بيسكوف: مصادرة أي أموال وأصول روسية في الخارج عمل غير قانوني
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
موسكو-سانا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم أن مصادرة أي أموال وأصول روسية في الخارج تعتبر عملا غير قانوني، وستتبعه دعاوى قضائية جدية.
وقال بيسكوف في تصريح له تعليقاً على قرار أمريكي بإرسال أموال تخص رجال أعمال روس مصادرة لدعم القوات الأوكرانية: “إن قرار واشنطن هذا سلبي تماماً ونعتبره عملاً غير قانوني، وكل الحالات المتعلقة بتجميد أو اعتقال أو الاحتفاظ بأي أموال تتعلق بالممتلكات الحكومية والخاصة والمختلطة الروسية في الخارج”.
وأضاف: “إن أي ادعاءات ومزاعم بأنهم تمكنوا من إيجاد مبرر لاستمرار هذا الخروج على القانون هي هراء قانوني مطلق وفي كل الأحوال ستؤدي بطريقة أو بأخرى إلى التقاضي في المستقبل”.
وشدد بيسكوف على أنه لن يتم التغاضي عن أي حالة من حالات الاحتجاز غير القانوني هذه، وقال: “كل قضية لها خصائصها الخاصة ومن الضروري فهم تفاصيل كل قضية، ولكن كل هذا سيصبح فيما بعد موضوع دعاوى قضائية جدية للغاية ولن يترك هذا الأمر يمر ببساطة”.
من جانب آخر أوضح بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط لإلقاء كلمة أمام قمة مجموعة العشرين التي ستعقد قريبا في الهند، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ جميع الأعمال من قبل وزير الخارجية سيرغي لافروف.
ولفت بيسكوف إلى أن الخبراء بمشاركة المبعوث الدائم لروسيا إلى القمة سيقومون بتنسيق كافة الوثائق المتعلقة بالقمة.
وتعقد قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في الفترة من الـ9 إلى الـ10 من أيلول، وتم توجيه الدعوة إلى قادة جميع دول المجموعة وتسع دول أخرى.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
نفي رسمي من المالية بشأن رسوم توثيق الوثائق في الخارج
شمسان بوست / متابعات:
نفت وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، بشكل قاطع صحة المعلومات المنسوبة لمصدر دبلوماسي في قنصلية الجمهورية اليمنية في العاصمة المصرية القاهرة، بشأن فرض وزارة المالية أي رسوم مالية باهظة مقابل المصادقة على وثائق وتوكيلات رسمية.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان وزارة المالية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الوزارة لم تفرض رسوم مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح النافذة مقابل المصادقة على أي وثيقة أو توكيل ومنها التوكيل التجاري سواءاً في قنصلية وسفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو غيرها من عواصم الدول الشقيقة والصديقة، وأن الوزارة ليس لديها أحقية تعديل أو إلغاء أي رسوم مقررة وفقاً للقانون.
كما أكد المصدر ذاته، أن الرسوم المالية المعتمدة للمصادقة على الوثائق والتوكيلات الرسمية في قنصليات وسفارات اليمن بالخارج محددة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (253) لعام 2003م .. موضحاً أن المواضيع الإدارية المتعلقة بالقنصليات والسفارات من اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وهي من تتولى القيام بتحصيل وتوريد قيم أوعية الرسوم القنصلية في سفارات اليمن بالخارج، ولهذا في حال وجود مخالفة بشأن تحصيل الرسوم بموجب قرار مجلس الوزراء، فأن وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية تنفيذ القرار إداريا.
وعبّر المصدر، عن أسفه واستغرابه من قيام بعض الناشطين بنشر وتداول مثل هذه المعلومات المغلوطة في مواقع التواصل الاجتماعي، كون ذلك من شأنه أن يتسبب بقصد أو بغير قصد بخلق بلبلة لمؤسسات الدولة، في وقت يتوجب على الجميع تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة .. داعياً الجميع إلى عدم الانجرار خلف مثل هذه المزاعم والترويج لها، وضرورة الالتزام بتحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات الحقيقية من مصادرها الرسمية، وذلك لتفادي الوقوع في المحظور والمشاركة بالترويج لمثل هذه المزاعم والأكاذيب.
تحذير.. السهر يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب