السعودية تحذر من مخالفة مواعيد المغادرة بتأشيرات العمرة
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت وزارة السياحة والآثار، إخطارًا من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أكدت فيه الأخيرة أهمية الالتزام بالمحددات الزمنية لتأشيرات العمرة والمعلن عنها عبر وزارة الحج ومنصة المسار الإلكتروني الموحد للحج والعمرة "نُسك".
وقالت وزارة الحج، إن إصدار تأشيرات العمرة يكون ابتداء من تاريخ 14 ذو الحجة من كل عام، وآخر موعد لإصدار تأشيرات العمرة هو بتاريخ 1 شوال من كل عام، وبداية دخول المعتمرين يكون بتاريخ 14 ذي الحجة، مشيرة إلى أن آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة سيكون بتاريخ 15 شوال، وأن انتهاء مدة إقامة المعتمرين ومغادرتهم المملكة هو 1 ذو القعدة من كل عام.
وشددت المملكة على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتأشيرات لضمان تنظيم الدخول والخروج من البلاد وفق القوانين المعتمدة، وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحسين تجربة الزوار والحجاج والمعتمرين، مع التأكيد على ضرورة التقيد بالفترات الزمنية المحددة لتجنب العقوبات القانونية.
وتؤدي مخالفة أنظمة العمرة في السعودية إلى فرض عقوبات تشمل الغرامات المالية، الترحيل، والمنع من دخول المملكة لفترات محددة. تشمل المخالفات تجاوز مدة الإقامة المحددة في التأشيرة، أداء العمرة دون تصريح رسمي، أو نقل الحجاج والمعتمرين دون ترخيص. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم العمرة وضمان سلامة وأمن الزوار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة الحج وزارة الحج السعودية العمرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تحذر من التعامل في أدوات ومنتجات مخالفة للقانون المصري
جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من الانسياق وراء دعوات يصدرها بعض الأفراد والجهات عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية أو تلقي أموال بغرض الاستثمار بالمخالفة للقوانين المصرية، وهو ما يعرض المتعاملين فيها لمخاطر جسيمة، وتضع مقدميها تحت طائلة المسائلة القانونية، في إطار اضطلاع الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة دورها بشأن الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ورصدت الهيئة مؤخراً منصات واعلانات الكترونية لدعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها، وكذلك منصات تقدم تمويل بدون ترخيص، وهو ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق تحذيرً للمواطنين بشأن مخاطر المشاركة في دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقي أموال بغرض الاستثمار أو تقديم تمويل، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضوا لها دون وجود جهة رقابية تحمي وتضمن حقوقهم.
ورصدت الهيئة قيام عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإلكتروني بالترويج وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات نظير عائد مقابل ذلك، دون الحصول على ترخيص بممارسة هذا النشاط أو الحصول على الموافقة على الدعوة أو اعتماد نشرة الاكتتاب.
وأشارت إلى أن كل هذه الافعال تخالف قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 في مادته رقم 4 التي لا تجيز الدعوة إلى اكتتاب عام للجمهور إلا بناء على نشرة اكتتاب تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية، والقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى، التي تنص على أنه ” … لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأية عملة وبأية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”.
وفي ضوء حرص الهيئة على توفير أكبر قدر من الحماية للمتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفي كمحور أساسي من مستهدفات الهيئة، خصصت الهيئة قسما محدثاً على موقعها الالكتروني يتضمن كافة الجهات المرخصة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية وتقديم خدمات ومنتجات استثمارية وتمويلية وتأمينية وذلك لمساعدة المتعاملين على الاستعلام عن الجهات المرخصة.
وأضافت أنه يتم حالياً تطوير قسم بالموقع الالكتروني عن القائمة السلبية التي تضم كافة الجهات التي تم حصرها بموجب البلاغات الواردة للهيئة وبعد تدقيقها من قبل الهيئة والتي تقوم بتقديم خدمات ومنتجات مالية غير مصرفية دون الحصول على ترخيص أو اعتماد من الهيئة في هذا الصدد، وذلك لتحذير المواطنين من التعامل معهم وإلا سيعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة، مع قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المنصات أو الشركات.
ونوهت الهيئة بأنه متاح للمواطنين الإبلاغ من خلال البريد الالكتروني الآتي (([email protected])، عن تلقيهم دعوات بشأن منتجات مالية أو استثمارية أو تمويلية من جهات غير مرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يكون الإبلاغ من خلال البريد الالكتروني مع إرفاق المبلغ عن الشكوى ما يدل على تلقيه دعوة بهذا الشأن.
وناشدت الهيئة كافة المتعاملين داخل السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً في ربح سريع، مؤكدة أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المسئولية القانونية أمام الجهات المختصة.
وأشارت إلى أنه هناك عدة أدوات أخرى يتم الترويج لها بالمخالفة للقانون المصري وهي:
العملات الافتراضية المشفرة، حيث تؤكد الهيئة على كافة المتعاملين في السوق المصري بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء الدعوات التي تم رصدها مؤخراً للتعامل في العملات الافتراضية المشفرة لما يمثله من مخاطر عالية إضافة إلى استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها، وتعرض مستخدميها للاحتيال والمسائلة القانونية، لمخالفتها القانون المصري والذى عاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقدم أي أنشطة تتعلق بالتعامل في هذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
يأتي ذلك الجهد التوعوي من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار حرصها المستمر على رفع مستويات الوعي والمعرفة المالية اللازمة لكافة المواطنين لمساعدتهم في بناء قرار استثماري سليم، وتفعيلاً لأحد أدوراها الرئيسية بالعمل على اتخاذ كل ما يلزم لحماية حقوق كافة المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية بما يعزز مستويات الاستقرار المالي للأسواق ويزيد معدلات الثقة في الخدمات المالية غير المصرفية.
وحول ما رصدته الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخراً من قيام بعض الجهات والأفراد بدعوة المواطنين للاستثمار وتلقي أموال بغرض استثمارها في الذهب، ناشدت الهيئة المواطنين عدم الانسياق وراء أي دعوات تصدر من جهات غير مرخص لها من الجهات الرقابية تلقي أموال بغرض استثمارها مما يعرض المتعاملين لمخاطر جسيمة وللجهات المروجة لمساءلة قانونية.
وفي هذا السياق أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في إطار اضطلاعها بدورها بشأن الاشراف والرقابة وتنظيم التعامل في الأسواق المالية غير المصرفية، قد نظمت الاستثمار في صناديق المعادن النفيسة (الذهب) من خلال وثائق صناديق استثمار في الذهب فقط عبر جهات مرخصة من الهيئة وذلك بعد إصدار الإطار التنظيمي المتكامل للتعامل في المعادن النفسية من خلال صناديق الاستثمار ومنها الذهب وليس التعامل المباشر ما بين تجار المعادن والمستثمر أو المستهلك والمنظم بموجب قانون التجارة وقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، حيث أصدرت الهيئة الموافقة لثلاث صناديق للاستثمار في الذهب وطرح وثائق للمواطنين فقط.
وتهيب الهيئة بالمواطنين عدم الانجراف وقبول دعوات تلقي الأموال بغرض استثمارها في المعادن من غير صناديق الاستثمار حماية لأموالهم.
وبالنسبة للشركات التي ترغب في الترويج للاكتتاب في الأسهم، أو تلقي أموال إرسال الاستفسار من الهيئة العامة للرقابة المالية للتعرف على المتطلبات القانونية والرقابية وذلك قبل الإعلان عن أي شيء للجمهور.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل