فورين بوليسي: واشنطن زرعت جذور الحرب الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل 3 عقود
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
سلط أستاذ العلاقات الدولية في جامعة هارفارد الأمريكية، ستيفن إم والت الضوء على الجولة الأخيرة من الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، معتبرا أن واشنطن كانت السبب الرئيس في اندلاعها بسبب انتهاجها على مدار 3 عقود سياسات تفتقر للحكمة والموضوعية لتحقيق نتائج إيجابية في الشرق الأوسط.
وقال والت إن أسباب الحرب الحالية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي رجح استمرار صداها لفترة طويلة بعد توقف القتال الحالي- تبدأ في عام 1991، عندما برزت الولايات المتحدة كقوة خارجية بلا منازع في شؤون الشرق الأوسط وبدأت مساعيها الرامية لبناء نظام إقليمي يخدم مصالحها.
وأوضح أن هناك ما لا يقل عن خمس أحداث رئيسية أو عناصر حاسمة كانت ورائها واشنطن، ساعدت في إيصالنا إلى الأحداث المأساوية التي وقعت في الأسبوعين الماضيين.
استبعاد إيران من مؤتمر مدريد للسلام
وفق والت فإن اللحظة الأولي لهذه الأحداث بدأت في حرب الخليج في عام 1991 وتداعياتها المتمثلة في مؤتمر مدريد للسلام.
وأشار إلى أن حرب الخليج كانت بمثابة عرضا مذهلا للقوة العسكرية الأمريكية والبراعة الدبلوماسية التي أزالت التهديد الذي كان يشكله صدام حسين على توازن القوى الإقليمي.
ومع اقتراب الاتحاد السوفييتي من الانهيار، أصبحت الولايات المتحدة حينها تجلس بثبات على مقعد قائد مركبة الشرق الأوسط، وهي فرصة اغتنمها الرئيس جورج بوش الأب ووزير الخارجية جيمس بيكر لعقد مؤتمر للسلام في أكتوبر/ تشرين الأول 1991، ضم ممثلين عن إسرائيل وسوريا ولبنان ومصر ووفد أردني- فلسطيني مشترك.
ولفت إلى أنه بالرغم من أن المؤتمر وضع أساسا لبناء نظام إقليمي سلمي، لكنه في الوقت ذاته تضمن خللا قاتلا زرع بذور الكثير المتاعب في المستقبل، وتمثل ذلك في عدم دعوة إيران التي كانت ترى نفسها قوة إقليمية جديرة بالمشاركة.
وذكر أن إيران ردت على استبعادها من المؤتمر بتنظيم اجتماع لقوى "الرفض" وتواصلت مع الجماعات الفلسطينية - بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي - التي تجاهلتها في السابق.
وحسبما ذكر الباحث الإيراني المولد السويدي الجنسية تريتا بارسي في كتابه "التحالف الغادر"، فإن "إيران اعتبرت نفسها قوة إقليمية كبرى وتوقعت الحصول على مقعد على الطاولة"، لأن مؤتمر مدريد "لم يكن يُنظر إليه على أنه مجرد مؤتمر حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بل كلحظة حاسمة في تشكيل نظام الشرق الأوسط الجديد".
وأوضح والت أن الرد الإيراني كان استراتيجيا في المقام الأول وليس أيديولوجيا.
وأضاف أن إيران حاولت أن تثبت للولايات المتحدة والمجتمع الدولي قدرتها على عرقلة جهودهم لإنشاء نظام إقليمي جديد إذا لم تؤخذ مصالحها في الاعتبار.
وعقب " "هذا هو ما حدث على وجه التحديد، حيث أدت التفجيرات الانتحارية وغيرها من أعمال العنف المتطرف إلى تعطيل عملية مفاوضات اتفاقيات أوسلو وتقويض الدعم الإسرائيلي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.
وبمرور الوقت، ومع بقاء السلام بعيد المنال وتدهور العلاقات بين إيران والغرب بشكل أكبر، أصبحت العلاقات بين حماس وإيران أقوى.
تداعيات هجمات 11 سبتمبر وغزو العراق
ورأى الأكاديمي الأمريكي أن يمكن اعتبار أن الحدث الثاني هو مزيج نتائج هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 والغزو الأمريكي اللاحق للعراق في عام 2003.
ولفت إلى أن قرار غزو العراق لم يكن مرتبطا إلا بشكل عرضي بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الرغم من أن العراق بقيادة حزب البعث وزعيمه الراحل صدام حسين دعم القضية الفلسطينية بعدة طرق.
وأشار إلى أن إدارة جورج دبليو بوش اعتقدت أن الإطاحة بصدام من شأنها القضاء على التهديد المفترض لأسلحة الدمار الشامل العراقية، وتذكير الخصوم بقوة الولايات المتحدة، وتوجيه ضربة ضد الإرهاب على نطاق أوسع، وتمهيد الطريق لتحول جذري في الشرق الأوسط بأكمله إلى الاقتراب من أسس الديمقراطية
وعقب والت أن النتيجة التي حصلت عليها واشنطن للأسف في المقابل كانت تحول العراق إلى مستنقع مكلف، وتحسناً هائلاً في موقع إيران الاستراتيجي.
ولفت إلى أن هذا التحول في ميزان القوى في الخليج أثار قلق السعودية والدول الخليجية الأخرى، وبدأت تصورات التهديد المشترك من إيران في إعادة تشكيل العلاقات الإقليمية بطرق مهمة، بما في ذلك عن طريق تغيير علاقات بعض الدول العربية مع إسرائيل.
في المقابل، شجعت المخاوف من قيادة الولايات المتحدة لتغيير الأنظمة، إيران على السعي للحصول على قدرة كامنة في مجال الأسلحة النووية، مما أدى إلى زيادة مطردة في قدرتها على التخصيب وعقوبات أكثر صرامة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
الانسحاب من الاتفاق النووي
ورأي والت أنه بعد فوات الأوان فيما يتعلق بزيادة طهران قدراتها النووية، كان الحدث الرئيسي الثالث إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على طهران، وتبنيه سياسية ما أطلق عليه اسم "الضغط الأقصى".
اقرأ أيضاً
واشنطن بوست: مسح يظهر عدم حماسة أمريكيين لزيارة بايدن إلى الشرق الأوسط
وذكر والت أن القرار الأحق الذي اتخذه ترامب ترتب عليه العديد من الآثار المؤسفة: فقد سمح لإيران بإعادة تشغيل برنامجها النووي والاقتراب أكثر من القدرة الفعلية على تصنيع الأسلحة، وأدت حملة الضغط الأقصى إلى قيام إيران بمهاجمة شحنات النفط والمنشآت في الخليج والسعودية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
وكما هو متوقع، زادت هذه التطورات من مخاوف السعوديين وزادت اهتمامهم بالحصول على بنية تحتية نووية خاصة بهم. وكما تتنبأ النظرية الواقعية، فإن تصورات التهديد المتزايد من إيران شجعت أشكالاً هادئة ولكن مهمة من التعاون الأمني بين إسرائيل والعديد من دول الخليج.
اتفاقات التطبيع مع إسرائيل
وبحسب والت فإن الحدث الرابع كان هو اتفاقات التطبيع التي أبرمتها دول عربية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة والتي كانت في بعض النواحي امتداد منطقي لقرار ترامب بالانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة.
وذكر أن اتفاقات التطبيع التي كانت من بنات أفكار الاستراتيجي الهاوي (وصهر ترامب) جاريد كوشنر، عبارة عن سلسلة من الاتفاقيات الثنائية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والسودان.
وأشار النقاد إلى أن الاتفاقيات لم تفعل سوى القليل نسبيا لتعزيز قضية السلام لأن أيا من الحكومات العربية المشاركة لم تكن معادية لإسرائيل أو قادرة على إيذاءها.
وحذر آخرون من أن السلام الإقليمي سيظل بعيد المنال طالما ظل مصير سبعة ملايين فلسطيني يعيشون تحت السيطرة الإسرائيلية دون حل.
وبالرغم من ذلك واصلت إدارة الرئيس جو بايدن السير على نفس المسار تقريبًا، ولم تتخذ أي خطوات ذات معنى لمنع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة بشكل متزايد من دعم أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون، والتي أدت إلى ارتفاع عدد القتلى والتشريد بين الفلسطينيين على مدى العامين الماضيين.
بعد الفشل في الوفاء بوعد حملته الانتخابية بالانضمام مرة أخرى على الفور إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، ركز بايدن ورفاقه جهودهم الرئيسية على إقناع السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل نوع من الضمانات الأمنية الأمريكية وربما الوصول إلى التكنولوجيا النووية المتقدمة.
ومع ذلك، فإن الدافع وراء هذا الجهد لم يكن له علاقة تذكر بإسرائيل وفلسطين، وكان يهدف في الغالب إلى منع السعودية من الاقتراب من الصين.
وكان ربط الالتزام الأمني تجاه السعودية بالتطبيع في المقام الأول وسيلة للتغلب على إحجام الكونجرس الأمريكي عن التوصل إلى صفقة جيدة مع الرياض.
ويبدو أن كبار المسؤولين الأمريكيين افترضوا أنه ظل وجود شخصيات مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته، فإنه لا يوجد شيء يمكن لأي مجموعة فلسطينية القيام به لعرقلة هذه عملية التطبيع السعودي مع إسرائيل أو إبطائها أو لفت الانتباه مرة أخرى إلى محنتهم.
لكن والحديث لوالت "ولسوء الحظ، فإن الصفقة التي ترددت شائعات أعطت حماس حافزاً قوياً لإظهار مدى خطأ هذا الافتراض" معقبا أن " قرار حماس بالقيام بشيء ما (يقصد هجمات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/ تشرين الأول) وخاصة توقيتها؛ كان استجابة للتطورات الإقليمية التي كانت مدفوعة إلى حد كبير بمخاوف أخرى.
فشل إنهاء عملية السلام
وذكر الأكاديمي الأمريكي أن العامل الخامس لا يتمثل في حدث، بل يتمثل في فشل الولايات المتحدة المستمر في إنهاء ما يسمى بعملية السلام.
وذكر أن واشنطن احتكرت إدارة عملية السلام منذ اتفاقيات أوسلو، ولم تؤدي جهودها المختلفة على مر السنين إلى أي نتيجة في نهاية المطاف.
أعلن الرؤساء الأمريكيون السابقون بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة - أقوى دولة في العالم في ذروة ما يسمى بلحظة الأحادية القطبية - ملتزمة بتحقيق حل الدولتين، ولكن هذا النتيجة الآن أبعد من أي وقت مضى وربما مستحيلة.
ورأي والت أن العناصر الأساسية الخمسة التي أوردتها مهمة؛ بالنظر إلي أن طبيعة النظام العالمي المستقبلي يمكن الاستيلاء عليها من قبل العديد من الدول المؤثرة التي تتحدى "النظام القائم على القواعد" الليبرالي الذي دافعت عنه الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
وذكر أن الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا والبرازيل وإيران ودول أخرى تدعو علناً إلى نظام متعدد الأقطاب، حيث يتم تقاسم السلطة بشكل أكثر توازناً.
وأضاف إنهم يريدون أن يروا عالماً حيث لم تعد الولايات المتحدة تتصرف باعتبارها القوة التي لا غنى عنها، عالماً يتوقع من الآخرين أن يتبعوا قواعده مع الاحتفاظ بالحق في تجاهلها كلما ثبت أنها غير ملائمة.
وأشار إلى أنه من المؤسف بالنسبة للولايات المتحدة إلى أن الأحداث الخمسة التي وصفتها للتو وتأثيرها على المنطقة توفر ذخيرة قوية للموقف الدولي الحالي الذي تريد الصين وروسيا والهند.. وغيرها تعديله.
اقرأ أيضاً
البيت الأبيض يتراجع: بايدن لم ير أي دليل على قطع حماس لرؤوس أطفال
المصدر | ستيفن إم والت / فورين بوليسي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس طوفان الأقصى إيران الولایات المتحدة الشرق الأوسط مع إسرائیل التی کانت إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل تنجرف الولايات المتحدة نحو حرب ضد الصين بسبب تايوان؟
أصبحت تايوان على ما يبدو في الآونة الأخيرة أكثر جدية بشأن الدفاع عن نفسها، بعد أن مددت فترة التجنيد الإجباري إلى عام كامل وزادت ميزانيتها الدفاعية لشراء طائرات مسيّرة وصواريخ مضادة للسفن، وتحول تركيزها طويل الأمد من الأسلحة الثقيلة وأساليب الحرب التقليدية إلى الإستراتيجيات الدفاعية الأكثر تنوعا وتطورا.
ويخشى المحللون العسكريون من أن تتمكن الصين من غزو تايوان بحلول عام 2027 على أقرب تقدير. وفي حال اندلعت الحرب، فإن أمل تايوان وتوقعها هو أن تدخل الولايات المتحدة المعركة إلى جانبها، بينما تشير محاكاة الحرب إلى اندلاع قتال مكلف وخسائر كبيرة، بما فيها شبح التصعيد المحتمل إلى حرب نووية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الهويات الخائفة وسرديات المظلومية.. دراسة لجذور العنف في سورياlist 2 of 2قارة غنية مستغلة.. أفريقيا بين فرص الشراكة وتحديات المكانةend of listوفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأميركية، تساءل رامون ماركس المحامي الدولي المتقاعد ونائب رئيس مؤسسة "رؤساء تنفيذيون من أجل الأمن القومي" عمّا إذا كانت الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان أم لا؟ في حال اندلعت شرارة حرب تتدرب من أجلها القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتوافق مع متطلبات قانون العلاقات مع تايوان، الذي يتطلب مثل هذا التخطيط لحالات الطوارئ.
قرار الرئيس لا يكفيوقد صرح الرئيس الأميركي السابق جو بايدن عدة مرات بأن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة في حال تعرضها لهجوم من الصين.
وبموجب المادة الثانية من القسم الثاني من الدستور، يمتلك الرئيس السلطة -بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة- لإصدار الأمر باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم.
ومع ذلك، فإن هذه السلطة التنفيذية غير كافية لمنح الرئيس صلاحية أحادية لإعلان تحالف دفاعي مع تايوان دون مشاركة إضافية من الكونغرس، كما ينص على ذلك، ليس فقط الدستور ولكن أيضا قانون صلاحيات الحرب.
وأوضح ماركس أن الولايات المتحدة لم تبرم أي معاهدة عسكرية مع تايوان، ولا يلزم قانون العلاقات مع تايوان أو أي قانون اتحادي آخر الولايات المتحدة بالدفاع عنها.
إعلانويقتصر قانون العلاقات مع تايوان على إلزام الولايات المتحدة "بالحفاظ على القدرة على مقاومة أي لجوء إلى القوة أو غيرها من أشكال الإكراه التي يمكن أن تعرض أمن شعب تايوان أو نظامها الاجتماعي أو الاقتصادي للخطر".
ولم يصدر الكونغرس في أي وقت مضى قرارا يدعو إلى الدفاع عن تايوان، بينما تظهر عدة استطلاعات رأي في الولايات المتحدة عدم تأييد قتال واشنطن من أجل تايبيه، وتفضيل الوضع الغامض الراهن بدلا من ذلك، رغم أن واشنطن وبكين لا تزالان عالقتين في انزلاق خطِر نحو الحرب.
ويرى ماركس أن الولايات المتحدة يمكن أن تنزلق إلى الحرب في ظل سيناريوهات متعددة، مع قيام السفن الحربية والطائرات الأميركية بدوريات منتظمة في المياه القريبة من تايوان، ما قد يدفع نحو صراع كبير مع القوات البحرية الصينية فجأة.
وكتب الأدميرال جيمس ستافريديس وإليوت أكرمان رواية عن أن حادثا بحريا واحدا في بحر الصين الجنوبي يمكن أن يتصاعد إلى حرب نووية مع الصين، وإذا فرضت الصين حصارا على تايوان، فقد ينتهي الأمر بالولايات المتحدة بسهولة إلى قتال إن أمر رئيس البحرية الأميركية بمرافقة السفن التجارية المارة عبر الخطوط البحرية الصينية.
ويقول ماركس، إن الوضع الذي تواجهه واشنطن في تايوان غير مسبوق، فعلى عكس جميع صراعاتها العسكرية السابقة منذ الحرب العالمية الثانية، ستواجه الولايات المتحدة هذه المرة قوة نووية من أجل الدفاع عن دولة لا توجد لدى واشنطن أي التزامات دفاعية تجاهها.
الكونغرس والشرعية الدوليةوعندما خاضت الولايات المتحدة الحرب في كوريا عام 1950، فعلت ذلك بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وخاضت حرب فيتنام بموجب قرار خليج تونكين الذي أصدره الكونغرس عام 1964، وشنت حرب الخليج عام 1990 بموجب قانون أقره الكونغرس، وهو التفويض باستخدام القوة العسكرية، كما شنت حملتي البوسنة وكوسوفو تحت مظلة قرارات مختلفة للأمم المتحدة.
وبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، سمح قانون صادر عن الكونغرس بالتدخل العسكري الأميركي في أفغانستان والحرب على ما سُمي بـ"الإرهاب"، والتفويض باستخدام القوة العسكرية عام 2001 ، كما خاضت الولايات المتحدة حرب العراق بموجب قرار التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق عام 2002 ولم تكن أي من هذه الدول قوى نووية.
وإذا أطلقت الصين النار على سفن البحرية الأميركية، فإن الرئيس مُخوّل بصفته القائد الأعلى للرد بسرعة، وبإمكانه أن يأمر القوات المسلحة باتخاذ إجراء، بما فيها توجيه ضربات تصعيدية محتملة، مع مراعاة المزيد من التشاور مع الكونغرس بموجب أحكام قانون صلاحيات الحرب.
وقال ماركس إن تفاهم بكين وواشنطن بشأن وضع تايوان يرجع إلى عام 1972 وبيان شنغهاي، حين اعترف الجانبان أن "جميع الصينيين على جانبي مضيق تايوان يؤكدان وجود صين واحدة، وأن تايوان جزء من الصين"؛ وعقب إصدار البيان، اعترفت الولايات المتحدة دبلوماسيا بجمهورية الصين الشعبية وأغلقت سفارتها في تايوان، ثم أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان، الذي حدد الإطار القانوني لعلاقة واشنطن الجديدة مع تايبيه.
إعلانويرى ماركس أن الولايات المتحدة تواجه وضعا حساسا، حيث إن هدفها هو ردع الصين عن مهاجمة تايوان، وإبداء نوع من الاستعداد للدفاع عن تايبيه -وإن كان غامضا- يدعم هذا الهدف، لكنه يجب أن يكون ضمن حدود، لأن تزويد تايوان بالأسلحة العسكرية لدعم وضعها كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي أمر، وإلزام الولايات المتحدة مسبقا بخوض حرب مع الصين إذا هاجمت تايوان أمر آخر، فسلطة الرئيس الدستورية هنا ليست بلا حدود.
ويعد الاستناد إلى دور الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية بصفته القائد الأعلى سندا قانونيا ضعيفا للغاية إذا ما تعلق الأمربالتعهد بالدفاع عن تايبيه، ويتطلب الدستور أن يكون للكونغرس رأي في الأمر، واعتبر ماركس أن الرئيس بايدن تجاوز الحدود عندما تعهد بشكل متكرر بأن تدافع الولايات المتحدة عن تايوان إذا تعرضت لهجوم من الصين، وهي تعهدات تراجع عنها مساعدوه لاحقا.
ومن الجدير ذكره، أن الولايات المتحدة أبرمت معاهدات دفاعية أقرها مجلس الشيوخ مع كل من اليابان والفلبين، بينما سيكون من الصعب سياسيا الحصول على دعم رسمي من الكونغرس للقتال من أجل تايوان، ومع ذلك فإن الأمر لا يعد مبررا للسماح للرئيس بتجاوز الكونغرس.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو