دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.
وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية تضمن تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي وفي غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.
وقال الدعم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة أي بواقع 84 عضوا من أصل 164 عضوا صحيحي العضوية بالبرلمان.
وأكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون.
كما اعتبر دغيم أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.
وجدد مستشار الرئاسي دعمه لترشيح “ناجي عيسى” محافظا توافقيا للمجالس الثلاثة، ومرعي البرعصي نائبا له كونه يحمل الصفة في قرار الرئاسي بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف بموجب اختصاصه الأصيل في تعيين كبار الموظفين إلى حين صدور تشريع توافق بالخصوص.
كما أبدى المستشار دغيم تحفظه على تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة ماجستير على الأقل إلى مستوى جامعي مع خبرة 10 سنوات، واشتراط وجود حكم قضائي نهائي بدلا من عام على حد قوله.
المصدر: مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم ” رسالة”
البعثة الأمميةالمصرف المركزيرئيسيزياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المصرف المركزي رئيسي زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى تدمير حماس بعد عودة المحتجزين
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بأن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش دعا إلى "تدمير حماس" بعد عودة المحتجزين، مؤكداً في تصريحاته أن هذه ستكون خطوة ضرورية لضمان الأمن.
جاءت تصريحات سموتريتش وسط نقاش داخلي إسرائيلي حول الخطوات التالية بعد الاتفاق الأخير.
من جهته، قال وزير العدل الإسرائيلي إن الاتفاق الذي أُبرِم يتضمن تنازلات، لكنه شدد على أن الحكومة ستعمل "بكل الوسائل القانونية والسياسية" لضمان ألا تعود حماس لحيازة السلاح، معبراً عن التزام المسئولين بمنع تكرار الأحداث التي أدت إلى التصعيد.
وعلى الصعيد الميداني، أكدت قوات الجيش الإسرائيلي أنها تجري تحضيرات وإجراءات ميدانية للانتقال إلى خطوط انتشار جديدة، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق والتهيؤ لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار.
وأفادت المصادر بأن هذه التحركات تهدف إلى ضبط الوضع الأمني وتأمين مناطق الانتشار وفق التفاهمات المعلنة.
تصريحات القادة الإسرائيليين وتأكيدات الجيش تأتي في وقت يترقب فيه المجتمع الدولي والإقليمي خطوات تطبيق الاتفاق والآليات المتفق عليها لضمان تبادل الأسرى وسير عمليات الإغاثة وتهدئة الأوضاع في القطاع.