مفوض الأمم المتحدة للاجئين يدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
الثورة نت/
دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، مجلس الأمن الدولي إلى الاتحاد ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء دوامة الموت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال غراندي، في إحاطته أمام مجلس الأمن في نيويورك الليلة الماضية، “يمكن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه”، معربا عن أمله بأن تتجاوز الدول الأعضاء في المجلس الانقسامات وتمارس سلطتها، محذرا من أن الاختيارات التي سيتخذها الأعضاء ستوسم الجميع لأجيال عدة.
وفيما الوضع الإنساني “الكارثي” مستمر في التدهور في قطاع غزة بحسب الأمم المتحدة، كان غراندي واضحا خلال مؤتمر صحفي عقد في نهاية جلسة المجلس. وقال “لا يريد الفلسطينيون مغادرة غزة، ويريدون دخول المساعدات إلى غزة، ويجب أن يكون ذلك هو الأولوية”.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قبل أيام قرارا، مقدما من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق ، وهو القرار الذي فشل مجلس الأمن في اتخاذه أكثر من مرة .
حيث فشل الأسبوع الماضي في اعتماد مشروع قرار برازيلي يقضي بوقف إجراءات العدو الصهيوني بإجلاء سكان شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ويدعو لهدنة إنسانية وإنشاء ممرات آمنة، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض /الفيتو/، كما فشل في اعتماد مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إنساني لإطلاق النار بشكل فوري ودائم وتوفير وتوزيع المساعدات الإنسانية دون عوائق.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مساجلة دبلوماسية حامية بين السودان والإمارات بأروقة الأمم المتحدة
جنيف- متابعات – تاق برس
شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة مساجلة دبلوماسية حامية بين مندوب السودان ومندوب دولة الإمارات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني. حيث وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة في حربها ضد الجيش السوداني.
وقال المندوب السوداني إن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وأفاد في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع والتي وصفها بالخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية.
مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد مندوب السودان أن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
مشيرا أيضا إلى أن تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
بدوره حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات، مؤكدا أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية؛ إلا أن المندوب السوداني رد عليه قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص.
واعتبر المندوب السوداني أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات” مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم من سماهم بالتمردين احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
أسلحة وذخائر من الإماراتالأمم المتحدةالسودان
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول