لجنة لمتابعة توفير مناطق تخزينية إستراتيجية لإقامة مخازن
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان القرار الوزاري رقم (173) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الاداء الحكومية بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات، ونص القرار على ما يلي:
مادة أولى: تشكل لجنة بما جاء بتقرير متابعة الاداء الحكومية بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لاقامة مخازن ومستودعات برئاسة السيد وكيل الوزارة وعضوية كل من:
مدير إدارة الخدمات العامة نائب الرئيس، وعضوية د.
مادة ثانية: تختص اللجنة بالأعمال التالية:تابعة تنفيذ مشاريع المناطق التخزينية الخاصة بكل من شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للتموين وتذليل العقبات.
2 – وضع دليل اجراءات للقيام بمهام التنظيم والإشراف على المناطق التخزينية الاستراتيجية والاراضي المتاحة للتخزين.
3 – وضع خطة ونظام آلي لمتابعة المخزون الاستراتيجي وربطه مع الشركتين المشار اليهما للتأكد من تحقيق الهدف المنشود.
4 – التنسيق مع بلدية الكويت وكافة الجهات المعنية لتخصيص اراضي لإقامة مباني متعددة الادوار كنشاط بيع وتوزيع المواد التموينية المدعومة والمخفضة.
5 – متابعة وتسهيل اجراءات تأسيس الشركة الحكومية للمخازن الاستراتيجية.
6 – دراسة مشروع مراكز التموين الجديدة واقتراح افضل الممارسات لتنفيذ المشروع.
مادة ثالثة: تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او من نائبه بشكل دوري، وتكون قرارات اللجنة واجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة رابعة: للجنة الحق بالاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين والخبراء، وعلى الادارات المختصة في الوزارة التعاون وتسهيل عمل اللجنة.
مادة خامسة: مدة عمل اللجنة (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة سادسة: تحدد مكافأة رئيس اللجنة ونائبه والاعضاء بموجب قرار من الوزير.
مادة سابعة: يلغى القرار الوزاري رقم (119) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الاداء الحكومي بشأن توفير مناطق تخزينية استراتيجية لاقامة مخازن ومستودعات.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تُعيّن أعضاء لجنتها القانونية لمتابعة العملية الانتخابية 2025
دمشق-سانا
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، عن صدور القرار رقم (1) المتضمن تعيين أعضاء اللجنة القانونية، التي تعمل بإشراف مباشر من اللجنة العليا، وتُعنى بتقديم الاستشارات القانونية، وإعداد المقترحات ذات الطابع القانوني، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإجراءات القانونية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وجاء في القرار أنه واستناداً إلى أحكام النظام الداخلي للجنة العليا الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، وانطلاقاً من مقتضيات المصلحة العامة، فقد تقرر ما يلي:
المادة الأولى:
تُشكّل اللجنة القانونية على النحو الآتي:
– الأستاذ طارق الكردي – اختصاص القانون الدستوري
– الأستاذ طارق نحاس – اختصاص القانون الإداري
– الأستاذة سميرة الوتار – اختصاص القانون الخاص
– الأستاذ أحمد قنّوت – اختصاص القانون الدولي
– الأستاذ عبد الله العجمي – اختصاص القانون الدولي والإنساني
المادة الثانية:
تتولى اللجنة القانونية، وفقاً للنظام الداخلي، تقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطبيعة القانونية، والإشراف على سلامة الإجراءات القانونية المرتبطة بالعملية الانتخابية.
تابعوا أخبار سانا على
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني