من إعداد القانون إلى الجريدة الرسمية.. هذه مراحل طويلة تنتظر تعديل مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
بإعلان الحكومة عن تشكيل لجنة لصياغة القانون الجديد لمدونة الأسرة ، فإنه بذلك يتم الشروع في أول مرحلة من المسار الطويل لتعديل المدونة وفق المسطرة التشريعية.
لنعود الى الوراء ونتعرف على كرونولوجيا تعديل مدونة الاسرة ، حيث شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: لجنة العدل والتشریع بمجلس بمجلس المستشارین مجلس المستشارین مدونة الأسرة داخل اللجنة مجلس النواب عقد جلسة بعد ذلک
إقرأ أيضاً:
“النقل”: 600 حافلة جديدة لدعم طلاب الجامعات الرسمية بدءاً من 2026
#سواليف
أطلقت #وزارة_النقل التشغيل التجريبي لمشروع #النقل_العام بين العاصمة #عمان ومحافظات #إربد و #جرش، والذي يهدف إلى تحسين الربط بين المحافظات والعاصمة، ورفع كفاءة شبكة #المواصلات، وتعزيز السلامة والراحة للمواطنين.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة استراتيجية لتطوير النقل العام، حيث يشمل مرحلتين رئيسيتين تغطيان خطوطا رابطة بين عمان ومحافظات إربد، جرش، السلط، والكرك، مع توقعات بتشغيل رسمي خلال شهري تموز وآب 2025.
وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني قالت خلال مداخلة عبر برنامج “عوافي” الذي يبث عبر راديو جيش إف إم، الإثنين، إن المرحلة الأولى تشمل خطي (إربد – عمان) و(جرش – عمان)، حيث تم استكمال الإجراءات التشغيلية من تركيب أنظمة تتبع وكاميرات وآليات دفع إلكتروني على الحافلات، بالإضافة إلى توقيع عقود مع شركات تشغيل مخصصة.
مقالات ذات صلةوأوضحت أن التشغيل التجريبي سيستمر لمدة شهر لاختبار الأنظمة والخطط التشغيلية، فيما ستبدأ المرحلة الثانية في آب 2025، وتشمل خطي (السلط – عمان) و(الكرك – عمان).
وأكدت الوزيرة أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة، مع جداول زمنية واضحة من السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً، مما يتيح للمواطنين التخطيط لرحلاتهم بسهولة ويقلل من الاعتماد على السيارات الخاصة، الأمر الذي يساهم في تقليل الازدحام المروري وتكاليف النقل.
وأضافت أن المشروع يشمل حالياً 121 حافلة، مع خطط لتوسيع الشبكة لتشمل جميع المحافظات بحلول عام 2026، بالإضافة إلى ربط داخلي بين مراكز المحافظات والألوية.
وفي سياق آخر، كشفت التهتموني عن مشروع جديد يتضمن تشغيل 600 حافلة لخدمة طلاب الجامعات الرسمية المشمولة بنظام الدعم الحالي، بدعم بنسبة 50% من الأجور، ومن المتوقع أن يبدأ مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني في 2026.
وسيتم تنفيذ المشروع جزئيًا من خلال الشركات المشغلة الحالية كجزء من التزاماتها التعاقدية، بما يشمل توفير أنظمة دفع إلكتروني، فيما ستغطي هيئة النقل الجزء الآخر من خلال عقود استثمارية مباشرة.
وأشارت إلى أن المشروع سيحقق وفرًا ماليًا كبيرًا في تكاليف دعم الطلاب، مع خطط لتوسيعه لاحقًا ليشمل جميع الجامعات الرسمية في المملكة.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، تطرقت الوزيرة إلى زيارتها الأخيرة إلى سوريا ضمن وفد حكومي، حيث تم الاتفاق على توحيد الرسوم بين البلدين وتسهيل الإجراءات على المعابر لزيادة حركة البضائع والركاب.
وأكدت أن هذه الخطوة ستعزز التبادل التجاري والاقتصادي بين الأردن وسوريا، مع خطط لعقد اجتماعات فنية قريبة لتذليل أي معيقات.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق