شروط مهرجان كان الصارمة تدفع هالي بيري لتبديل فتسانها في اللحظات الاخيرة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
كشفت النجمة العالمية هالي بيري في حديثها مع الصحافة خلال مؤتمر لجنة التحكيم لمهرجان كان السينمائي 2025 عن اضطرارها لتغيير فستانها في اللحظات الأخيرة، بسبب القواعد الجديدة الصارمة التي فرضها المهرجان على إطلالات السجادة الحمراء.
اقرأ ايضاًوقالت النحمة العالمية في هذا الخصوص: “كان لديّ فستان مذهل من تصميم غوبتا، لكن لا يمكنني ارتداؤه هذا المساء لأن ذيله طويل جدًا، وأنا لا أريد خرق القواعد.
يشار أن منظمي مهرجان أعلنوا قبيل انطلاق الدورة عن لائحة جديدة من القوانين تتعلّق بالملابس المسموح بها على السجادة الحمراء، حيث تم حظر الملابس العارية بالكامل، إلى جانب الأزياء ذات الحجم الكبير أو التي تحتوي على ذيول طويلة قد تعيق حركة الضيوف أو تعقّد تنظيم الجلوس داخل قاعات العرض.
Was Halle Berry’s Cannes Film Festival Photocall Look A Little Too Buttoned Up?https://t.co/LCVuBb7FWE pic.twitter.com/sWtH4jdb9T
— Red Carpet Fashion Awards (@Fashion_Critic_) May 13, 2025وأوضحت إدارة المهرجان في بيان رسمي أن هذه التعليمات تأتي انسجامًا مع “الإطار المؤسسي للمهرجان والقانون الفرنسي،” وأكدت الإدارة أن الهدف ليس فرض قيود على الأزياء بحد ذاتها، بل منع العُري الكامل على السجادة الحمراء ومنع الإطلالات التي قد تعرقل سير الحدث.
وأضاف البيان أن المهرجان “يحتفظ بالحق في منع دخول أي شخص يرتدي زيًا يمكن أن يعيق حركة الآخرين أو يعقّد عملية الجلوس.”
يذكر أن هالي بيري تشارك هذا العام في لجنة التحكيم الرسمية إلى جانب نجم مسلسل “Succession” جيريمي سترونغ، والمخرجة بايال كاباديا، والمخرج الكوري الجنوبي هونغ سانغ سو، والممثلة الإيطالية ألبا روهرواتشر، والكاتبة الفرنسية-المغربية ليلى سليماني، والمخرج الوثائقي الكونغولي ديودو حمادي، والمخرج المكسيكي كارلوس ريغاداس، تحت رئاسة النجمة الفرنسية جولييت بينوش.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محررة في قسم باز بالعربي
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هالي بيري مهرجان كان السينمائي مهرجان کان هالی بیری
إقرأ أيضاً:
برلمانى يتقدم بـ 7 مقترحات للحكومة لضمان الرقابة الصارمة على الأسواق
أعلن النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، عن تقديمه حزمة مقترحات برلمانية للحكومة والجهات التنفيذية، تستهدف تشديد الرقابة على الأسواق و الأسعار للحد من جشع بعض التجار وحماية المواطنين من الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن ضبط الأسواق قضية أمن قومي ترتبط بحياة المواطن اليومية واستقرار المجتمع مشدداً على أن تفعيل الدور الرقابي يتطلب إجراءات عملية وحازمة وليس مجرد تصريحات، داعيًا إلى تكليف المحافظين بالنزول الميداني والقيام بجولات مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات في حينها، وإحالة المتجاوزين إلى النيابة العامة فورًا.
وتقدم النائب خالد طنطاوى بـ 7 مقترحات للرقابة الحقيقية على الأسواق والأسعار ، وهى:
- تفعيل لجان تفتيش مشتركة من الجهات الرقابية المختصة لشن حملات مكثفة على الأسواق بصفة يومية
-تكليف المحافظين بقيادة جولات مفاجئة بنفسهم داخل الأسواق ومخازن السلع الأساسية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة
-إصدار تقارير أسبوعية علنية من كل محافظة توضح عدد الحملات الرقابية وحجم المخالفات المضبوطة والإجراءات المتخذة
-تغليظ العقوبات على المخالفين تصل إلى الغلق الفوري للمحال المخالفة ومصادرة السلع المغشوشة أو المحتكرة
-إطلاق منصة إلكترونية وطنية لمتابعة أسعار السلع الأساسية يوميًا على مستوى الجمهورية لتمكين المواطن من معرفة الأسعار الحقيقية والإبلاغ عن أي مخالفات
-تخصيص خط ساخن موحد لتلقي شكاوى المواطنين حول الأسعار أو نقص السلع مع سرعة الاستجابة
-إلزام السلاسل التجارية الكبرى بوضع أسعار معلنة وواضحة على جميع المنتجات مع الرقابة المستمرة على تنفيذ ذلك.
وطالب النائب خالد طنطاوي ، الحكومة الاسراع فى تطبيق هذه الاقتراحات ومتابعة هذه القضية بصفة مستمرة لضمان تنفيذ القانون بكل قوة وحسم ضد كل من يستغل حاجات المواطنين أو يتلاعب بالأسعار، مشيرًا إلى أن تفعيل الرقابة الصارمة هو السبيل الوحيد لردع التجار الجشعين وحماية محدودي الدخل.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "