لجنة لمتابعة توفير مناطق تخزينية إستراتيجية لإقامة مخازن
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الاداء الحكومية بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات، ونص القرار على ما يلي:
مادة أولى: تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الاداء الحكومية بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لاقامة مخازن ومستودعات برئاسة السيد وكيل الوزارة وعضوية كل من:
مدير إدارة الخدمات العامة نائب الرئيس، وعضوية د.
مادة ثانية: تختص اللجنة بالأعمال التالية:تابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات.
2 – وضع دليل اجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والاراضي المتاحة للتخزين.
3 – وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركتين المشار اليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.
4 – التنسيق مع بلدية الكويت وكافة الجهات المعنية لتخصيص اراضي لإقامة مباني متعددة الادوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.
5 – متابعة وتسهيل اجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية.
6 – دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة واقتراح افضل الممارسات لتنفيذ المشروع.
مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة: للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء، وعلى الادارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.
مادة خامسة: مدة عمل اللجنة (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة: تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والاعضاء بموجب قرار من الوزير.
مادة سابعة: يلغى القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الاداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لاقامة مخازن ومستودعات.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يُكلف أحمد خالد الحسيني بأمانة لجنة الشئون البرلمانية
أصدرت الأمانة المركزية لحزب الحرية المصري، قرارًا بتكليف أحمد خالد إبراهيم فؤاد محمد الحسيني، بتولي منصب أمين لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب، وذلك تنفيذًا للائحة الداخلية للحزب ونظامه الأساسي.
جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، وقرار لجنة شئون الأحزاب بإنشاء حزب الحرية المصري، ومحضر المؤتمر العام المتعلق بانتخاب رئيس الحزب.
ونص القرار، الذي حمل توقيع الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم المركزي، والمحاسب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره في ٦ أكتوبر ٢٠٢٥، مع إلغاء أي قرارات سابقة في هذا الشأن.
وأكد الحزب أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الكوادر الشابة داخل الحزب، وتعزيز الدور التنظيمي للأمانات النوعية بما يخدم توجهات الحزب خلال المرحلة المقبلة.