وكيل إسكان النواب: نتوقع صدور قانون التصالح قبل نهاية العام الجاري
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعه التطوير العقاري ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسييرات للمطورين بمؤتمر التطوير العقاري السابع - أن قانون التصالح على مخالفات البناء من المرجح صدوره قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح شكري أن الحكومة ترغب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حاليا علي دراسة القانون المقدم من الحكومه، كما أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.
وأوضح شكري ، أن أسباب تأخر القانون يعود لمرجعات خاصة ببعض المناطق بالدولة حول إمكانية التصالح على العقارات المقامة بها أم لا، لافتا إلى أنه تم عرض القانون علي مجلس الدولة لمراجعته وأبدا أية ملاحظات عليه.
وأكد أنه من المتوقع أن ينتهي مجلس الدولة من المراجعة النهائية للقانون ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته خلال الأسبوعين المقبلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التطوير العقارى قانون التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشرع في إعداد آخر مشروع لقانون المالية في ولايتها
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة في أولى الخطوات لإعداد مشروع قانون المالية الأخير في ولايتها و الذي يهم سنة 2026.
في هذا الصدد ، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمجلس المستشارين، أنه سيقدم حصيلة منتصف السنة المالية 2025 في يوليوز القادم.
و ذكر لقجع، أن اجتماعات لجان المالية في النواب و المستشارين ستكون فرصة لمناقشة التصورات لإدراجها في مشروع قانون المالية 2026.
و يرتقب أن تعقد الحكومة الشهر المقبل مجلسا لتتبع عرض للوزير المنتدب المكلف بالميزانية حول تنفيذ ميزانية 2025، والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026.
و يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، و يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير التالية المنصوص عليها في مجموعة من المقتضيات القانونية
قبل 31 يوليوز : مرحلة التشاور مع البرلمان التي تجسد بقيام الوزير المكلف بالمالية بعرض أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان للإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية.
ويتضمن هذا العرض كذلك تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و تقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من نفس السنة و المعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية و كذا البرمجة الميزانياتية الاجمالية لثلاث سنوات.
بعد العرض المقدم أمام لجنتي البرلمان : إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعوا الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة.
خلال شهر شتنبر وبداية شهر أكتوبر: تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية للسنة والتقارير المرافقة له.
بداية شهر أكتوبر: تتبع المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة.
في 20 أكتوبر: إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب.
30 يوما الموالية لايداع المشروع: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب.
22 يوما الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس النواب أو لانصرام الأجل السابق: مواكبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية من طرف مجلس المستشارين.
6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من طرف مجلس المستشارين أو لانصرام الأجل السابق: البث النهائي في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.