«تمكين المجتمعات من خلال التواصل الفعال: استراتيجيات التنمية البشرية» جلسة حوارية لـ"الصحة"
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «تمكين المجتمعات من خلال التواصل الفعال: استراتيجيات التنمية البشرية» والذي يأتي ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسخته الثانية، والذي عقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام» في الفترة من 21 حتى 25 أكتوبر 2024.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التواصل الفعال بين المجموعات المختلفة للمجتمعات يُعد حق من حقوق الإنسان، ويساهم في استمرارية التواصل التشاركي الفعال بشكل ينظم الوصول إلى قرارات مستنيرة، وذلك في إطار إتاحة المعلومات والمعارف، مشيرًا إلى أن هذه المنهجية تساهم في الوصول إلى حلول مستدامة بشأن التنمية البشرية، وبناء مجتمعات ناجحة ومنتجة.
وخلال إدارته للجلسة، أوضح المتحدث الرسمي، أن التواصل الفعال هو تبادل المعلومات والنوايا والعواطف، وهو ما يتضمن نقل رسالة واضحة، يعقبها ردود افعال تؤكد تلقيها وفهمها من قبل الجمهور المستهدف، مضيفا أن الإنسان لا يمارس التواصل الفعال بطبعه، بل من خلال الفعل القائم على الجد والأخذ بالأسباب والتوظيف الأمثل للمعارف والمهارات والطاقات (البدنية والنفسية)، وهذا الفعل محكوم بالكثرة والإنتاجية الموصوفة بالنجاح.
وأضاف «عبدالغفار» أن التواصل الفعال يقوم على مبدأ التوازن بين الإلقاء والتلقي من حيث استثمار إمكانيات الطرفين وتوفير شروطهما التي تكفل عدم الإضرار بأحدهما لصالح الآخر، حيث أن المُلقي يستثمر كل إمكانياته التي تؤهله للقيام بعملية الإلقاء على أكمل وجه، أما المتلقي، فيجب أن توفر له الشروط اللازمة للتلقي السليم السهل من خلال الاستخدام المتقن للغة، وتقليص نسبة التشويش على الرسالة التواصلية قدر المستطاع، والاتجاه الإيجابي نحو المتلقي والذي بموجبه يتم احترام المتلقي ويقدم له ما يفيده ويندرج ضمن قدراته الاستيعابية وضمن الإطار الدلالي المشترك بين الملقي والمتلقي.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن التوفيق بين شروط الإلقاء والتلقي، هو الفيصل في تمييز التواصل الفعال عن التواصل العادي (غير الفعال) الذي غالبا ما يؤدي إلى سوء الفهم بما ينتج عنه من تبعات سلبية على الكائن البشري.
وتابع «عبدالغفار» أن التواصل الفعال يقوم على الاستخدام الأمثل لكافة أشكال التواصل الذاتي والشخصي والجماهيري -التقليدي والمستحدث- وتوظيف كافة وسائط تقديم الرسالة التواصلية من نصوص، وصور ثابتة أو متحركة، وأصوات، وألوان، في شكل منفرد أو متعدد وصولا بالفاعلية إلى أقصى مدى ممكن، حيث يحفز التواصل الفعال كل الإمكانات التي تسهل العملية التواصلية، فيأخذ من كل وسيلة تواصلية وكل وسيط أفضل ما يمكن أن يجود به.
وأكد «عبدالغفار» أن فعالية التواصل لا تتحقق بمجرد التطرق لمجموعة من العناصر المكونة للعملية التواصلية، بل لابد من مواءمة هذه العناصر -زمنيا ومكانيا- وهذه الموائمة تتحقق عند النظر إلى الحال كبعد زمكاني واحد لا يتجزأ، حتى تتحقق مقولة «لكل مقام مقال».
ومن جانبها، استعرضت «صوفيا نغوغي» من المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعض تجارب الدول الناجحة والأدوات المستخدمة لتحقيق عملية التواصل الفعال بين جميع فئات المجتمع، وذلك باستخدام لغة واضحة ومحددة وبسيطة، وذلك لسهولة عملية التواصل، متحدثة عن معاناة بعض المجتمعات من قصور التواصل الفعال، حيث لا تتوافر المعلومات للسيدات بحجم المعلومات التي تتوافر للرجال، وهو الأمر الذي يعيق عملية التنمية المستدامة.
فيما تحدث مايكل ونيس رئيس المجموعة القطرية لمنطقة شمال إفريقيا الدوائية لشركة (باير)، عن الآليات والدوافع الستخدمة لتعميم الفكر الفعال على مستوى كافة المجتمعات، وتحقيق مبدأ المساواة في تشارك المعلومات والمعارف، واستدامة محور التنمية البشرية وفقًا لخطط ورؤى واضحة قائمة على عدة مبادئ أساسية على رأسها التشارك الصحي.
بينما تحدث ثروت أباظة مسؤول التغيير الاجتماعي والسلوكي بمنظمة اليونيسف، عن أهمية دراسة الجمهور المستهدف لضمان وصول الرسائل بشكل عادل ومتوازن قائمة على مبدأ الشفافية، والتعرف على الأفكار والمقترحات للجميع ودعمها والتطوير منها، وهذا الأمر يساهم في بناء مجتمعات واعية ومنتجة، فضلًا عن تعزيز المهارات الأفراد ورفع قدراتهم والانخراط في العمل المجتمعي، كما أكد أن التواصل أيضًا سيكون من دوره الأساسي رفع كفاءة نظم الرعاية الصحية، والوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، وهذا ما يُعد جزء أصيلًا من برنامج التنمية البشرية.
IMG-20241025-WA0028 IMG-20241025-WA0027 IMG-20241025-WA0025 IMG-20241025-WA0026 IMG-20241025-WA0024 IMG-20241025-WA0022 IMG-20241025-WA0023 IMG-20241025-WA0020 IMG-20241025-WA0021المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجيات التنمية التنمیة البشریة من خلال IMG 20241025
إقرأ أيضاً:
مبادرات "100 مليون صحة" تحولت إلى استثمارات وطنية تحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية، مشددًا على أن وزارة الصحة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
جاء ذلك في كلمة الوزير خلال مشاركته اليوم، بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الصحي، والرعاية الصحية، وصناع القرار.
أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن الإنفاق على الصحة ليس مجرد تكلفة، بل استثمار استراتيجي، حيث يُحقق كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم عوائدًا ملموسة تشمل تقليل عبء الأمراض، وخفض تكاليف العلاج طويل الأمد، وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
وتطرق الوزير إلى مبادرة “100 مليون صحة” التي أطلقتها الدولة المصرية عام 2018 كبداية لنهج شامل في تعزيز الصحة العامة، مضيفاً أن الوزارة وسّعت هذا النهج ليصل عدد المبادرات الصحية القومية إلى نحو 15 مبادرة، تحولت جميعها إلى استثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أبرز الإنجازات الاقتصادية لهذه المبادرات، مشيرًا إلى أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس “سي” سجلت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، بينما حققت مبادرة دعم صحة المرأة عائدًا بنسبة 57%، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة عائدًا بنسبة 245%، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأضاف الوزير "إن الاستثمار في الكشف المبكر والوقاية ساهم مباشرة في خفض تكاليف العلاج المستقبلية، ومواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الأمراض المزمنة، ويُعد الاستثمار في الصحة أحد أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنموية”.
وأكد الدكتور عبدالغفار أن الوزارة تدرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، وتسعى باستمرار للحفاظ على كفاءته واستدامته من خلال اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتقلل الهدر، في ظل بيئة عالمية تتسم بتسارع التغييرات وزيادة التحديات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن “الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية”، مشددًا على أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها كأساس لبناء مجتمع قوي ومنتج، كما أعرب عن تقديره للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة على تنظيم هذا المؤتمر العلمي الهام، الذي يتيح تبادل الخبرات والمعرفة، مؤكدًا ثقته في أن المناقشات والتوصيات الصادرة عنه ستسهم في تطوير مجال التقييم التكنولوجي الصحي.
من جانبه، أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن علم الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الطبية، وأضاف: “يجب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية والاقتصادية”، موجّهًا الشكر للدكتور خالد عبدالغفار على دعمه المستمر.
أما الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، فقد أكد أن الجمعية تسعى من خلال مؤتمراتها وأنشطتها البحثية إلى دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وضمان الاستدامة، وتوجيه الموارد نحو أولويات الصحة العامة، موضحاً أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة نحو نظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.
تُعد الجمعية منصة رائدة لتعزيز البحث والتطبيق في مجال الاقتصاد الصحي، وتساهم في دعم السياسات الصحية الوطنية من خلال أنشطتها العلمية والمؤتمرات الدورية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "