أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الموافقة على قرار رقم 612 لسنة 2023، حول الموافقة على اتفاق التعاون المالي بمبلغ 80 مليون يورو بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل وآليات إدارة المخاطر.

 

إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيوفر فرص عمل للشباب


في هذا السياق، أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب،  على وجود أهمية كبيرة للتعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر ولا بد أن يهتم الاعلام بتوضيح أهمية إدارة المخلفات الصلبة.


وأشار "عابد" إلى أن الدولة تتكلف الكثير من أجل تدوير وإدارة المخلفات الصلبة، علي الرغم من أن هناك بعض الدول الصناعية مثل سنغافورة،  تخطت أرباحها السنوية من إدارة المخلفات الصلبة إلى 300 مليون يورو سنويا.


وأكد أن إدارة المخلفات الصلبة بشكل جيد سيعود علينا في مصر مليارات الدولارات وأيضًا ستوفر فرص عمل للشباب،  لافتا إلى أن تصنيف مصر  عالميا في مجال البيئة، فإنها تتذيل القائمة في مجال إدارة المخلفات الصلبه.


وأشار إلي أن صفقة واحدة مثل صفقة رأس الحكمة أحدثت طفرة كبيرة في السوق وطمأنت المواطن على مستقبل الاقتصاد المصري،  مؤكدا أننا بحاجه لمزيد من تلك الصفقات.

 

التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول


من جانبه أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، أهمية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل، وآليات إدارة المخاطر بقيمة 80 مليون يورو.


وقال رضوان، إن الاتفاق يشمل ثلاث موضوعات هامة أهمها ملف التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعليم الفنى يعد قاطرة التقدم فى الدول، مطالبا بأن يتم التنسيق والمشاركة مع الجانب الألمانى فى قطاع التعليم الفنى، وذلك بهدف الاستفادة من ألمانيا ونقل التكنولوجيا فى التعليم الفنى وتطوير ذلك الملف فى مصر، داعيًا إلى التوسع فى المدارس التكنولوجية، معلنا أن لديه أرضا فى دائرته جاهزة لإنشاء مدرسة تكنولوجية.


وتابع عضو مجلس النواب، أيضا ضمن موضوعات الاتفاق، ملف إدارة المخلفات، وهو ملف هام فى مصر، يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة الخضراء فى مصر.

 

ما تفعله الحكومة لتطوير قطاعات متعددة أمر محمود


فيما أكد النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما تفعله الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى فى السعى لعقد اتفاقيات مع جهات مانحة لتوفير فرص تمويلية من منح وقروض ميسرة لتطوير قطاعات متعددة أمر محمود ويجب الاستفادة القصوى من تلك المشاريع لأنها تمثل الخروج من عنق الزجاجة فى مصر وخاصة ما يتعلق بتطوير التعليم الفنى والتكنولوجي الذى يخدم قدرة مصر على الإنتاج والتصدير بشكل مباشر، وليس فقط تصدير منتجات ولكن أيضا تصدير عمالة مدربة للخارج، خاصة فى ظل ما تعانيه دول الاتحاد الأوروبي من نقص فى الأيدي العاملة.


وأشار إلى أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لم يظهر منه للنور أى شئ بخلاف إنشاء جهاز لإدارة المخلفات الصلبة حتى الآن، وهو ملف فى غاية الخطورة والأهمية يجب أن تضخ كافة المبالغ بشكل علمى منظم لتحقيق أقصى استفادة منها.


وأكد أنه يوافق الاتفاقية المعروضة خاصة أنها تعمل على دفع جهود التنمية التى تحتاجها الدولة المصرية وتتوافق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2023 بجانب أنها تساهم فى توطيد العلاقات الودية والمتميزة التى تربط مصر بألمانيا الاتحادية.


دعم قطاع التعليم الفنى وقطاع المخلفات الصلبة


كما أكدت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقية، خاصة أنها مقسمة على ثلاث جهات منها تقديم دعم للبنك المركزى لضمان تمويل بعض أنشطة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم الفنى وقطاع المخلفات الصلبة.


وناشدت عضو مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس، القيادة السياسية لإنشاء مدرسة تكنولوجية فى محافظة دمياط.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مخلفات الصلبة المخلفات الصلبة الاقتصاد المصري مليارات الدولارات إدارة المخلفات مستقبل الاقتصاد لإدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة عضو مجلس النواب التعلیم الفنى ملیون یورو فى مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني

الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحلي

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ،  استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).


في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.

و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .

و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية  و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.


في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.

و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.

و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .

طباعة شارك لجنة الشؤون المالية مجلس الشيوخ هاني سري الدين التنمية الاقتصادية الحكومة الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • بقيمة 479.1 مليون دولار.. تمويل أوروبي إفريقي بريطاني لدعم الطاقة النظيفة بمصر
  • منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
  • بقرض ومنحة.. «النواب» يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
  • النواب يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
  • «النواب» يقر اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات
  • البرلمان يوافق على قانون تنظيم ملكية الدولة.. نواب: أداة تشريعية تعظم الاستفادة من الأصول غير المستغلة
  • القادسية يفاوض أنغيسا ونابولي يطلب 25 مليون يورو
  • نواب يكشفون عن توقعاتهم لمعدلات النمو في مصر خلال الفترة القادمة.. ويؤكدون: الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • مانشستر سيتي أنفق نحو 400 مليون يورو على 9 تعاقدات