وزير المالية التركي: التضخم سينخفض في هذا التوقيت..
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تعهد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بأن يتراجع التضخم النقدي ”بشكل ملحوظ”، اعتبارًا من فبراير الجاري.
وفقًا للبيانات التي أعلنها معهد الإحصاء التركي اليوم، ارتفع التضخم إلى 64.9 في بالمائة على أساس سنوي في الشهر الأول من العام.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، “في يناير، ارتفع التضخم الشهري بسبب التأثيرات المؤقتة ووصل إلى 6.
وقلب الوزير “نتوقع أن ينخفض التضخم الشهري بشكل ملحوظ بدءًا من فبراير وسيظل يتماشى مع مسار توقعاتنا، وسنشهد تراجعاً كبيراً في التضخم السنوي في النصف الثاني من العام. إن ضمان استقرار الأسعار هو أولويتنا الرئيسية”.
Tags: التضخم في تركياتركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم في تركيا تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: إنهاء أكثر من 17 ألف «منازعة ضريبية» خلال 10 أشهر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير ٢٠٢٥ بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين، وذلك فى إطار العمل على إيجاد آليات مبسطة لسرعة تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم للتيسير على الممولين وتحفيز الاستثمار، واستيداء حق الدولة، حيث تبذل لجان إنهاء المنازعات قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، على نحو يساعد فى تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم فى مصر، بما يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ فى إطار برنامج شامل ومتكامل للإصلاح الاقتصادي ينطلق من إجراءات تصويب المسار إلى آفاق أرحب لمعدلات نمو مستدام، يقوده القطاع الخاص.
أضاف الوزير، أنه تم إنهاء أكثر من ١٧ ألف «منازعة»، بضريبة متفق عليها تتجاوز ١٥ مليارًا و٤٨٥ مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٣، خلال ١٠ أشهر فى الفترة من أغسطس ٢٠٢٣ حتى نهاية مايو ٢٠٢٤، موضحًا أنه وجه مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تطوير لجان الطعن الضريبي، واستقرار المراكز الضريبية للممولين، وتخفيض حجم الطعون المنظورة أمام لجان الطعن، على نحو يضمن تقليل مدة نظر النزاع، وتحقيق العدالة الضريبية، بما يُساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.
أكد الوزير، أننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة