مفتي الجمهورية: الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية بل التزام ديني وأخلاقي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور نظير محمد عيَّاد مفتي الجمهورية، محاضرةً متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لـ مفتِّشي وزارة الأوقاف بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، بهدف تعزيز كفاءاتهم المهنية وتطوير معارفهم في مختلف المجالات، حول الرقابة الإدارية في الفكر الإسلامي.
وتناولت المحاضرة قضايا متنوعة تجمع بين الجوانب الإدارية والقانونية والاقتصادية، التي تؤثر بشكل مباشر على أداء المفتشين ودَورهم في تحقيق رسالة الوزارة.
كما تناول مفتي الجمهورية، مفهوم الرقابة في الإسلام كأداة رئيسة لضمان النزاهة وتحقيق الشفافية في العمل الإداري، وأكَّد أن الرقابة ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي التزام ديني وأخلاقي يتطلَّب الإحساس العميق بالمسئولية تجاه المجتمع، وأوضح أن الفكر الإسلامي وضع ضوابط دقيقة للرقابة الإدارية تشمل الأمانة، والعدل، والمحاسبة الذاتية، وهو ما يؤكِّد نظرة الإسلام الشاملة للإدارة باعتبارها أمانة في عنق كل مسئول.
وأضاف مفتي الجمهورية أن الرقابة الإدارية في الإسلام تهدُف إلى حماية المال العام ومنع التلاعب والفساد، وشدَّد على أنَّ للمال العام مكانةً خاصة في تنمية اقتصاديات الأمم وازدهارها وبناء مستقبل أبنائها، وقد أمر الإسلام بحماية المال العام والدفاع عنه، ومحاسبة كل من يتعدى عليه ومعاقبته، سواء كان هذا المال ملكًا للدولة بصفتها المعنوية، أو لمجموعة من الناس مثل مال الجمعيات والهيئات والمراكز الأهلية والنقابات وأمثالها، ويترتب على الاعتداء على المال العام جرائم خطيرة أبرزها الفساد بمختلف أشكاله.
وأوضح المفتي أنَّ الرقابة الإدارية تُسهم في الحفاظ على المال العام بتطبيق العقوبات الرادعة التي أقرَّتها القوانين بهذا الشأن.
وأكَّد مفتي الجمهورية أن الرقابة تسهم أيضًا في تحسين أداء المؤسسات لتحقيق التنمية والنهضة، فتحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية إحدى الغايات الأساسية التي يقوم عليها علم الإدارة الحديث، والدين الإسلامي لم يعتبر من العمل إلا ما كان جيدًا صالحًا، قال تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا} [الكهف: 110]. وقال تعالى: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ} [الفرقان: 70]، مشيرًا إلى أن مطلق العمل وحدَه غير كافٍ لتحقيق الأهداف المرجوَّة من ذلك العمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل متقنًا جيدًا حتى يتم قَبوله وينال المسلمُ عليه الجزاءَ المراد، والرقابة الإدارية هي الأداة الأكثر فاعلية لضمان تحقيق الجودة في العمل المؤسسي داخل المنشآت الإدارية.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية محذرا من «السنجل مزر»: تهدد استقرار الأسر العربية والإسلامية
مفتي الجمهورية يوجِّه بوضع توصيات الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء حيِّز التنفيذ
مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة غرست أفكارا منحرفة في العقول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد الرقابة الإداریة مفتی الجمهوریة المال العام
إقرأ أيضاً:
هل هناك فتاوى يجب أن تقتصر على زمان معين فقط؟.. مفتي الجمهورية يجيب
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول: هل هناك فتاوى يجب أن تبقى مرتبطة بزمنها دون تعميم، مع ذكر مثال؟.
وقال مفتي الجمهورية، في حوار لصدى البلد: نعم، الفتوى قد تتغير بتغيُّر الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وهذه قاعدة أصيلة قرَّرها علماء الإسلام، فليست كل فتوى صالحة لكل عصر أو بيئة؛ أحيانًا تكون هناك فتاوى صدرت لظروف خاصة ينبغي أن تبقى محصورة في إطارها التاريخي ولا يُبنى عليها حكم عام في كل الأزمنة.
وتابع مفتي الجمهورية: ولعلَّ من أشهر الأمثلة بعض القضايا الطبية أو الاقتصادية المستجدّة التي قد يُفتي المفتي فيها بحكم معين وفق معطيات زمنه، ثم تتغير المعطيات العلمية أو الظروف الاجتماعية في زمن لاحق بما يستدعي مراجعة الفتوى، وهذا طبيعي، فالفتوى ليست نصًا إلهيًا ثابتًا كالقرآن أو السنة القطعية، وإنما هي جهد بشري يراعي تنزيل الأحكام على الواقع المتغيّر.
كما تابع: لكن في الوقت نفسه، يجب التنبه أن تغيُّر الفتوى مقيدٌ بضوابط الشرع ومقاصده؛ فما كان مبنيًا على نص ثابت أو إجماع لا يتغير. إنما الحديث عن الاجتهادات المبنية على أعراف أو مصالح مرسلة أو ظروف طارئة.
وأكد مفتي الجمهورية، أن هناك فتاوى معينة ارتبطت بزمانها أو حال أهلها، ينبغي أن تُفهم في نطاقها الظرفي ولا تُعمَّم على كل الأحوال، وواجب المفتي دائمًا النظر في تغيّر السياقات عند استنباط الحكم، حتى يُبقي الشريعة مرنةً وصالحةً لكل زمان ومكان دون الإخلال بثوابتها، فهذا الجمع الدقيق بين ثبات المبادئ ومرونة الفروع هو ما يجعل فتوانا تعالج واقع الناس بعدلٍ وحكمة.
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت