مدير مكتب الجزيرة يروي شهادته حول استهداف 3 صيادين بشواطئ صور
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
روى مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم شهادته حول استهداف مسيّرة إسرائيلية لـ3 صيادين لبنانيين من عائلة واحدة في شواطئ مدينة صور اللبنانية.
وأفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان في وقت سابق بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية نفذتها مسيّرة إسرائيلية على مجموعة صيادين عند شاطئ مدينة صور.
وفي تفاصيل الحادث، قال مدير مكتب قناة الجزيرة إن الصيادين كانوا يأتون يوميا إلى شاطئ صور من أجل الصيد وكسب رزقهم، وكانوا يلقون التحية على فريق الجزيرة.
وأكد أن الصيادين الثلاثة كانوا قد وصلوا اليوم إلى المكان نفسه في موعدهم المعتاد، ووضعوا شبكة الصيد الخاصة بهم، ثم تراجعوا إلى نقطة خلفية، وهي عبارة عن كثبان رملية، من أجل تجهيز شبكتهم.
وبعد دقائق جاءت المسيّرة الإسرائيلية وأطلقت الصاروخ على الصيادين، فقتل الأول وجرح الثاني بجروح بالغة، ورجح مازن مقتله لاحقا، أما الثالث فأصيب أيضا. وبعد ذلك وصلت فرق الإنقاذ وقامت بسحب الضحايا.
وأظهر مازن من خلال عدسة الكاميرا بقايا شبكة الصيد بعد استهداف أصحابها من قبل المسيّرة الإسرائيلية.
وشدد على أن الصيادين لم يكونوا مسلحين ولا حتى يعملون لا في فرق الإسعاف ولا في الدفاع المدني، بل كانوا يقومون بالصيد ويبيعونه "لمن بقي" في مدينة صور، لأن أكثر من 95 % من الأهالي فروا منها جراء الغارات الإسرائيلية.
وأشار إلى أن الإمدادات الغذائية غير متوفرة بشكل كبير في المدينة اللبنانية.
ووصف مراسل الجزيرة ما حدث للصيادين اليوم بأنها عملية قتل متعمدة تقع على مرأى من الصحفيين الموجودين في المنطقة، مشيرا إلى أن ما حدث يحدث يوميا في صور وفي جنوب لبنان، حيث تقوم المقاتلات الإسرائيلية والمسيّرات بتنفيذ أعمال القتل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد التعاوني: قرارات وزارة التغير المناخي تلبي تطلعات الصيادين
الفجيرة: محمد الوسيلة
أشاد سليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية المختلفة والصيادين المخلصين بعطائهم في تنظيم عمليات الصيد لحماية الثروات المائية الحية بالدولة والحفاظ على هذه الثروات للأجيال القادمة، خاصة أن مهنة الصيد تعد من أقدم المهن.
وثمّن حرص الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، واهتمامها الكبير بقطاع الصيد وزياراتها الميدانية ولقاءتها المتواصلة مع الصيادين وأعضاء الاتحاد التعاوني ومجالس إدارات جمعيات الصيادين، حيث ساهمت زياراتها وفرق عملها الميدانية في حل كثير من المصاعب والتحديات التي تواجه الصيادين ومهنة الصيد.
وأكد أن الوزارة استجابت لمطالب الصيادين ولبت تطلعاتهم بقرارات الوزيرة التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، أبرزها القرارات القاضية بالسماح للمواطنين بنقل ملكية القوارب إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة بدلاً من الدرجة الأولى، ونقل العمالة من الدرجة الأولى إلى الثانية، إضافة إلى جهودها الكبيرة في تنظيم وتطوير موانئ الصيد، وزيادة الكهوف البحرية لحماية البيئة البحرية وزيادة المخزون السمكي.
كما لفت إلى قرار زيادة قوة محركات القوارب من 150 إلى 250 حصاناً، ورفع سقف الراتب عند تقديم الطلب من 25000 الى 35000 درهم، والمنحة المتميزة بمنح الصيادين بعد الاتفاق مع الشركات المعنية خصم 50% من قيمة المحركات قوة 250 حصاناً، وإعفاء الصيادين من رسوم العمالة على القوارب، والجهود لزيادة المخزون السمكي خاصة على مسافة ميلين بحريين من الشاطئ.
وأكد أن الوزارة ظلت على الدوام تستمع بكل آذان صاغية لمطالب واحتياجات الصيادين وتعريفهم بقراراتها الخاصة بتنظيم عملية الصيد خاصة في مواسم الإخصاب والتكاثر وغيرها من مميزات تشجع المواطنين على الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد، وأن الجهود متواصلة لتلبية الاحتياجات الأخرى المتمثلة في دعم المحروقات وإعفاء رسوم معاملات الصيادين، إلى جانب وضع آلية لحماية الإنتاج في وقت الذروة بتنظيم الأسماك الواردة من الخارج.
وعن طبيعية الاتحاد ومهام عمله، أوضح العنتلي أن الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك منصة مهمة للصيادين، حيث تم تكوينه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 479 لسنة 2003، والذي حدد اختصاصاته في تمثيل الجمعيات الأعضاء أمام السلطات المختصة محلياً وعربياً ودولياً، وتسويق منتجات الجمعيات الأعضاء وحماية مصالحها والدفاع عن حقوقها، إضافة إلى تمثيلها داخل الدولة أو خارجها، وإعداد التشريعات المشتركة لصيد وتصدير وتسويق الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء الصناعات السمكية (التجميد – التعليب).
أول انتخابات في لبنان منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله