”المصريين“: القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ”المصريين“ القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني، قال خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ”المصريين“: القرارات الوزارية الأخيرة منحت القطاع الخاص فرصة ذهبية لقيادة الاقتصاد الوطني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن أن مصر عازمة على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة في بيئة الأعمال من أجل زيادة التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الطروحات تزيد من ثقة المستثمرين في الحكومة، فضلًا عن مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من قوته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
الطروحات الحكوميةوأضاف ”السيد“ في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحكومة أبرمت العديد من العقود من أجل بيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية، فضلًا أنها تستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة، وهذا ما يؤكد أن مصر أصحبت جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، حبذا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة ومميزات في مجال الطاقة المتجددة، والعديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح مساعد رئيس حزب ”المصريين“ أن القيادة السياسية تسعى بكل جدية إلى توفير حوافز قوية للمستثمرين من أجل تعويض عجز الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية فضلًا عن زيادة التصنيع المحلى بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، منها التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيدًا من الاستثمارات، بجانب العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص وإزالة كل القيود أمام الاستثمار في العديد من القطاعات.
وأكد أن التوسع في منح الحوافز يدعم ويشجع القطاع الخاص والاستثمار للسعي وتحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي، وسوف تعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين، ومن ثم تحسين وضع البلاد في تقارير التنافسية الدولية وممارسة الأعمال، مثلما أكد تقرير الأونكتاد، الذى أوضح أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الأفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.
زيادة الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات، فضلًا عن إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي يسرت على المستثمرين، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الاقتصاد الأخضر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي.
واختتم: القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تقف عائقًا أمام القطاع الخاص وتقلل من مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما ينفي الشائعات الذي يسعى البعض لترويجها بشأن إهمال القطاع الخاص، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس الوزراء التي تُعد بمثابة رسائل طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تسعي إلى تنمية شاملة في كافة القطاعات والمجالات، وتؤكد أن هناك رؤية ثاقبة نحو المستقبل وإرادة قوية في البناء والتعمير.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الطروحات الحکومیة القطاع الخاص العدید من أن مصر
إقرأ أيضاً:
فرصة جديدة للمستبعدين بسبب عدادات الكهرباء في «سكن لكل المصريين 5»
أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء إتاحة فترة تظلمات إضافية اعتبارًا من اليوم، الأحد، تستمر لمدة أسبوعين، وذلك للمواطنين الذين تم استبعاد طلباتهم من الإعلان الخامس لمبادرة "سكن لكل المصريين" بسبب امتلاكهم عداد كهرباء، وهو ما يتعارض مع شروط الاستحقاق المنصوص عليها ضمن ضوابط برنامج الإسكان الاجتماعي.
في 30 أبريل الماضي، قام الصندوق بإرسال رسائل نصية SMS للمواطنين المستبعدين ضمن هذه الفئة، لإبلاغهم بحقهم في التظلم، والتوجيه بالإجراءات التي يجب اتخاذها.
وقد أوضح الصندوق أن المواطنين بإمكانهم بدءً من 4 مايو الدخول إلى صفحتهم الخاصة على الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق، للاطلاع على بيانات شركة توزيع الكهرباء التي يتبعها عداد الكهرباء المسجل بأسمائهم، والتعرف على تفاصيل إضافية تساعدهم في توضيح موقفهم من التظلمات.
تصريحات الرئيس التنفيذي للصندوقوأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سبب الرفض في هذه الحالات يرجع إلى امتلاك عدادات مرافق، وهو ما يعد دلالة على امتلاك مسكن، سواء من قبل مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، وهو ما يتعارض مع شروط الاستحقاق في البرنامج، والتي تشترط أن يكون المتقدم غير مالك لوحدة سكنية، وذلك لضمان تخصيص الوحدات السكنية للمستحقين الفعليين فقط.
وقالت إن الصندوق يواصل التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية بهدف تيسير إجراءات التظلم للمواطنين، بما يضمن تمكينهم من استيفاء المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة للتقديم، مؤكدة أن باب التظلمات سيظل مفتوحًا لمدة 14 يومًا فقط من تاريخ بدء الإتاحة.
تنسيق مشترك مع وزارة الكهرباءوفي إطار معالجة هذه المشكلة، عُقد عدد من الاجتماعات التنسيقية بين مسئولي الصندوق ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف وضع آلية واضحة للتعامل مع الحالات التي تمتلك عدادات كهرباء مسجلة بأسمائهم، وما إذا كانت هذه العدادات تدل فعليًا على امتلاك مسكن قائم، أم أنها لأغراض أخرى كالاستخدام المؤقت أو التجاري.
تحديث بيانات شركات توزيع الكهرباءوقد أسفرت تلك الاجتماعات عن مراجعة دقيقة لبيانات المواطنين من قبل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، حيث تم توفير قوائم دقيقة بأسماء المشتركين تحتوي على:
الرقم القومي لكل مشتركنوع النشاط المرتبط بالعداد (سكني / تجاري / غيره)اسم شركة التوزيع التابع لها العدادهذا التنسيق ساهم في تسهيل استيفاء الإفادات الرسمية المطلوبة من جانب المواطنين، وتقديمها إلى الصندوق، بما يتيح له إعادة دراسة الطلبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية للملفات المتأثرة بهذه المشكلة، حال ثبوت أحقية مقدم الطلب في الحصول على الوحدة السكنية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الصندوق في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الوحدات السكنية إلى الفئات المستحقة، مع مراعاة الظروف الخاصة لبعض المتقدمين، وتوفير فرصة حقيقية لتصحيح أوضاعهم واستكمال مستنداتهم بالشكل الذي يُمكّنهم من الاستفادة من برنامج "سكن لكل المصريين".