الاقتصاد نيوز - متابعة

أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46٪، وأبقى على سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 41٪.

وأعلن البنك أيضا في اجتماع عاجل لبحث التراجع الكبير في الليرة وتقييم آثار التضخم عن بدء تنفيذ عمليات بيع العملات الأجنبية الآجلة بالتسوية بالليرة التركية.

 

ويهدف القرار إلى ضمان استقرار سوق الصرف الأجنبي، وتقليل التقلبات في أسعار الصرف، وتحقيق توازن في سيولة النقد الأجنبي.

 

وذكر البنك المركزي التركي أنه سيتم تشديد السياسة النقدية في حال استمرار التراجع بسعر الليرة التركية.    وشهدت الليرة التركية انخفاضا كبيرا في قيمتها مقابل الدولار بعد اعتقال رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو ونزول مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع تنديدا بقرار الاعتقال، ما أدى لتراجع الليرة، وقلق المستثمرين، وإيقاف العمل في بورصة اسطنبول نتيجة عمليات البيع الكبيرة.  


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

المركزي الأميركي يرى مخاطر على سوق العمل

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول الماضي -نشر أمس الأربعاء- أن مسؤولي البنك المركزي اتفقوا خلال أحدث اجتماعاتهم بشأن السياسة النقدية على أن المخاطر المحدقة بسوق العمل في الولايات المتحدة زادت بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة، لكنهم ظلوا حذرين من ارتفاع التضخم وسط جدل حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.

وورد في محضر الاجتماع "لاحظ معظم المشاركين أنه كان من المناسب تحريك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية نحو وضع أكثر حيادية لأنهم رأوا أن المخاطر السلبية على التوظيف زادت".

وسجل محضر الاجتماع النقاش بين مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأكثر قلقا على حماية سوق العمل وغير القلقين نسبيا الآن من التضخم -بما في ذلك العضو الجديد ستيفن ميران- وبين من يرون علامات على استمرار ارتفاع التضخم بأكثر من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي.

وجاء في محضر الاجتماع "أكد غالبية المشاركين على المخاطر الصعودية لتوقعاتهم للتضخم، مشيرين إلى قراءات التضخم التي تتحرك بعيدا عن 2%، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آثار الرسوم الجمركية" وعوامل أخرى.

توقعات بمزيد من خفض الفائدة

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 4 و4.25% خلال اجتماعه الشهر الماضي.

وأظهرت التوقعات المحدثة أن أوسط صانعي السياسات توقعوا تخفيضين آخرين من هذا القبيل خلال الاجتماعين المتبقيين لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وتتوقع الأسواق المالية أن يجري البنك المركزي خفضا آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومع ذلك، تعقدت التحليلات والتعليقات منذ اجتماع الشهر الماضي بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الذي أدى إلى تأخير إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقد يؤجل أيضا نشر الجولة التالية من بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها الأسبوع المقبل.

 موقف صندوق النقد الدولي

من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز إن مجلس الاحتياطي المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ولكن سيتعين عليه أن يوازن بعناية بين آفاق النمو المتراجعة ومؤشرات على توقف تباطؤ التضخم.

إعلان

وذكرت جورجيفا أن الاقتصاد الأميركي أثبت قوته وتفوق على معظم التوقعات مع نموه في الربع الثاني بنسبة 3.8%، مشيرة إلى أن الطلب الاستهلاكي لا يزال قويا على الرغم من المؤشرات التي تظهر أن التوظيف ليس بالقوة نفسها.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار المركزي.. أسعار الفائدة على أعلى شهادات «البنك الأهلي المصري»
  • قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات المرحلة الثانوية
  • المركزي الأميركي يرى مخاطر على سوق العمل
  • بعد كشف معدلات التضخم.. متى يعقد البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة؟
  • خاص| البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة على القرض الشخصي 1% (تفاصيل)
  • قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة بمسابقة 30 ألف معلم
  • البنك المركزي النيوزيلندي يفاجئ الجميع بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة
  • البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد التركي إلى 3.5 بالمئة لعام 2025
  • السرقة والموت تهز الجيزة والنيابة تصدر قرارات عاجلة
  • الدولار يواصل الانخفاض في البنك المركزي إلى 47.49 جنيه