحظة حاسمةأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 24.00% و25.00% على التوالي، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية للبنك عند 24.50%. كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
يُعد هذا القرار هو الثاني من نوعه خلال عام 2025، بعد أربع اجتماعات للجنة، تم خلالها تخفيض أسعار الفائدة في مناسبتين وتثبيتها في مناسبتين. ويبدو أن تثبيت الفائدة هذه المرة جاء استنادًا إلى مستجدات وتوقعات اقتصادية متزنة تشير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية، خاصة على صعيد التضخم.
مؤشرات التضخم تدفع نحو التثبيتوفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي، تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ13.1% في مايو، في حين انخفض معدل التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. كذلك سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سالب 0.2%، وهو تحول لافت مقارنة بالارتفاعات المسجلة خلال الأشهر الماضية.
هذه المؤشرات تشير بوضوح إلى نجاح السياسة النقدية في الحد من الضغوط التضخمية التي كانت تؤرق صانع القرار والمواطن على حد سواء، مما أتاح للمركزي المصري مساحة أكبر للمناورة دون اللجوء إلى مزيد من التشديد النقدي.
تحليل اقتصادي.. رسالة طمأنة للسوق
يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، يرى في القرار رسالة إيجابية موجهة إلى الأسواق والمستثمرين، مفادها أن السياسة النقدية تتبع نهجًا متدرجًا ومدروسًا يراعي التوازن بين ضبط التضخم وتحفيز النمو.
انخفاض التضخم يمنح المركزي مساحة للمناورة
أشار الشامي إلى أن التراجع الملحوظ في معدلات التضخم خلال يونيو 2025، يمثل أحد أبرز العوامل التي شجعت على تثبيت الفائدة، حيث هبط التضخم الأساسي إلى 11.4% مقارنة بـ13.1%، في حين انخفض التضخم العام في الحضر إلى 14.9% مقابل 16.8% في الشهر السابق. هذه الأرقام تعكس نجاح السياسة النقدية في كبح جماح الأسعار تدريجياً، ما قلل من الحاجة إلى اتخاذ خطوات انكماشية جديدة.
التوازن بين مكافحة التضخم وتحفيز النمو
وأوضح الشامي أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت، بعد تخفيضها في اجتماعين سابقين، يجسد توازناً دقيقاً بين الحفاظ على الاستقرار النقدي ومواصلة دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري. واعتبر أن القرار يعطي إشارات إيجابية للأسواق حول نضج وتدرج السياسة النقدية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
أداة للتوجيه النفسي وضبط التوقعات
لفت الشامي إلى أن سعر الفائدة لم يعد مجرد أداة تقليدية لضبط السيولة، بل أصبح أداة لتوجيه التوقعات النفسية للأسواق، مما يعزز الاستقرار المالي والنقدي. وأكد أن التزام البنك المركزي باستهداف معدل تضخم عند 7% (±2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026، يرسل رسالة واضحة بأن التوجه الحالي يستند إلى رؤية استراتيجية متوازنة.
حذر في مواجهة التحديات العالمية
حذر الشامي من استمرار التحديات الخارجية مثل أسعار الغذاء والطاقة، والتقلبات في الأسواق الدولية، مشدداً على أهمية أن تبقى لجنة السياسة النقدية يقظة لمستجدات الاقتصاد العالمي التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي.
قرار يمنح الأسواق ثقة والمستقبل استقراراً
في النهاية، يرى الشامي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء في توقيت بالغ الحساسية، ليعكس رغبة واضحة في الحفاظ على التوازن النقدي دون إحداث ضغوط إضافية على الاقتصاد. كما يُعد رسالة ثقة مهمة للأسواق ويشكل خطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي في النصف الثاني من عام 2025.
في المحصلة، يعكس قرار تثبيت سعر الفائدة رؤية متزنة واستجابة محسوبة لتحولات الاقتصاد المحلي والعالمي. وبينما قد تبدو هذه الخطوة بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تحمل في طياتها دلالات عميقة على ثقة صانع القرار في مسار الاقتصاد، وعلى وجود نية صريحة لبناء بيئة مستقرة تشجع على الاستثمار والنمو.
ومع دخول النصف الثاني من عام 2025، تبقى أنظار السوق معلقة على اجتماعات البنك المركزي القادمة، لمراقبة مدى استمرارية هذا النهج المتزن، وما إذا كانت مؤشرات التضخم والنمو ستواصل السير في الاتجاه الصحيح.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية