وزير الإتصال يعلن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن اليوم وزير الإتصال محمد لعقاب عن الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي الذي سيعرض على الامانة العامة للحكومة.
وفي تصريح له للصحافة على هامش افتتاح “مخيم صناع المحتوى” بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة قال لعقاب أن”بطاقة الصحفي المحترف لا بد لها من قانون خاص، مذكرا ان القانون العضوي للإعلام يعزز مكانة الصحفي.
وأضاف الوزير إستمع لمدراء المؤسسات الاعلامية ومختلف الفاعلين في مجال الاعلام والاتصال على غرار الناشرين ونقابات الصحفيين إلى انشغالاتهم في إطار سلسلة من اللقاءات.
كما كشف الوزير انه بعد الإنتهاء من اعداد مشروع قانون السمعي البصري و قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية, مضيفا انه “سيتم بعدها تنصيب سلطة الضبط ثم مجلس اخلاقيات المهنة”.
وإختتم لعقاب تصريحه بقول انه “حينما سيتم الانتهاء من كل هذه المراحل نتمنى حدوث إقلاع حقيقي لقطاع الاعلام في الجزائر”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى بين المالك والمستأجر
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تكليفه الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بالمشاركة الفعالة فى مناقشات اجتماعات اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعى القانونين رقمى ٤ لسنة ١٩٩٦ و٤٩ لسنة ١٩٧٧ و١٣٦ لسنة ١٩٨١ المقدمين من الحكومة.
وقال رئيس الوفد إن موضوع مشروع قانون الإيجار القديم الذى قدمته الحكومة، هو استجابة وتطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى عام ٢٠٢٤ وهذا التزام قانونى لا يمكن الاختلاف عليه، ولكن نطاق هذا المشروع فيما ورد فى نصوصه اختزل المشكلة فى زيادة القيمة الإيجارية وانقضاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تاريخ سريان القانون، فى حين أغفل البعدين الاجتماعى والاقتصادى المترتبين على إنهاء عقود الإيجار، وتحمل عبء زيادة الإيجار، وما يحمله ذلك من تهديد للسلام الاجتماعى.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن القانون أغفل أيضًا دور الدولة الذى يتوجب عليها تحقيق التوازن فى هذا القانون وعدم تغليب أى طرف على آخر، والنظر فى مصلحة أصحاب العلاقة الإيجارية.
وأشار رئيس الوفد إلى أن الحزب لا يبتغى سوى مصلحة الوطن والمواطن، والصالح العام، خاصة أن القانون يناقش موضوعًا مهمًا يمس ٣ ملايين وحدة سكنية تضم أكثر من ١٢ مليون مواطن، كما يناقش أوضاع وإن بدت مستقرة - إلا أنها فى نظر أحد أطراف العلاقة الإيجارية - وبحق ظالمة، ولكن من يُسأل عن ذلك ليس المستأجرون، ولكن الدولة على مدار ٧٠ عامًا.
وتابع الدكتور عبدالسند يمامة: لهذه الأسباب قرر الحزب على وجه السرعة دعوة اللجنة التشريعية والدستورية والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى النواب والشيوخ لمناقشة مواد مشروع القانون، واقتراح صيغة تحقق التوافق العام والسلام الاجتماعى.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل