23 قانون.. أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب عام 2023؟
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
تمكن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال عام 2023 من الموافقة على عدة مشروعات قوانين تغطي مختلف القطاعات، وتعزز الجوانب التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والرقابية، تماشيًا مع أحكام الدستور ولوائحه الداخلية، بهدف تحقيق رسالته في خدمة الوطن.
وترصد بوابة "الفجر" أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال عام 2023 كالآتي:قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي يهدف لحماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، بالإضافة إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
قانون دعم صندوق قادرون باختلافويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.
قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئةيهدف القانون إلى وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، واتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموييستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري،ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية، كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلابيهدف إلى معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخرًا من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.
ويضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحيًا وغذائيًا بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.
ويأتي مشروع القانون استجابة لإحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير في منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دومًا تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهريووفقا للقانون، تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
تعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
واستهدف القانون إلى إعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
حظر القانون رقم 3 لسنه 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل في ديسمبر 2022 على من تكون له السيطرة على سوق معنية، الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.
قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لهاويهدف مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، وتدارك الفراغ التشريعي الحادث بانتهاء العمل بالمادة (الثالثة) من القانون رقم 15 لسنة 2017، ومع توجه الدولة نحو توفيق هذه المنشآت لأوضاعها وأهمية ذلك في زيادة قوة العمل.
قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجويةيهدف القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، كما يستهدف حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـًا، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.
قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصاديةويهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه، من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.
تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباءوتتمثل فلسفة مشروع القانون في تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.
قانون التصالح في مخالفات البناءويهدف مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على مواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، حيث منح التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقًا لبعض الضوابط، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، وذلك كله في ضوء توجيهات القيادة السياسية بفتح العديد من الملفات الشائكة التي تهم جموع المواطنين وتقديم حلول جذرية وسريعة لها.
قانون إنشاء نقابة التكنولوجيينويهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة، وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
قانون تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به
وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به زيادة في قيمة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ بمبلغ ۳۰۰ جنيه/ شهريًا لتصبح ٦٠٠ جنيه / شهريًا،، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، حسب الأحوال.
وحدد مشروع القانون فى مادته الثانية المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة، وهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية
و ألزم مشروع القانون فى المادة الثالثة شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام بزيادة المنحة المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ للعاملين بها بمبلغ ۳۰۰ جنيه / شهريًا لتصبح ٦٠٠ جنيه /شهريًا، وعلى أن تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، على ألا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين.
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الحادية عشر من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملهم.
وأكدت المادة الحادية عشرة على ضرورة تحقيق المساواة بين الموظفين / العاملين بالجهاز الادارى بالدولة والكادرات الخاصة فقد تضمنت تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى ذات التاريخ ( أول أبريل سنة 2023 ) مع قيام الشركات بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومراعاة أنه فى الاحوال التى يقل فيها اجمالى ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 3500 شهرى بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل اجمالى ما يحصل عليه شهريا لمبلغ 3500 جنيه.
تعديل قانون الطفليهدف القانون إلى تغليظ عقوبة بعض المخالفات لأحكام قانون الطفل، وكذلك تجريم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، على نحو يحقق الردع العام من ناحية.
كما يهدف القانون إلى الترغيب في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما يجيز مشروع القانون للمحكمة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب بدلا ًمن العقوبات السالبة للحرية، لتهذيب سلوك الأطفال ووضع مزيد من الحماية الاجتماعية لهم.
تعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش والتنمر بالعمليهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه. جاء مشروع القانون المعروض في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة ومواكبة الظروف المستجدة ورصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي والحالات التي تشكل اعتداء على الحياة الخاصة الأمر الذي تتعين معه حمايتها من خلال التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغيير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانًا لفاعليتها.
بالإضافة إلى الموافقة على قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وأقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، وقوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023/ 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب حصاد مجلس النواب حصاد مجلس النواب 2023 البرلمان حصاد البرلمان تعدیل بعض أحکام قانون قانون الخدمة المدنیة مشروع القانون إلى صناعة السیارات قانون تنظیم مجلس النواب قانون إنشاء من خلال شهری ا
إقرأ أيضاً:
إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
جلسات مكثفة لمجلس النواب خلال الأسبوع المنصرم استهلها المجلس بالتأكيد على الوقوف خلف القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي، معلناً رفضه القاطع وإدانته للعدوان الإسرائيلي على إيران الذي يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من الانتهاكات، واصفاً هذا العدوان بأنه يجهض كل جهد للتوصل إلى تسوية للملف النووي.
وأكد المجلس أيضاً أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من محاولات تنظيم مسيرات إلى المناطق الحدودية المصرية دون تنسيق مسبق وبعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية المصرية.
وبعد مناقشات مستفيضة واستعراض للعديد من توصيات المجلس للحكومة التي تعهدت بتنفيذها، وافق المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب.
وتعزيزاً للثقة في الاقتصاد الوطني وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية ضماناً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وحفاظاً على موارد الدولة الطبيعية والحد من حقر الآبار العشوائية، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.
كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية "لجذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني".
*ووافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية "لتعزيز المناخ الاستثماري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.*
*الجلسات العامة*
*جلسة الأحد 15/6/2025*
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة للمجلس كلمة "بشأن" ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات متلاحقة أكد فيها أن مجلس النواب يرفض ويدين العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، الذي يُضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وأن العدوان الاسرائيلي على إيران تصعيد خطير، ويُجهض كل جهد مخلص للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، ولغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأي دولة، وتناول الملف النووي الإيراني يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة تعالج قلق انتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينيةِ المشروعة، وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وأن مجلس النواب يحذر من محاولاتِ البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمةِ عبر القنواتِ الرسمية المصرية، كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة دعم وتأييد للسيد رئيس الجمهورية قال فيها: "تتحملون عبء حماية الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيدِ، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، وأرى فيكم دوماً القائد والأخ والسند لكل مصري بما تمثلونه من صدق الانتماء والحرص على البذل والعطاء، وأشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيماناً بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن".
وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مع إرجاء أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.
يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يمثل خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة بما يعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أن تقديم مشروع القانون في هذا التوقيت يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار وذلك استكمالاً لتنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات والأصول المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، كما ثمن النواب أهمية القانون فى تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة بما يساهم فى خفض معدلات التضخم وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (211) لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات وتشجيع مناخ الثقة بين الطرفين لتحقيق المزيد من تدفق الاستثمارات بما ينعكس إيجابياً على توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (198) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.
وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أنها تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء بما ينعكس ايجابياً على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (199) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية... تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، وأكد النواب أهمية الاتفاقية لتحسين جودة الصرف الصحي وارتباطها بالصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم لما ورد فى تقرير اللجنة وما اتخذته من قرارات فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة مما يدخل فى اختصاصاتها، ومن أبرزها: تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، فضلاً عن الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري ووضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية.
*الاثنين 16/6/2025*
*اللجنة العامة للمجلس*
عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس وافقت خلاله على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود المجلس لانتظام الإنفاق المالي وإخضاعه للرقابة الدقيقة، ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للسيدين وكيلي المجلس على أدائهما المتميز بالرقي والانضباط وسعة الصدر خلال هذا الفصل، وأشاد بحسن إدارة الأمين العام للمجلس وتنظيمه للعمل داخل مجلس النواب وقطاعاته، كما توجه بالشكر لوزير الشئون النيابية والقانونية على حضوره الدائم وتفاعله في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية ودعمه لرؤية المجلس، ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر أيضاً لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية مشيداً بدور غالبيتهم خلال الفصل التشريعي الحالي.
*الجلسة العامة*
واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.
وخلال المناقشات، أكد النواب أن موازنة هذا العام تأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأعربوا عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى في الاصطفاف لدعم الدولة، وأشاد النواب باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، مؤكدين أن الموازنة العامة الجديدة أكدت صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة ما يشهده العالم من أحداث كبيرة انعكست تداعياتها على اقتصاديات الدول، كما أكدوا على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وكذلك العمل على خفض الدين العام والاقتراض من الخارج ووضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.
وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بالتوافق والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب فى شأن عدد من التوصيات الهامة الخاصة بالموازنة، وأعلن أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأوضح الوزير أنه تم وضع آلية مؤسسية دورية لمتابعة الملفات المشتركة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الاستمرارية والكفاءة في معالجة الملاحظات والحوكمة وتم إعداد تقرير موحد ومتكامل بشأن متابعة الأداء المالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس النواب.
*جلسة الثلاثاء 17/6/2025*
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).
أحال المجلس (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
استأنف المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.
شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة، أعرب خلالها النواب عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى، وأشادوا باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، فيما يخص زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، مطالبين بالتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى، وأكدوا أن ملف الدين العام والعجز الكلى من أهم الملفات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، وطالبوا أيضاً بخفض الدين العام، والاقتراض من الخارج، وترشيد الانفاق الحكومى، كما طالبوا بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة بخلاف الاعتمادات المقررة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يُحمل المواطن أعباء جديدة، لافتين إلى ضرورة التوسع فى برامج الوعي الوطني لمواجهة الحروب الإعلامية التى تتعرض لها الدولة المصرية، مؤكدين أن هذه اللحظة تستدعي التماسك والاصطفاف بين جميع فئات الشعب فى مواجهة تحديات غير مسبوقة، ودعا النواب إلى استكمال المشروعات المفتوحة كركيزة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، كما أكدوا على أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي، كما طالبوا بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" لمنع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة.
وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد أحمد كجوك وزير المالية، بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب خلال العام، مؤكداً أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2026. وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بدايةً من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاءة وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة، واستعرض الوزير جهود الحكومة فى العمل على حوكمة الصناديق الخاصة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة فى خطة ترشيد الإنفاق، وكذلك التزام الحكومة بخفض الدين الخارجى.
وفى كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، مؤكدةً أن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها: حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
من جانبه أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمستوى التعاون العميق بين مجلس النواب والحكومة، مؤكداً أن مشروع الموازنة العامة هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة ومجلس النواب، ومؤكداً أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده وأنه يعد بمثابة وثيقة قانونية تحقق فيها مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي، وأعرب الوزير عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، موجهاً الشكر للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاوناً ملموساً وتفهماً للاعتبارات التي وضعت عليها الموازنة، مشدداً على التزام الحكومة الكامل بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والمجالات الأولى بالرعاية.
وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (63) هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2025/2026، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.
وافق المجلس على "نهائياً" على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وافق المجلس "نهائياً" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى المشروعات القومية للدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياه وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار متر مكعب، فى حين ما يوجد فعلياً نحو 60 مليار متر مكعب فقط، وطالب النواب بضرورة التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى لتحديد المقنن المائى لها وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.
وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى:
• شركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
• شركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).
• شركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
• شركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توسيع الاستكشاف لما له من مردود مباشر على جذب استثمارات جديدة للبحث عن الزيت والغاز وللحد من التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ومن أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضيها ودعم مصر في كونها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بما يساهم في رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 يونيو 2025.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن