«التغير المناخي والبيئة» تحقق في تلوث «ببروني لحم بقري».. وتوجه بسحب المنتج من الأسواق
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة متابعة حادثة تلوث منتج ببروني لحم بقري ببكتيريا «لستيريا مونوسايتوجينس»، والتحقيق فيها بالتعاون مع جميع السلطات الرقابية المحلية في الدولة والهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية.
كما يجري التنسيق مع الشركة المنتجة لسحب المنتج المعني احترازيا من أسواق دولة الإمارات لحين استكمال عمليات الفحص المخبري والتحقق من تفاصيل الحادثة.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات المختصة في الدولة على تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية على كافة المواد الغذائية في أسواق الدولة سواء المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وأوضح أن الوزارة تكثّف حالياً تحقيقاتها بشأن المنتج المشار إليه للتأكد من صلاحيته للاستهلاك، وذلك في أسرع وقت، وقال إن فرق العمل المخبرية والميدانية تعمل حالياً على أخذ المزيد من العينات لاختبارها في المعامل المتخصصة، وذلك بالتزامن مع رفع المنتج من جميع الأسواق في الدولة.
وأكد حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على اتخاذ كافة التدابير الخاصة بتعزيز السلامة الغذائية في إطار مساهمتها في وقاية المجتمع التي تمثل أولوية قصوى، حيث تعمل الجهات المعنية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك من أي مخاطر غذائية.
وفي إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الغذاء، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة على وجود نظام الإنذار السريع الخليجي للأغذية والأعلاف، والذي يهدف إلى تبادل المعلومات بشكل فوري عن الأغذية الضارة بالصحة بين دول الخليج العربي، ويُنفذ النظام وفق منهجية وآلية موحدة تضمن سرعة الاستجابة، مما يعزز من قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على اتخاذ التدابير الوقائية وحماية صحة المستهلكين بشكل فعال. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة تلوث سحب منتج أسواق الإمارات وزارة التغیر المناخی والبیئة
إقرأ أيضاً:
مصر تستأنف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية
نجحت وزارة المالية فى العودة للأسواق الدولية، واستئناف خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار فى صورة طرح خاص خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥؛ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، وذلك بسبب التحسن الكبير فى الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمه ٧،٨٧٥٪ لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرة وزارة المالية على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
ويأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير ٢٠٢٣، فى إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو ٥ مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
أكدت وزارة المالية، أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من ١ إلى ٢ مليار دولار خلال العام الحالى، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.