وزير الإتصال يعلن الانتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
أعلن اليوم وزير الإتصال محمد لعقاب عن الإنتهاء من إعداد مشروع القانون الأساسي للصحفي الذي سيعرض على الامانة العامة للحكومة.
وفي تصريح له للصحافة على هامش افتتاح “مخيم صناع المحتوى” بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة قال لعقاب أن”بطاقة الصحفي المحترف لا بد لها من قانون خاص، مذكرا ان القانون العضوي للإعلام يعزز مكانة الصحفي.
وأضاف الوزير إستمع لمدراء المؤسسات الاعلامية ومختلف الفاعلين في مجال الاعلام والاتصال على غرار الناشرين ونقابات الصحفيين إلى انشغالاتهم في إطار سلسلة من اللقاءات.
كما كشف الوزير انه بعد الإنتهاء من اعداد مشروع قانون السمعي البصري و قانون نشاط الصحافة المكتوبة والالكترونية, مضيفا انه “سيتم بعدها تنصيب سلطة الضبط ثم مجلس اخلاقيات المهنة”.
وإختتم لعقاب تصريحه بقول انه “حينما سيتم الانتهاء من كل هذه المراحل نتمنى حدوث إقلاع حقيقي لقطاع الاعلام في الجزائر”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
وأكد أحمد عبد المجيد.أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الإسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
اقرأ أيضاً«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
طريقة إلغاء عقد قانون الإيجار القديم.. حالات تمكنك من فسخ التعاقد فورًا
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول