الأعمال المخلة بالسلامة الابرز.. 3 حالات تمنع التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
حظر قانون التصالح على مخالفات البناء التصالح على عدد من المخالفات، وفي هذا الصدد نصت المادة 3 من القانون إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، يُحظر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
مخالفات تمنع من التصالح وفقا للقانون1. الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات ( الجراجات ).
أشاد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بجهود الدولة في ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار العمراني وضبط النمو العشوائي الذي كان يهدد العديد من المناطق.
وأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التصالح يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يحقق العدالة بين المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن التيسيرات التي تم إطلاقها جاءت استجابةً للواقع الذي يعيشه كثير من المواطنين، ما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتشجيعهم على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأضاف وكيل لجنة الإدارة المحلية أن النجاح في هذا الملف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، فضلًا عن ضرورة توفير الدعم الفني والإرشادي لتسهيل عمليات التقديم على التصالح.
وأكد أن التصالح لا يقتصر فقط على إنهاء مخالفات البناء، بل يسهم في تحسين التخطيط العمراني وضمان استغلال الأراضي بطريقة أمثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح البناء على الأراضي مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
النواب يحسمون رئاسة اللجان الاثنين و نقاش 11 مشروع قانون / تفاصيل
#سواليف
يحمل جدول أعمال الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب الـ20 (11) قانونا لمناقشتها، عند الحادية عشرة من يوم الاثنين 24 تشرين ثاني 2025، في الوقت المقرر فيه انتخاب رئيسا للجنة المالية النيابية.
ومن أبرز #مشاريع_القوانين المدرجة على جدول #النواب، مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، مشروع قانون الغـــــاز لسنة 2025.
ووفق جدول أعمال الجلسة فإن مشاريع القوانين، هي:
مقالات ذات صلة1- مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الالكترونية لسنة 2025.
2- مشروع قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025.
3- مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.
4- مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
5- مشروع قانون الغـــــاز لسنة 2025 .
6- مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة اسبانيا لسنة 2025.
7- مشروع قانون التصديق على الإتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في ( منطقة أبو خشيبة) المعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وانتاج معادن ( النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025.
8- مشروع معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025.
9- مشروع قانون التصديق على إتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025.
10- مشروع قانون عقود التأميــــن لسنة 2025.
11- مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إبراهيم الصرايرة، أن رئيس اللجنة المالية سيتم انتخابه الاثنين، مشيرا إلى أن نائبين يترشحان لمنصب رئاسة اللجنة المالية، هما نمر سليحات وسليمان الخرابشة.
وأوضح في تصريح صحفي، أنه لا يوجد تأخير في اختيار #رؤساء_اللجان، وبالتحديد رئيس اللجنة المالية.
وبيّن أن اللجان النيابية ستختار رؤساءها ومقرريها الاثنين، وذلك ضمن المدة المسموح بها في النظام الداخلي، مؤكدًا عدم وجود أي تأخير في اختيارهم.