مناظير السبت 28 سبتمبر، 2024
زهير السراج
[email protected]
* يتأسف الإنسان ويحزن ويبكي أن تصل الأنانية بالبعض لدرجة اشعال الحرب من اجل العودة إلى السلطة، ولو كان الثمن تدمير الوطن وقتل وتشريد وتجويع وقهر الشعب، مع تضليل وتزييف اعلامى واسع النطاق ودعاوى كاذبة مثل (معركة الكرامة) وغيرها من فتن وأكاذيب!
* لقد خرجت جموع الشعب فى ثورة سلمية مطالبة بحقها فى حياة إنسانية حرة كريمة عادلة فى ظل حكم مدني ديمقراطي مسؤول، يحفظ للجميع حقوقهم فى هذا الوطن، ولكن من أشعلوا الحرب لا يريدون ذلك ولن يتوقفوا عن الحرب حتى يدمروا كل شئ، أو يكون لهم كل شئ!.
* ولذلك فإن التهاون والتنازل لهذه المجموعات المجرمة القاتلة من طرفى الصراع مستحيل، خصوصا الذين يستحقرون الشعب السوداني ولايرون له حقاً فى العيش ولا يعرفون معنى وقيمة للوطن لان قناعتهم إن الوطن هو التنظيم وان المواطن هو عضو التنظيم، والسودان وشعبه مطية يستغلونها وينهبون ثرواتها دون وازع من دين اوضمير!
* هذه الحرب هى أقصى ماتفتقت عنه عقولهم ونفوسهم المريضة من أجل العودة على جثث الموتى وأطلال الدمار، وقد رأينا تمسكهم بالحرب واستهدافهم للمدنيين دون غيرهم .. الدعم السريع يقتل وينهب وينتهك حرمات المدنيين، والجيش ومليشاته يقصفون ويحرقون ويدمرون ويقتلون المدنيين..
* كيف نتصالح معهم وهم يرفضون التفاوض لايجاد الحل، وهاهى المبادرات من جدة إلى جنيف يُفشِلونها، وكان من الخطأ التنازل لهم عن اي شئ، والواضح انهم ومن خلال إعلامهم الدعائي الكاذب غبَّشوا حتى أعين المجتمع الدولي والإقليمى، وكله على حساب شعبنا المقهور؟!
* ليس هنالك شئ غير العدالة نقدمها لهم، فلا مجال لهم للرجوع وهم يستكثرون علينا حتى الإعتذار وطلب المسامحة على جرائمهم التى لا تحصى ولاتعد!
* الحرب ستتوقف عاجلا ام آجلا، والمطلوب بعد ذلك ان نعي الدرس جيدا... فالمجرم لابد أن يُحاسب ويُعاقب على ما اقترف فى حق هذ الوطن.. والمصالحة المجتمعية يجب ان تتم وفق ما يراه الشعب فقط .
* كان ذلك رأى استاذة الاعلام وخبيرة التنمية الاعلامية الدكتور (آمال عوض الحسن)، فلها الشكر والتقدير.
* ويقول المهندس عثمان مصطفي احمد (عضو منبر السودان): هذا هو المنطق العقلاني الحكيم الذي يأتي من قراءة واقعية لواقع الحال والمستقبل المحتمل إن استمر التصلب في المواقف.
* المصالحة حل مر كالحنظل، ولكن يجب علينا ابتلاعه إن اردنا للسودان ان يبقى كدولة .. ولقد شارك الجميع دون استثناء في وصولنا لهذا الحضيض، وخاض في الوحل حتى الذين سكتوا او قبلوا بالسكوت أو الإسكات، وتقتضي الحكمة ان يتواضع الجميع للآعتراف بأن الكل خاسر في هذا الإحتراب والخراب الذي يحدث يوميا، ولقد آن الأوان لكى يتمسك الجميع بالانتماء للوطن والإستعداد لقبول بعضهم البعض شركاء من اجل البناء بعد ان اصبحوا شركاء في الدماء، المراجعات الشفافة والإعتراف بالأخطاء والإعتذار عنها هي الحل الوحيد، ومن الأفضل ان يبدأ اليوم بدلا من الإنتظار الذي لن يحقق سوى المزيد من الدمار.
* تعقيب، شكرا للأستاذين الجليلين وأعد بطرح المزيد من الآراء لاحقا والتعقيب عليها إن شاء الله. من أجل الوطن يهون كل شئ.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
السوداني: سوريا تمثل أمنا قوميا للعراق.. أفكار التقسيم مرفوضة
أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عن رفض بلاده فكرة تقسيم سوريا، واعتبر الإبادة المتواصلة في قطاع غزة "انتكاسة إنسانية".
وقال السوداني، إن "سوريا تمثل أمنا قوميا للعراق، واستقرارها مهم، ونحرص على أن يتمتع الشعب السوري بالأمن والاستقرار وبعملية سياسية تشمل جميع مكوناته".
ودعا إلى "أن يكون هناك موقف واضح ضد الإرهاب والعنف والكراهية والتطرف، وما قامت به بعض الجماعات في سوريا أمر مروع ومؤسف يذكرنا بالإرهاب الذي ضرب العراق".
وأضاف: "نرفض تقسيم سوريا، وقدمنا مبادرة لإقامة حوار وطني بين مكونات الشعب السوري في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في بغداد".
وبشأن الإبادة الإسرائيلية في غزة، اعتبرها السوداني "انتكاسة حقيقية لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية، وهي ترسم مستقبلا قاتما للمجتمع الدولي، حيث أن غزة تشهد إبادة جماعية في ظل المجاعة والقتل، وهو أمر مؤسف".
وعن العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، أكد السوداني أن "ايران دولة جارة ولدينا معها علاقات مستندة إلى مشتركات دينية وثقافية واجتماعية، وقدمت لنا الدعم في الحرب ضد الإرهاب".
وأعرب عن رفضه "العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، محذرا من "زج العراق بهذه الحرب، أو أن تكون أجواؤه ممراً للاعتداء على دولة جارة".
وبشأن الانتخابات البرلمانية المرتقبة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، اعتبرها السوداني "حدثا ديموقراطيا مهما يؤكد رغبة الشعب العراقي في التمسك بالمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة".
وفيما يتعلق بالتحالف الدولي، أكد السوداني أن "الحكومة أجرت حوارا جادا ومسؤولا مع الأصدقاء في التحالف الدولي، وتوصلنا لاتفاق على إنهاء مهمة التحالف 2026".
وأضاف: "لن نسمح لأي جهة بمصادرة قرار السلم أو الحرب، وهو مسؤولية الحكومة وفق الدستور والقانون، وبدعم من المرجعية العليا والقوى السياسية والشعب العراقي".