بسبب مادة كيماوية.. دراسة تحذر من أطعمة قد تؤدي للعقم وتأخر البلوغ
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
وجدت دراسة حديثة أن "حوالي 80 بالمئة من الأميركيين قد يكونون معرضين للإصابة بالعقم أو تأخر البلوغ"، بسبب تعرضهم لمادة كيماوية موجودة في أطعمة رائجة تعتمد على الشوفان، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
وأوضحت الدراسة التي نشرت، الخميس، في مجلة "علوم التعرض وعلم الأوبئة البيئية"، أن "4 من 5 أميركيين ثبت تعرضهم لمبيد حشري ضار يسمى (كلورمكوات)".
ووفقا لـ"مجموعة العمل البيئي" (منظمة غير ربحية)، التي أشرفت على الدارسة، فإن القوانين الفدرالية تسمح باستهلاك الحبوب المستوردة التي تحتوي على تلك "المادة الكيماوية الزراعية شديدة السمية".
وبحسب المجموعة، فإن مادة الكلورمكوات تحفز نمو النبات، وتمنع سنابل الحبوب من الانحناء، وبالتالي يسهل حصادها.
وأضافت في بيان: "مما يثير القلق أننا اكتشفنا المادة الكيماوية في 92 في المئة من الأطعمة التي تحتوي على الشوفان، والتي تم شراؤها في مايو 2023، بما في ذلك (شوفان كويكر) و(تشيريوس)"، وهما علامتان تجاريتان شهيرتان.
وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست"، أنها طلبت تعليقا من الشركات التي ورد اسمها في الدراسة، دون أن تحظى بأي رد حتى موعد نشر التقرير.
كما أشارت الدراسة إلى أنه بعد اختبار وجود الكلورمكوات في البول الذي تم جمعه من 96 شخصًا بين عامي 2017 و2023، فقد أوضحت النتائج وجود "مستويات أعلى واكتشافات أكثر تكرارًا لتلك المادة في عينات 2023.. مما يشير إلى أن تعرض المستهلك لها يمكن أن يكون خطيرًا وفي ازدياد".
وبما أن الكلورمكوات يغادر الجسم عادةً في غضون 24 ساعة، فإن هذا التركيز العالي من الاختبارات الإيجابية، يشير إلى أن "الأميركيين يتعرضون بانتظام لتلك المادة"، وفقًا لتقرير مجموعة العمل البيئية.
وعلى الرغم من أن الأبحاث بشأن لكلورمكوات مستمرة، فإن الدراسات أظهرت آثاره المحتملة على الحيوانات، مما "يثير تساؤلات حول ما إذا كان يمكن أن يضر البشر أيضًا"، على حد قول مجموعة العمل البيئي.
وفي الدراسات التي أجريت على الحيوانات، ألحق الكلورمكوات الضرر بالأجهزة التناسلية، وعطل نمو الأجنة في الحيوانات، مما أدى إلى "تغيير نمو الرأس والعظام وتغيير العمليات الأيضية الرئيسية".
وقالت المجموعة أيضًا إنها اختبرت 20 نوعًا آخر من الأطعمة المعتمدة على الشوفان بحثًا عن الكلورمكوات، بالإضافة إلى 7 منتجات عضوية، و13 منتجًا غير عضوي، و9 منتجات تعتمد على القمح، على الرغم من أنها لم تحدد معظم العلامات التجارية التي اختبرتها.
وتم العثور على مستويات يمكن اكتشافها من المادة الكيماوية المعنية في 92 في المئة من الأطعمة غير العضوية التي تعتمد على الشوفان، في حين أن عينتين فقط من الأطعمة التي تحتوي على القمح - كلاهما خبز - تحتويان على مستويات منخفضة من الكلورمكوات.
وكانت عينة واحدة فقط من العينات العضوية السبع تحتوي على مستويات منخفضة من الكلورمكوات.
وقالت المجموعة إنها ستواصل دراسة الكلورمكوات وآثاره الضارة، ودعت إلى الحصول على إجابات من الحكومة الفدرالية، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي لإدارة الغذاء والدواء أن تأذن باختبار الأطعمة الأميركية بحثًا عن تلك المادة.
ومع ذلك، أشارت مجموعة العمل البيئية إلى أن وكالة حماية البيئة الأميركية في عهد إدارة الرئيس، جو بايدن، اقترحت السماح بالاستخدام الأول على الإطلاق للكلورمكوات في محاصيل الشعير والشوفان والقمح التي تزرع في الولايات المتحدة.
وأعلنت مجموعة العمل البيئية أنها تعارض القرار الذي وصفته بـ"الخطير"، الصادر في أبريل 2023، والذي جاء استجابةً لطلب شركة "تامينكو" المصنعة للكلورمكوات.
ولم تستجب إدارة الغذاء والدواء على الفور لطلب التعليق من الصحيفة الأميركية، وكذلك شركة "تامينكو".
وحتى تضع السلطات المختصة معايير بشأن الكلورمكوات واستخدامه، حثت مجموعة العمل المستهلكين على "تناول الشوفان العضوي الذي لم يتم استخدام مبيدات حشرية أثناء زراعة محاصيله".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل على الشوفان من الأطعمة تحتوی على إلى أن
إقرأ أيضاً:
بيانات دورية .. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".
مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية، وتحصل الجهة على تلك البيانات دون مقابل. ويمنع تشغيل العامل ما لم يكن حاصلًا على شهادة القيد، باستثناء تعيين العامل بشرط قيده خلال ثلاثين يومًا من تسلمه العمل.
شروط ممارسة بعض الحرف والمهنتشترط المادة (34) على من يمارس حرفة أو مهنة يحددها الوزير المختص، أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولة الحرفة.
تنص المادة (35) على إلزام المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ تسلمه العمل، مع إدراج بيانات الشهادة في سجلات العمال بالمنشأة.
بيانات دورية عن العمالةوتُلزم المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وجنسياتهم وأجورهم خلال 30 يومًا من بدء العمل، إلى الجهة الإدارية المختصة، مع تحديث سنوي للبيانات في شهر يناير، يشمل التعديلات الوظيفية والاحتياجات المتوقعة.
أما المادة (37)، فتفرض على المنشآت إمساك سجل خاص لذوي الإعاقة والأقزام، يتضمن بياناتهم ومستندات تأهيلهم، وإرسال تقارير دورية بشأنهم إلى الجهة المختصة، وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير.
إنشاء قاعدة بيانات سوق العمل
وتلزم المادة (38) المنشآت بموافاة الوزارة المختصة بالبيانات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها. كما تُلزم أصحاب الأعمال بالتعاون مع الجهات المختصة في توفير تلك البيانات، وتكلف الوزارة بجمعها وإصدار تقارير دورية عن احتياجات السوق من المهارات والمهن.