ضبط الإنفاق العام يتصدر مباحثات عقيلة وعيسى في القبة
تاريخ النشر: 21st, March 2025 GMT
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات.
وأكد الجانبان، في لقاء اليوم بالقبة، ضرورة المحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي وتحقيق الاستدامة المالية للدولة، مع ضرورة ضبط الإنفاق العام، وتوحيده.
ونقش اللقاء تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والتأكيد على إصدار بعض القوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، لضمان تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي.
المصدر: المصرف المركزي
عقيلة صالحمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
مباحثات لتدشين خطين شحن جديدين Ro-Ro بين مصر واليونان
انطلقت الجلسة النقاشية العاشرة التى نظمتها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات فى ختام فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " والذى عقد خلال الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وافتتحه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد عقدت الجلسة تحت عنوان " برامج الاستثمار والبحث والابتكار الأوروبية في الأغذية والزراعة "، شارك فى الجلسة كل من السيد. نيكولاوس زيميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة، ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والسيد جويدو باتيستا، رئيس مكتب القاهرة، كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي، إيطاليا، والدكتور. كارستن ترانسفيلد، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ماجديبورغ، بألمانيا، أدارت الجلسة السيدة.دورا فياني، رئيسة، مؤسسة اقتصاد المعرفة / منصة بشاير.
حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، إلى جانب مشاركة السيدة / داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود افريكا.
وقد أكد السيد. نيكولاوس زيميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة، ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، حرص الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية على تعزيز الحوار الثنائي حول السياسات الزراعية مع دول الشراكة، وفي مقدمتها مصر، موضحًا أن هذا التعاون يتسق مع جانبين مهمين أولهم سعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق اتساق كامل بين سياساته الداخلية والخارجية، ضاربًا المثل بسياسة حظر المبيدات داخل أوروبا، مشيرًا إلى أن عددًا من المبيدات قد جرى حظرها تمامًا في دول الاتحاد، رغم استمرار استخدامها في دول أخرى حول العالم.
وأوضح أنه بالتوازي مع جهود إقناع الشركاء — ومنهم دول شمال إفريقيا — بتقليل استخدام هذه المبيدات أو التخلص منها، فإن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بدخول أي منتجات غذائية إلى أسواقه إذا جرى إنتاجها باستخدام مواد محظورة داخل أوروبا، ويتضمن الجانب الثانى إعلان الاتحاد الأوروبي عن تطبيق مستوى أعلى من الرقابة على الواردات الغذائية، سواء داخل دول الشراكة أو في الجمارك الأوروبية نفسها، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة أُعلنت قبل يومين فقط.
وتطرّق زيميس إلى طبيعة التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصة في مجال الرقابة الغذائية، حيث تقوم لجان من الاتحاد بإجراء زيارات تفتيشية دورية على طرق الإنتاج والصناعات الزراعية في مصر مثل البطاطس والفراولة والعنب والأعشاب وذلك بتنسيق كامل مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة،مؤكدًا أن مستوى التعاون ممتاز، إلا أن عمليات التفتيش ستتزايد خلال المرحلة القادمة، مع تطبيق رقابة إضافية داخل الجمارك الأوروبية لضمان الالتزام بمعايير الجودة.
كما استعرض تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية الطازجة والمصنّعة إلى الاتحاد الأوروبي بلغت نحو مليار يورو عام 2022، بينما وصلت في عام 2025 إلى ما يقارب 3 مليارات يورو، مؤكدًا أن هذا النمو بنسبة 200% يعكس قدرة الشركات المصرية على الالتزام بأعلى المعايير العالمية، وهي المعايير الأكثر صرامة على مستوى العالم، مشيدًا بدور وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء في هذا التطور.
وأضاف أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقتصر على تجارة المنتجات الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا مدخلات الإنتاج الزراعي، فمصر تُعد ثاني أكبر مورّد للاتحاد الأوروبي من الأسمدة، وهي تجارة تتراوح قيمتها بين3 إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل صادرات مصر عنصرًا أساسيًا في دعم المزارعين الأوروبيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟