دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.
وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية تضمن تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي وفي غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.
وقال الدعم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة أي بواقع 84 عضوا من أصل 164 عضوا صحيحي العضوية بالبرلمان.
وأكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون.
كما اعتبر دغيم أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.
وجدد مستشار الرئاسي دعمه لترشيح “ناجي عيسى” محافظا توافقيا للمجالس الثلاثة، ومرعي البرعصي نائبا له كونه يحمل الصفة في قرار الرئاسي بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف بموجب اختصاصه الأصيل في تعيين كبار الموظفين إلى حين صدور تشريع توافق بالخصوص.
كما أبدى المستشار دغيم تحفظه على تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة ماجستير على الأقل إلى مستوى جامعي مع خبرة 10 سنوات، واشتراط وجود حكم قضائي نهائي بدلا من عام على حد قوله.
المصدر: مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم ” رسالة”
البعثة الأمميةالمصرف المركزيرئيسيزياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المصرف المركزي رئيسي زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
"الوفد" يطالب بمراعاة البعد الإجتماعي بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وأكد رئيس الوفد أن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الإجتماعي.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي