دغيم يطالب البعثة الأممية بحضور جلسة تعيين المحافظ؛ لضمان النزاهة
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري، بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة.
وطلب دغيم من خوري حضور الجلسة العلنية تضمن تنفيذ الفقرة الثانية من “اتفاق المركزي” والمتعلقة بـتعيين المحافظ ونائبه وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي وفي غضون أسبوع واحد منذ توقيع الاتفاق.
وقال الدعم في رسالته للبعثة إن النظام الداخلي للبرلمان يحكمه القانون رقم 4 للعام 2014، مضيفا أن نصاب انعقاد الجلسة هو الأغلبية المطلقة أي بواقع 84 عضوا من أصل 164 عضوا صحيحي العضوية بالبرلمان.
وأكد دغيم أن انتخاب المحافظ يتطلب جلسة علنية وخاصة وليست “مغلقة” بموجب القانون.
كما اعتبر دغيم أن تعيين المحافظ يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء أي 108 نواب وهي الأغلبية الدستورية المحددة نصا بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، بموجب التعديل الـ11 الصادر عام 2018.
وجدد مستشار الرئاسي دعمه لترشيح “ناجي عيسى” محافظا توافقيا للمجالس الثلاثة، ومرعي البرعصي نائبا له كونه يحمل الصفة في قرار الرئاسي بشأن تشكيل مجلس إدارة المصرف بموجب اختصاصه الأصيل في تعيين كبار الموظفين إلى حين صدور تشريع توافق بالخصوص.
كما أبدى المستشار دغيم تحفظه على تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة ماجستير على الأقل إلى مستوى جامعي مع خبرة 10 سنوات، واشتراط وجود حكم قضائي نهائي بدلا من عام على حد قوله.
المصدر: مستشار رئيس المجلس الرئاسي زياد دغيم ” رسالة”
البعثة الأمميةالمصرف المركزيرئيسيزياد دغيم Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية المصرف المركزي رئيسي زياد دغيم
إقرأ أيضاً:
السني يطالب المبعوثة الأممية بالإسراع بإطلاق العملية السياسية في ليبيا
أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني أمام مجلس الأمن، أن الجلسة اليوم سجلت رقماً قياسياً في قصر بيانات مجلس الأمن التي انتهت في ساعة وربع، ما يدل على غياب جديد يستحق النقاش.
وأوضح أن الليبيين لا يزالون ينتظرون خطة سياسية واضحة المعالم وخارطة طريق تطرح عليهم، مشدداً على مرور نحو عام ونصف دون وجود عملية سياسية حقيقية في ليبيا، وهو وضع لم يعد يتحمل.
ودعا السني المبعوثة الأممية هانا تيتة إلى الإسراع في إطلاق العملية السياسية، مشيراً إلى أن الليبيين توقعوا هذا الإعلان اليوم، معرباً عن تفهمه للتحديات التي تواجه البعثة، لكنه أشار إلى أن التأخير الطويل يجعل الليبيين رهينة لتعيين مبعوثين دون حلول فعلية.
وأضاف السني أن كلامه موجه ليس فقط للمبعوثة بل للمؤسسة الأممية بأكملها، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي ليس عملاً مؤسساتياً، مطالباً بضرورة معرفة من يعطل العملية السياسية سواء كانوا أفراداً أو دولاً، وليس بعد انتهاء مهام المبعوثين كما جرى في السابق.
ورداً على مندوب اليونان، أكد السني أن ليبيا لم تقم بأي استفزاز، في حين أعلنت أثينا التنقيب في منطقة متنازع عليها، مشيراً إلى توحد السلطات الليبية شرقي البلاد وغربيها في مواجهة الخطوة اليونانية الاستفزازية.
وشدد على أن المشكلة ليست في وجود المبادرات السياسية، بل في إيجاد توافق عليها وتجنيبها التدخلات الخارجية، معتبراً أن المبادرات يجب أن تحترم الاتفاقات السياسية القائمة، وأن تحقق رغبة الليبيين في تجديد الشرعيات وإنهاء الفترات الانتقالية بإجراء الانتخابات.
وذكر السني أن الليبيين ضاقوا ذرعاً بالتشكيلات المسلحة، ويريدون احتكار الدولة للسلاح كخطوة أساسية لبناء جيش وشرطة تحت سلطة مدنية شرعية، مؤكداً أن ذلك لن يتحقق إلا بحلول سياسية شاملة وإنهاء المراحل الانتقالية الهشة.
وختم مندوب ليبيا بالدعوة لدعم الترتيبات الأمنية التي أسفرت عنها الهدنة الأخيرة، معتبراً أن حماية المدنيين مسؤولية المجتمع الدولي، وأن الحل العسكري لن ينجح في ليبيا، معرباً عن ثقته بأن مسار التغيير السلمي هو الخيار الوحيد للحفاظ على استقرار البلاد.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني