بيان حكومي غاضب ضد نشر الأكاذيب: القانون سيأخذ مساره الصحيح
تاريخ النشر: 8th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، بياناً غاضباً ضد نشر الأكاذيب وتضليل الرأي العام حول الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة، مبيناً أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج لذلك.
وقال المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استمراراً لمنهج الوضوح والشفافية في العمل الحكومي، وما يتصل به من جهد إعلامي يستهدف نشر الحقائق وترسيخ المعلومات الواقعية أمام شعبنا الكريم، في كل مجالات الخدمة العامة، نؤكد أن الملاحقة القانونية مستمرة لكل طرف أو جهة تروّج أو تختلق الأكاذيب والأخبار العارية عن الصحة، التي تستهدف أولاً تشويش الرأي العام وتضليله، والتغطية على الفاسدين، علاوة على استهدافها الفريق الحكومي وما قدّمه من نجاحات رقمية واضحة في ملفات كانت تمثل عقدة صعبة أمام الأداء الخدمي والاقتصادي على مدى سنوات".
وأضاف أن "نشر الأكاذيب هو سلاح المفلسين، وحيلة الذين لا يرتجون مكانة صادقة ومقدّرة في ضمائر أهلنا وأبناء شعبنا، وكلما خطت الحكومة خطوة واضحة للأمام، كالإنجاز الذي أغاظ الفاسدين والحاقدين المتمثل باستلام أرصفة ميناء الفاو الكبير، ينبري المزيّفون إلى بثّ الأكاذيب الرخيصة، التي لم يعد من العسير تقفّي منطلقاتها، وتتبع من يقف خلفها محاولاً تعويض ما خسره، وبالتالي سيأخذ القانون مساره الصحيح إزاء تعمّد التلفيق والكذب والافتراء".
وأوضح المكتب أن "الشعب العراقي واجه شتى الهجمات الإعلامية على مرّ العقدين السابقين، فمنها ما كان يستهدف قواتنا المسلحة ويسوّق للإرهاب، ومنها ما كان يستهدف العملية الديمقراطية ويروّج لأيتام الدكتاتورية، واليوم هناك من يتخادم مع الفساد، أو يصر على استبدال دوره الذي رسمه الدستور بامتهان التهريج والكذب، فقط لتشويه المنجز الحكومي الملموس، ويتعمّد تلويث كل الجهات بانحرافاته، بعد أن تلقى ضربات موجعة، ولم يبق ملف للفساد إلّا وتعاملت معه يد العدالة".
وتابع أن "الفريق الحكومي سيستمر في العمل والعطاء ولن تعيقه هذه الأساليب المكشوفة عن تحقيق مستهدفاته وأولوياته، وستتواصل الحرب على الفساد، من أجل بسط يد القانون، وتعقب كل من يسيء إلى سمعة أي عراقي، أو يستهدف بالسوء أداء من يقدّم خدمة مشرفة للعراقيين جميعاً".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رئيسة المكتب القانوني لـالنهضة: تم الزج بالغنوشي بقضية التآمر 2 دون سند
أكدت رئيسة المكتب القانوني لحزب حركة"النهضة"، زينب براهم أنه تم حشر اسم رئيس الحركة في ملف"التآمر2"، فقط لأنه راشد الغنوشي.
وقالت إن الغنوشي "لم يرتكب أي فعل مادي في الملف"، مؤكدة أنها قضية "سياسية بامتياز".
وبدأت، الثلاثاء، جلسات محاكمة في قضية جديدة تشمل أكثر من عشرين شخصا بتهمة "التآمر على أمن الدولة" من بينهم قيادات في حزب النهضة ورئيس حكومة سابق والرئيسة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيّد.
وأطلق على القضية اسم "قضية التآمر 2"، وتأتي بعد قضايا كبيرة أخرى صدرت فيها أحكام مشددة بالسجن على عشرات من شخصيات المعارضة والإعلام.
ويلاحق في القضية 22 متهما من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد. ووجهت لهم تهم من قبيل" التآمر على أمن الدولة الداخلي" و"تكوين وتنظيم وفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية"، وفقا لملف القضية.
وقالت زينب براهم: "الملف انطلق من وشاية عبر شخص مجهول وقدم رواية مفادها بأن هناك "وفاقا بين ريان الحمزاوي رئيس بلدية الزهراء ومديرة الديوان السابقة عكاشة التي تقدم له معطيات عن القصر الرئاسي ليقوم الحمزاوي بإيصالها للصحفي ماهر زيد وهو بدوره يرسلها لكمال البدوي الذي يوصلها لراشد الغنوشي".
وتابعت في تصريح لـ "عربي21": "الملف مجرد قصة ورواية لا يمكن أن تلتقي شخصياتها ولا تصدق أصلا، فالواشي لم يقدم أي دليل، وكل الأطراف المحالة لم ترتكب أي فعل مادي ولا غيره".
ولفتت المحامية إلى أن"الغنوشي ما زال متمسكا بمقاطعة كل الأعمال القضائية من أبحاث وتحقيق وجلسات، لأنه يعتبر أن كامل المسار لا تشوبه الاستقلالية وهو تحت الضغوطات".
وشددت أن "هذه القضية سياسية بامتياز، لا أحد ارتكب فعلا ماديا ولا مجرما، وقد ثبت أن ادعاءات الواشي كاذبة، ولكن في المقابل تم توجيه التهم بتكوين وفاق والتآمر"، وأضافت: "ليس هذا الملف الوحيد الذي يتم فيه الزج باسم الغنوشي، وفي أحيان كثيرة يضاف اسمه في الأخير".
والغنوشي، الذي كان رئيسا للبرلمان حين قرر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في صيف العام 2021، حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عاما مطلع شباط/ فبراير، بتهمة "التآمر ضد أمن الدولة" في قضية سميت "انستالينغو"، وهو اسم شركة إنتاج محتوى رقمي.
بدورها أكدت محامية الدفاع منية بوعلي لـ"عربي21" أنه تم رفض جميع مطالب الإفراج عن الموقوفين، وتم تأخير جلسة المحاكمة لموعد السابع والعشرين من الشهر الحالي.
وتؤكد المعارضة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، أن هذه المحاكمات "سياسية"، وتهدف إلى "إبعاد" و"تخويف" الأصوات المنتقدة.
وفي بيان نشرته، الاثنين، دعت "جبهة الخلاص الوطني"، التحالف الرئيسي للمعارضة في تونس، إلى "إيقاف هذه المحاكمات الصورية الجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين"، مطالبة "كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون بأن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات".
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي