وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته بتقرير.

ويتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة للسجائر.

وأكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال كلمته، أنَّه لم يتمّ منع السجائر المستورة والقانون ينظم الشرائح والمنتج المحلي من السجائر يغطي السوق وهي شريحة شعبية وتمّ التداول مع كل الأطراف قبل تعديل قانون القيمة المضافة على السجائر.

وناقشت الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، تقرير لجنة الخطة والموازنة على القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، إذ تمّ مناقشته والموافقة عليه خلال اجتماع لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنها.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنَّ مشروع القانون لفرض ضريبة جديدة على السجائر، يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية لأنّه كلما زادت الضرائب سوف يقل معدل الاستهلاك وخاصة بين فئة الشباب، وهو ما أكّدته الاتفاقيات الإطارية الخاصة بالتبغ والموقعة عليها مصر، والتي أقرّت أن زيادة قيمة الضرائب على السجائر يقلل من الاستهلاك وبالتالي يؤثر إيجابيًا على الصحة العامة.

وقال النائب مصطفى السلاب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ العالم يتجه الى رفع الضرائب وأسعار السجائر من أجل الإقلاع عن السجائر، وأنَّ هذا التوجه تتبعه مصر أيضًا، خاصة مع ارتفاع الأسعار الأخير وعدم انضباط الأسواق.

وأكّد «سالم»، أنَّ تعديل القانون بتعديل ريبة الجدول للقيمة المضافة على السجائر يحقق للدولة حصيلة تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه لخزانة الدولة، مضيفًا أنَّ ارتفاع أسعار السجائر بالأسواق بسبب ارتفاع الدولار، مما أدى إلى تقليل الإنتاج من الشركة المنتجة، وتمّ عرض 30% للبيع من هذه الشركة لضخ استثمارات جديدة في صورة خامات لزيادة الإنتاج بالسوق المحلية، وتوفير السجائر.

وأضاف أنَّ الحكومة أكّدت أنَّه سيتمّ طباعة سعر البيع على عبوة السجائر مع ضرورة فتح الشرائح، مشددًا على أنَّ تعديل ضريبة الجدول بالقيمة المضافة على السجائر والتبغ يسهم في ضبط الأسواق ومنع التلاعب من بعض التجار.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة أسعار السجائر هشام الحصري القیمة المضافة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة

أشاد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجوهرية التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها لإصلاح خلل استمر لعقود طويلة، وأدى إلى تآكل حقوق الملاك وغياب التوازن في العلاقة الإيجارية.

 توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين

وأكد إدريس أن النسخة المعدلة من القانون تعكس إرادة حقيقية لإحداث توازن عادل ومنصف بين المستأجرين والمؤجرين، دون إغفال البعد الاجتماعي أو حق المواطن في السكن الآمن والمناسب.

وأوضح أن القانون أقر فترة انتقالية تصل إلى سبع سنوات، تتيح للمستأجرين التكيف مع التعديلات الجديدة، وهو ما يؤكد أن الحكومة لم تتعامل مع الملف بشكل مفاجئ أو جاف، بل حرصت على المعالجة الواقعية والمرحلية، مع التزام صريح بتوفير سكن بديل للفئات الأولى بالرعاية وكبار السن والمتضررين من تطبيق القانون.

تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف النائب أحمد إدريس أن التعديلات وضعت حدًا للامتداد غير العادل لعقود الإيجار عبر أجيال، بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا، كما اعتمدت معايير واضحة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة المنطقة والمستوى الاجتماعي، مع وجود لجان مختصة للحصر والتصنيف.

وأشار إلى أن المشروع سيساهم في إنهاء أوضاع غير دستورية وغير عادلة، استمرت لعشرات السنين، مع التأكيد على أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها في رعاية المواطنين، بل تتصدر المشهد بحلول تراعي مصلحة الجميع.

واختتم إدريس تصريحاته مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد ليس فقط تعديلًا تشريعيًا، بل هو إصلاح مجتمعي يفتح الباب أمام علاقة إيجارية عادلة، تحفظ الحقوق وتراعي الظروف، وتضع نهاية منصفة لواحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في الحياة اليومية للمصريين.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • وكيل إسكان النواب: مشروع قانون الإيجار القديم يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • 3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
  • تشريع الموت الرحيم.. أكبر تحول اجتماعي يحظى بموافقة البرلمان البريطاني
  • بعد نقاشات حادة.. النواب البريطانيون يصوتون لصالح «إنهاء الحياة» طوعاً
  • إسكان النواب: قانون الإيجار القديم يُنهي عقود الإذعان ويحقق التوازن
  • البرلمان البريطاني يقر "قانون القتل الرحيم"
  • رغم العقد القديم.. 5 أسباب تؤدي لطردك من شقتك
  • تساؤلات مشروعة عن اللجنة الوزارية المكلفة تعديل قانون الخصخصة
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة