بيروت -(رويترز) – قال سليم شاهين، أحد نواب حاكم مصرف لبنان، لرويترز اليوم الاثنين إن البنك المركزي سيوقف عمل منصة الصرف المثيرة للجدل المعروفة باسم صيرفة بعد انتهاء فترة عمل الحاكم رياض سلامة التي استمرت 30 عاما في وقت لاحق من هذا الشهر. وأضاف شاهين أن قيادة المصرف تجري محادثات مع صانعي السياسات في الحكومة والبرلمان، وكذلك مع صندوق النقد الدولي، بشأن الحاجة إلى الابتعاد عن هذه المنصة نظرا لافتقارها إلى الشفافية والحوكمة.

وقال “الأمر يتعلق بالطريقة التي سيتم بها الإلغاء التدريجي لصيرفة”. وأُنشئت منصة صيرفة في مايو أيار 2021، بعد 18 شهرا من بداية الانهيار الاقتصادي في لبنان. وتعد على نطاق واسع وسيلة لجأ إليها البنك المركزي للحفاظ على استقرار الليرة، لكنها واصلت التراجع على الرغم من ذلك. وانتقدت السلطات اللبنانية ومؤسسات دولية المنصة لافتقارها إلى الشفافية والاستدامة وما أوجدته من فرصة للتربح من فرق سعر العملة بين الأسواق المختلفة، خاصة في ظل اتساع الفجوة بين صيرفة والسوق الموازية. وقال شاهين إن المنصة ستحل محلها “منصة إلكترونية لتحديد أسعار الصرف” ستتولى جهات دولية متخصصة إنشاءها. وأضاف “نحن في مباحثات متقدمة للاختيار بين رفينيتف أو بلومبرج”. وذكر البنك الدولي في تقرير له “منصة صيرفة، وهي الأداة النقدية الرئيسية للبنك المركزي اللبناني لجعل الليرة مستقرة، ليست مجرد أداة نقدية لا تلقى شعبية، لكنها تحولت أيضا إلى آلية لجني أرباح من خلال اختلاف سعر الصرف”، قائلا إن المشترين على منصة صيرفة ربما جنوا ما يصل إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق سعر الصرف. ويصف البنك الدولي صيرفة بأنها إحدى “أضعف السياسات التي نفذتها السلطات اللبنانية منذ اندلاع الأزمة، وأنها غالبا ما أتت بنتائج عكسية”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: منصة صیرفة

إقرأ أيضاً:

بعد كشف معدلات التضخم.. متى يعقد البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة؟

كشف البنك المركزي المصري عن كسر التضخم الأساسي مسار الانخفاض الذي ظل يتعبه على مدار ثلاث أشهر ماضية، لتسجل قراءة سبتمبر الماضي نسبة 11.3% مقابل 10.7% في شهر أغسطس السابق عليه.

يستثني التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي كل من أسعار المواد الغذائية وسلع الطاقة، وسط تضخم شهري بلغ 1.5% الشهر الماضي من تضخم بنسبة 1% عن نفس الشهر من عام 2024.

وسط ذلك، تراجع معدل التضخم العام الذي يصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 11.7% خلال سبتمبر الماضي من 12% في أغسطس، مع تضخم شهري بلغ 1.8%

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الخاص بتحديد أسعار الفائدة في يوم 20 نوفمبر المقبل بعد الاطلاع على معدل التضخم عن شهر أكتوبر الحالي والذي سيتأثر بقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بعد تعديل أسعار السولار والبنزين.

ويحل موعد الاجتماع الأخير للجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم 25 ديسمبر المقبل، لينهي البنك بذلك سلسلة اجتماعاته الـ 8 على مدار عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة منذ بداية العام وحتى اجتماعه في 2 أكتوبر الحالي بنحو 6.25%، ليتقلص سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، مقابل مستويات سابقة عند 27.25% و28.25% على الترتيب.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 11.3% معدل التضخم الأساسي بمصر في سبتمبر الماضي

خاص| البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة على القرض الشخصي 1% (تفاصيل)

مؤسسة التمويل الدولية تسعي لضخ ملياري دولار في مصر خلال 2026

مقالات مشابهة

  • بعد كشف معدلات التضخم.. متى يعقد البنك المركزي اجتماع سعر الفائدة؟
  • مصرف سوريا المركزي يعلن تفاصيل العملة الجديدة.. ست فئات نقدية بلا رموز أو صور
  • المركزي: الاحتياطي بلغ 98.8 مليار دولار، بينها 18.164 مليار ذهب
  • “عيسى” يناقش آلية انطلاق نشاط الصرافة في المصرف المركزي
  • المركزي يحذّر من تأخير اعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • جابر وصدي يوقّعان اتفاقيتي قرض البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة والكهرباء
  • الدولار يواصل الانخفاض في البنك المركزي إلى 47.49 جنيه
  • اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعقد اجتماعها الرابع برئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي
  • البنك المركزي يعلن بدء صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر أغسطس 2025م
  • محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع وزير التجارة والصناعة الهندي