«الوطني الاتحادي» يعقد جلسته السادسة 22 يناير
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
أبوظبي/ وام
يعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، جلسته السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025 في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، ويوجه ثلاثة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس ثلاثة أسئلة، منها سؤالان إلى الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، من حشيمة ياسر العفاري حول التحاق الشباب الذكور بالتعليم العالي بعد التخرج من الثانوية العامة، ومن شيخة سعيد الكعبي حول المهام الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي وأثرها على جودة حياة الموظف، فيما ستوجه مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس السؤال الثالث إلى عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل حول تنفيذ حكم النفقة والرؤية للمحضونين.
كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة بشأن توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسيعتمد توصيات موضوع إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات
إقرأ أيضاً:
إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، عن تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة»، وأشارت خلالها إلى تحمل اﻟﻤدارس مسؤولية توفير بيئات تعليمية إيجابية وآمنة. ويمكن للمدارس أن تنشئ بيئات تتسم بالأمان والاحترام والترحيب والتحفيز من خلال تحديد توقعات واضحة بشأن سلوك الطلبة والتعامل الفعال مع السلوكيات اﻟﻤثيرة للقلق. كما تقوم اﻟﻤدارس بإعداد طلبتها ليكونوا مواطنين إيجابيين في اﻟﻤجتمع عبر إرساء معايير للسلوك الفردي والجماﻋﻲ وتعزيز القيم الثقافية لدولة الإمارات العربية اﻟﻤتحدة.
وأوضحت الدائرة في مقدمة السياسة، أن هذه السياسة تحدد الشروط الأساسية للمدارس في تحديد وتنفيذ قواعد سلوك الطلبة وإنشاء آليات تعزز السلوك الإيجابي.
وأكدت أن الغرض من ذلك وضع تدابير لتشجيع سلوكيات الطلبة الإيجابية بشكل استباقي وﻟﻤنع السلوكيات اﻟﻤثيرة للقلق ومعالجتها، وتوضيح توقعات سلوك الطلبة من خلال وثيقة قواعد سلوك تتضمن مجموعة موحدة من اﻟﻤتطلبات الدنيا. وكذلك وضع سياسة مدرسية تستهدف منع التنمر. ودعم الطلبة الذين يجدون صعوبة في تلبية توقعات السلوك من خلال التدخل اﻟﻤناسب، وكذلك تحديد اﻟﻤتطلبات للتعامل مع سوء سلوك الطلبة من خلالاستراتيجية متدرجة.
وفيما يتعلق بسياسة سلوك الطلبة، وبحسب ما ورد من جانب الدائرة، فإن متطلبات السياسة توجب على اﻟﻤدارس وضع وتنفيذ سياسة سلوك الطلبة بما يتماشى مع سياسات السلامة اﻟﻤتكاملة والسياسة الوطنية للوقاية من التنمر في اﻟﻤؤسسات التعليمية.
وأشارت إلى وجوب أن تشمل سياسة سلوك الطلبة في اﻟﻤدرسة على نموذج السلوك الإيجابي الشامل، ميثاق قواعد سلوك الطلبة في المدرسة، وسياسة الوقاية من التنمر، وغيرها.
كما يتعين على اﻟﻤدارس إجراء مراجعة سنوية لسياسة سلوك الطلبة وكيفية تطبيقها من خلال مراجعة الحوادث السلوكية للطلبة. وكذلك «التواصل» إذ يجب على اﻟﻤدارس اتخاذ خطوات ملموسة لضمان أن تكون سياسة سلوك الطلبة واضحة ومفهومة من قبل كافة أفراد اﻟﻤجتمع اﻟﻤدرسي. كما يجب على اﻟﻤدارس مشاركة هذه السياسة مع أولياء الأمور.
كما تضمنت الإشارة نموذج السلوك الإيجابي، إذ يجب على اﻟﻤدارس تنفيذ نموذج السلوك الإيجابي لتشجيع وتقدير ومكافأة وتعز يز السلوكيات الإيجابية.
كما تناولت السياسة التفاصيل الخاصة بهذه السياسة، ومنها: «نموذج السلوك الإيجابي، تعزيز السلوك الإيجابي من خلال ميثاق قواعد سلوك الطلبة، وسياسة سوء السلوك والإجراءات اﻟﻤتبعة، والوقاية من التنمر، وغيرها.
وأكدت الدائرة أن عدم الامتثال لهذه السياسة سيعرض اﻟﻤدرسة للمساءلة القانونية والعقوبات اﻟﻤطبقة بموجب اللوائح والسياسات واﻟﻤتطلبات الخاصة بدائرة التعليم والمعرفة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "