مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
دشنت سلطات جماعة الحوثي، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار لعام 2025 في العاصمة اليمنية صنعاء شمال البلاد.
وقال رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، إن القانون الجديد يوفر إعفاءات وامتيازات للمستثمرين في الصناعات التحويلية، في إطار تنظيم العمل في هذا القطاع وغيره.
وأضاف الرهوي أن تنفيذ القانون يتطلب وعيا كبيرا لضمان استيعابه وتطبيقه، مشددا على أهمية التكاتف من أجل التنمية المحلية، التي تعتبر حاضر ومستقبل البلاد، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية
وأعلنت الجماعة في 6 يناير/كانون الثاني عن القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار، الذي يتضمن 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلا معنية بالاستثمار.
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أقر مجلس النواب بصنعاء الصيغة النهائية لمشروع القانون، الذي يهدف إلى تنظيم وتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في الجمهورية اليمنية.
فيما اعتبر معارضون للجماعة أن هذا القانون يوفر لقادتها مبررا للاستثمار، وياستخدامه لتعزيز السيطرة الاقتصادية للجماعة على الموارد المحلية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء في عدن مناشدات المجلس الرئاسي
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات وزير العمل.. شروط حددها القانون لحماية الموظفين في عقد العمل
في إطار حرص الدولة على تنظيم علاقات العمل وضمان حقوق العمال، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن البيانات الأساسية لعقود العمل، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار توجيهات الوزير بضرورة توحيد نماذج عقود العمل وتسهيل إجراءات توثيقها، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق كل من صاحب العمل والعامل، ويحد من النزاعات العمالية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، ضوابط لحماية الموظفين في عقد العمل.
تضمن قانون العمل، عدة شروط لحماية العامل فى عقد العمل، حيث نص القانون على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
وتسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
(أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.
(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.
(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.
وطبقا للقانون، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
كما منح القانون، العديد من المزايا للموظفين، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "