برلمانية: 1.4 مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر
تاريخ النشر: 28th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إن ملف العقارات الآيلة للسقوط في حاجة إلى الاطلاع عليه بشكل موسع، واتخاذ بعض الإجراءات القوية للتصدي للأزمات التي قد تحدث بسبب سقوط بعض العقارات.
وتابعت "سعيد"، خلال خلال حوارها مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك 5 عقارات سقطت خلال شهر سبتمبر فقط، ولا يوجد إجراء إلا البحث عن الجثث والمصابين، مشيرة إلى أنها لا ترى أي خطط تنفيذية لمواجهة هذا الملف.
وأوضحت أن المحليات هي المسؤول الأول عن ملف العقارات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك إحصائية من قبل "المركز المصري للحق في السكن" تتحدث عن أن هناك 1.4مليون وحدة سكنية آيلة للسقوط في مصر، ورغم ذلك لم يتم التصدي أو معالجة هذه المشكلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة إيرين سعيد ملف العقارات الآيلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
ترقيم العقارات رسميا .. تفاصيل القانون الجديد لضبط السوق العقارية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية على القانون رقم 88 لسنة 2025، الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس النواب، ليُصبح هناك رقمًا فريدًا لكل عقار في مصر، ويتكامل مع خريطة الأساس الموحدة بمصر .
قاعدة بيانات إلكترونية للمنازل والشققينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
ويُستثنى من ذلك العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية.
الأجهزة والإجراءات التنفيذيةالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارات أخرى، يحدد مكونات الرقم الوطني وآليات تعريف الهوية (بطاقات ولوحات) وتحديث البيانات عند أي تعديل على العقار مثل البناء أو الهدم أو التقسيم .
تُشكّل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، تضم ممثلين من وزارات الدفاع والداخلية والتخطيط والاتصالات والإحصاء، لدراسة آليات الربط بين الرقم القومي والعقاري والحدود الجغرافية خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية .
البطاقات واللوحات والتعامل الرسمييصدر مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية بطاقات ولوحات تعريف للعقار، تُوزّعها الجهات المحلية وفق الضوابط، ويتم تحذير من العبث بها أو تغيير بياناتها بدون تصريح.
يُمنع التلاعب بالبطاقات، ويترتب على ذلك عقوبات إدارية ومالية قد تصل للحبس والغرامة حسب نص المادة العاشرة .
إلزام المؤسسات والخدمات بالرقم القومييلزم القانون جميع أجهزة الدولة والقطاعين العام والخاص باستخدام الرقم القومي الموحد للعقار في سجلاتها ومعاملاتها (الشهر العقاري، مرافق، سجلات ملكية) . كما وجّه القانون بضرورة توفير المستندات والبيانات المطلوبة خلال 30 يومًا من الإخطار الرسمي .
مهلة توفيق الأوضاع وتنفيذ اللائحةأعطى القانون مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد حتى 3 سنوات بقرار من رئيس الوزراء.
تُعد اللائحة التنفيذية ذات أهمية قصوى، ويُفترض صدورها خلال 6 أشهر من العمل بنصوص القانون.
ونوهت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه شكل خطوة تشريعية رائدة نحو تنظيم الملكية العقارية وحوكمة السوق العقارية عبر نظام رقمي مؤمَّن يربط الملكية بالنظام الجغرافي والبيانات الرسمية.
يفرض مسؤوليات وإلتزامات جديدة على الملاك والجهات المختصة، ويضع نظامًا رقابيًا مشددًا تجاه العبث أو التلاعب بالهوية العقارية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر