دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.
وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية تضمن تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي وفي غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.
وقال الدعم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة أي بواقع 84 عضوا من أصل 164 عضوا صحيحي العضوية بالبرلمان.
وأكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون.
كما اعتبر دغيم أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.
وجدد مستشار الرئاسي دعمه لترشيح “ناجي عيسى” محافظا توافقيا للمجالس الثلاثة، ومرعي البرعصي نائبا له كونه يحمل الصفة في قرار الرئاسي بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف بموجب اختصاصه الأصيل في تعيين كبار الموظفين إلى حين صدور تشريع توافق بالخصوص.
كما أبدى المستشار دغيم تحفظه على تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة ماجستير على الأقل إلى مستوى جامعي مع خبرة 10 سنوات، واشتراط وجود حكم قضائي نهائي بدلا من عام على حد قوله.
المصدر: مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم ” رسالة”
البعثة الأمميةالمصرف المركزيرئيسيزياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المصرف المركزي رئيسي زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
مستشار مصلحة الضرائب: آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات 12 أغسطس 2025
قال رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، إن الموعد النهائي لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور هو يوم 12 أغسطس 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025، الذي أتاح للشركات والمنشآت التي يعمل بها موظفون بعقود دائمة أو مؤقتة، تقديم تسويات ضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2023، تجنبًا للغرامات المقررة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح محروس، في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض الممولين لم يقدموا التسويات في موعدها، أو وقعوا في أخطاء مادية نتيجة السهو أو سوء تطبيق القانون، ما دفع المشرع لمنح تيسيرات ضريبية تنتهي بعد غد، من بينها إعفاء المستفيدين من مقابل التأخير والغرامات إذا بادروا بتقديم التسويات في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن العقوبات في حال التأخر عن تقديم التسوية السنوية تشمل مقابل تأخير يُحسب من نهاية الأجل المحدد للإقرار السنوي، بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في أول يناير مضافًا إليه 2%، فعلى سبيل المثال، في عام 2024 بلغ السعر 27.75%، ومع إضافة النسبة المقررة يصبح 29.75%، كما نصت المادة 110 من القانون على غرامة تتراوح بين 3000 و50000 جنيه عند التأخر لمدة تصل إلى 60 يومًا، وترتفع الغرامة إلى ما بين 5000 و200000 جنيه إذا تجاوز التأخير 120 يومًا.
وحول خطط مصلحة الضرائب المستقبلية، أكد محروس أن المصلحة تسير بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي منذ عام 2017، حيث تشمل المنظومة المميكنة إجراءات التسجيل، وتقديم الإقرارات الضريبية، ومراجعتها، وإخطار الممولين بنماذج الفحص، وإتاحة الطعن عليها، والفصل في النزاعات عبر اللجان الداخلية أو المحاكم.
وبخصوص طريقة احتساب ضريبة المرتبات، أوضح أن الدولة اعتمدت توحيد أسس ومعايير الاحتساب على جميع العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص، لضمان العدالة الضريبية والالتزام بالقوانين بشكل موحد.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات