مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قال محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر يمنح الاقتصاد الوطني صك نجاح جديد ويثبت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى تفرض على الاقتصاد الوطنى ضغوطا شديدة.
وأوضح إن اقتراب مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يسهم فى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، كما أنه يعكس المجهودات المضنية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة للتوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق.
وأضاف تمام: "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كان لها مردودا سلبيا على الاقتصاد المحلى والعالمى لكن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وقدرة كبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات والبرامج التي اتّبعتها الحكومة، فضلا عن الاهتمام الواسع ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".
نوه تمام إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطط وزارة المالية في تبسيط النظام الضريبي، والالتزام بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.
ودعا تمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية إلى العمل بشكل أكبر على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة الـقطاعات.
واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة اشتمل على عدد من المؤشرات والتوقعات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن الاقتصاد الوطني صندوق النقد الدولي محمود تمام المزيد
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد تتوقع خفض الفائدة الأميركية
قالت كريستالينا غورغيفا مديرة صندوق النقد الدولي لرويترز إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.
وذكرت غورغيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8 بالمئة، وأن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.
وأضافت غورغيفا في مقابلة أجريت معها الأربعاء "إنها صورة غير واضحة تماما... لذا، في ظل هذه البيئة، وبالنظر إلى توقف تباطؤ التضخم وإلى أن الاقتصاد قد يكون ضعيفا بعض الشيء أيضا، فمن المهم بشدة أن يقوم الاحتياطي الاتحادي بالأمر الصحيح".
كان البنك المركزي الأميركي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه في سبتمبر، وهي الخطوة التي وصفها رئيس البنك جيروم باول وآخرون بأنها وسيلة لإبقاء السياسة مشددة بما يكفي لكبح الاقتصاد وفرض ضغوط هبوطية على التضخم، مع توفير سياسة أكثر مرونة يمكن أن تساعد في التأمين ضد الضعف السريع لسوق العمل.
وقالت إن المستهلكين لم يشعروا حتى الآن بالأثر الكامل لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية مرتفعة لأن الشركات كانت زادت مخزوناتها قبل رفع الرسوم، مشيرة إلى أن بعض الشركات التي تتمتع بهوامش ربحية كبيرة تتحمل التكلفة.
وأضافت أن رفع ترامب للرسوم الجمركية يأتي بعد عقود من الرسوم الجمركية المنخفضة للغاية في الولايات المتحدة والتحركات التي اتخذتها دول أخرى قبل نحو عقد من الزمن لخفض رسومها.
وأدى تغيير ترامب لتلك المعادلة إلى تحويل الاقتصاد العالمي ليصبح متعدد الأقطاب بشكل حقيقي، إذ تستكشف كثير من البلدان الآن فرص التعاون مع شركاء إقليميين أو توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف مع مناطق أخرى.
وقالت إن هذا العالم الجديد مستمر على حاله على الأرجح.
وتابعت "لا أعتقد أننا سنعود إلى العالم الذي كان لدينا، إذا شئتم وصفه بذلك، قبل جائحة كوفيد-19 قبل أن تأتي كل هذه الصدمات وتضربنا... أرى إمكانات هائلة في أماكن مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، مثل الخليج، وبعض المناطق في أفريقيا حيث توجد اقتصادات قوية، للتحرك في هذا الاتجاه نحو مزيد من التكامل الإقليمي في التجارة والخدمات المالية، وأعتقد أن هذا أمر جيد".