إطلاق حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أشرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، على إطلاق حملة وطنية لترشيد استهلاك الطاقة تحت شعار “ترشيد طاقتنا… حماية لمستقبلنا”.
وجرى إطلاق هذه المبادرة على هامش اللقاء الوطني لعرض الحصيلة السنوية لمجمع “سونلغاز” لسنة 2024. والتحضيرات القائمة لصائفة 2025.
وتركز الحملة على توعية وتحسيس مختلف فئات الزبائن، بما في ذلك الجمعيات المهنية.
كما ستعرف الحملة تنظيم لقاءات عمل وعروض توعوية على شاشات الوكالات التجارية، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة.
وتأتي هذه الحملة تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، بتاريخ 23 فيفري. الذي شدّد فيه على أهمية الاستشراف وترشيد استهلاك مختلف أنواع الطاقة التي تواصل الدولة رفع قدراتها الانتاجية فيها.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية موسعة بعاصمة غانا ضد المتسولين الأجانب
نفذت السلطات الغانية هذا الأسبوع حملة أمنية موسعة ضد المتسولين الأجانب المنتشرين في شوارع العاصمة أكرا، أسفرت عن توقيف أكثر من 2200 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في إطار مساعٍ حكومية لمعالجة ما وصفته بتنامي ظاهرة التسول وتداعياتها الاجتماعية والأمنية.
وأكد مايك أموكو-أتا، المفوض المساعد للهجرة ورئيس قسم الشؤون العامة بالدائرة، أن جميع الموقوفين يخضعون حاليًا لفحوصات طبية شاملة وتقييم قانوني لتحديد أوضاعهم القانونية في البلاد، مشددًا على أن العملية تمت في إطار احترام تام لحقوق الإنسان، مع الحرص على عدم فصل أفراد العائلة الواحدة.
وأوضح أموكو-أتا أن الحملة جاءت استجابة لتزايد شكاوى سكان العاصمة بشأن انتشار المتسولين الأجانب، لا سيما في المناطق التجارية والمواقع الحيوية، مما أثار مخاوف أمنية وتحديات إنسانية، خاصة في ما يتعلق باستغلال الأطفال في التسول.
وأشار المسؤول الغاني إلى أن دائرة الهجرة ستواصل نهجها القائم على التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الكرامة الإنسانية، مؤكدًا أن الخطوات المقبلة ستشمل إعادة بعض الموقوفين إلى بلدانهم إذا ثبتت مخالفتهم لشروط الإقامة القانونية.
إعلانتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تطلق فيها السلطات الغانية حملات مماثلة، غير أن هذه الحملة تُعد الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز سياساتها بشأن الهجرة غير النظامية وتنظيم الوجود الأجنبي في البلاد.