وزارة التعاون الدولي تستعرض أبرز محطات التعاون بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة التعاون الدولي أبرز محطات التعاون بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف من خلال (إنفوجراف) وذلك على تزامنًا مع زيارة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي للمقر الرئيسي للبنك.
• مصر أكبر دولة عمليات وأول دولة تحتضن مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي
• 13.
• 2.8 مليار دولار تمويلات واستثمارات البنك للقطاع الخاص في مصر خلال 4 سنوات يتصدر بها المركز الأول بين شركاء التنمية
• بنك الاستثمار الأوروبي شريك تنمية رئيسي في محور النقل ضمن برنامج «نُوَفِّــي» ومساهم في المشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة
• عزز البنك الدعم الفني لوزارة التعاون الدولي في إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل إلى جانب التدريب وبناء الكوادر للوزارات المصرية
• 2023 تشهد تحويل مكتب البنك إلى مركز إقليمي يخدم دول المنطقة ويعزز التعاون جنوب جنوب
تقوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بزيارة إلى المقر الرئيس لبنك الاستثمار الأوروبي، الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك في ضوء العلاقات الوثيقة والتاريخية مع بنك الاستثمار الأوروبي، وهي الزيارة الأولى منذ تولي الرئيسة الجديدة للبنك ناديا كالفينو، مهام منصبها.ومن المقرر أن تلتقي وزيرة التعاون الدولي، ناديا كالفينو، بعدما بدأت مهام عملها رسميًا مطلع العام الجاري.
في هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، 25 معلومة حول العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، في ضوء الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، بما يعزز رؤية الدولة التنموية.
• يعد بنك الاستثمار الأوروبي الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وبنك المناخ لقارة أوروبا، وأحد أكبر المؤسسات الدولية متعددة الأطراف في العالم، وواحد من أكبر مقدمي تمويل المناخ، ويقدم خدمات المالية وغير المالية في أكثر من 160 دولة حول العالم.
• بدأت العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي عام 1979 حيث يعمل البنك بصفته الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي على توفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للمشروعات للقطاعين الحكومي والخاص، ومنذ هذا التاريخ قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص.
• افتتح بنك الاستثمار الأوروبي أول مكتب له في القاهرة عام 2003، ويعد أول مكتب للبنك خارج دول الاتحاد الأوروبي ما يعكس الثقل الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبي، والعلاقات المميزة مع المؤسسات المالية الأوروبية.
• مثل عام 2020 نقطة انطلاق جديدة للعلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي حيث تم إصدار بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، ودعم العلاقات مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فلافيا بالانزا، مدير عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي.
• وفي ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع إطار شراكة جديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للأعوام 2021-2027، يعزز مجالات التعاون المشترك، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة، والتموين، ودعم العمل المشترك مع القطاع الخاص، في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية وآلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التابعة للاتحاد الأوروبي (NDICI)، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
• في عام 2020، أطلق بنك الاستثمار الأوروبي خارطة طريق المناخ 2021-2025، والتي تسلط الضوء على كيفية دعم البنك للعمل المناخي من خلال عدة نقاط رئيسية بما في ذلك: ضمان انتقال عادل للجميع، ودعم العملية المتوافقة مع اتفاق باريس، وتسريع التحول من خلال التمويل الأخضر، وبناء التماسك الاستراتيجي والمساءلة، وتستهدف مجموعة البنك من تلك الخطة تنفيذ أجندتها الطموحة لدعم تريليون يورو من استثمارات العمل المناخي والاستدامة البيئية في العقد حتى عام 2030 ولتقديم أكثر من 50٪ من تمويل بنك الاستثمار الأوروبي للعمل المناخي والاستدامة البيئية وذلك بحلول عام 2025.
• تتوافق تلك التوجهات مع أولويات مصر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية لعام 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وقيام وزارة التعاون الدولي، بتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية لحشد التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
• خلال عام 2022 ومع استعداد مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر المناخ COP27، شهدت تلك الفترة تطورًا كبيرًا في العلاقات المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي الذي كان يشغل حينها رئاسة مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ وخلال فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، في نسخته الثانية نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا برئاسة مشتركة مع البنك ووزارة الخارجية، لبنوك التنمية متعددة الأطراف، حيث تم شهد مناقشات فعالة حول التعاون المشترك لا سيما في مجال العمل المناخي والتحول الأخضر، ودعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي».
• يسهم بنك الاستثمار الأوروبي بدور حيوي في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»NWFE محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، كما أنه يقوم بدور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+»، وفي وقت سابق تعهد بنك الاستثمار الأوروبي بإتاحة تمويلات ميسرة بقيمة 4 مليارات يورو عام 2030 لبرنامج «نُوَفِّــي».
• يعد بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنمية ممول للقطاع الخاص في مصر، ووفقًا للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي، فقد بلغت إجمالي التمويلات والاستثمارات التي أتاحها البنك في الفترة من 2020 إلى 2023، نحو بقيمة 2.8 مليار دولار.
• تعد جمهورية مصر العربية أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي، خارج دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعدد آليات ومجالات التعاون المشترك ونظرًا للجهود التنموية الكبيرة التي تقوم بها الدولة، وعدد شركات القطاع الخاص التي يتعامل معها البنك.
• في ذكرى مرور 20 عامًا على افتتاح مكتب البنك في القاهرة دخلت العلاقات بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي مرحلة جديدة، بتحويل مكتب البنك في القاهرة إلى مركز إقليمي، وقد تم ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة التعاون الدولي في نوفمبر 2023 بحضور دولة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة/ جيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.
• اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبيين، كما أنه يأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.
• يسهم المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة، ويدفع التعاون جنوب جنوب، ويتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.
• تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية لتمويل مشروعات الدولة التنموية 3.6 مليار دولار لتمويل 18 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه والصرف الصحي والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.
• علاوة على ذلك، من عام 2020 إلى عام 2023، تبلغ قيمة محفظة التعاون الجارية 1.896 مليار دولار في شكل منح تمويل التنمية والمساعدة الفنية لتمويل 7 مشروعات في قطاعات متنوعة، بما في ذلك النقل والبيئة والمياه ومياه الصرف الصحي، مما جعله الشريك التنموي الثاني على مستوى فريق أوروبا الذي قدم تمويلات تنموية لمصر خلال تلك الفترة والشريك الاوروبي الأول الذي قدم تمويلات لمصر على مستوى القطاعين العام والخاص.
• بالإضافة إلى التمويلات التنموية، يعزز بنك الاستثمار الأوروبي، الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، وفي إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، نسقت وزارة التعاون الدولي، مع البنك، لتقديم دورات تدريبية لكوادر الوزارات المصرية المعنية بالعمل المناخي، من بينها الزراعة، والري، والمالية، والبيئة، والخارجية، وذلك حول التمويل المناخي، وتمويل التكيف مع المناخ والقدرة على الصمود، كما قدم بنك الاستثمار الأوروبي العديد من برامج الدعم الفني من بينها الدعم الفني لوزارة التعاون الدولي، حول إعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
• عززت وزارة التعاون الدولي، من تعاونها مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجال تمكين المرأة، حيث تم تنظيم قمة المرأة 2022، في إطار رئاسة البنك لمجموعة عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية والجهات الوطنية، بهدف دعم النهوض بجهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين لتحقيق مستقبل أكثر مرونة.
• شاركت وزيرة التعاون الدولي، في مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل خلال يناير الماضي، حيث استعرضت تقريرًا مفصلًا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، لاستعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، ويعد بنك الاستثمار الأوروبي أحد المؤسسات ضمن تلك المبادرة التي ترسم ملامح التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«وزارة الأسرة» تستعرض خطتها لتمكين الأسر في الإمارات
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الأسرة أمس، عن استراتيجيتها للأعوام 2025 - 2027 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية كمحور للتنمية المستدامة، وتعزيز استقرارها ورفاهها، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي والذي نظمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دبي، بحضور معالي سناء سهيل وزيرة الأسرة، وعدد من القيادات والمسؤولين.
وأكدت معالي سناء سهيل خلال كلمتها، أن استراتيجية الوزارة 2025–2027، تجسّد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان، باعتباره الثروة الأهم لبناء الحاضر وصياغة المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاجتماعية، وتعكس المكانة المحورية التي تحتلها الأسرة، كونها الركيزة الأساسية في بناء مجتمع مترابط وتعزيز التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت أن الاستراتيجية الجديدة تضع الأسرة في قلب العمل الحكومي الاجتماعي، من خلال سياسات متكاملة، وبرامج نوعية، تعزّز التماسك الأسري، وتدعم التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، ما يسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق الطموحات الوطنية المنشودة، مبينة أن دور الأسرة لا يقتصر على الرعاية والتربية، بل هو دور محوري في إعداد الإنسان القادر على التفاعل مع قضايا وطنه، والمشاركة في تحقيق التطلعات الوطنية، لا سيما في ظل التحولات التقنية والاجتماعية، التي تتطلب مزيداً من الوعي والمسؤولية المشتركة من جميع أفراد الأسرة.
واستعرضت الوزارة استراتيجيتها 2025–2027، التي تشكّل خريطة طريق متكاملة، لإعادة بناء السياسات الأسرية وفق منهج يرتكز على الواقع، ويعتمد على الأدلة والبيانات، حيث تعد الاستراتيجية الجديدة لوزارة الأسرة انعكاساً عملياً لتوجيهات القيادة في تمكين الأسرة الإماراتية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لها، ما يعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويسهم في استدامة التنمية.
وتركز الاستراتيجية على توفير بيئة داعمة لتكوين الأسرة، عبر مبادرات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الشباب، وتشجيعهم على الزواج، إلى جانب التوعية بالقيم الاجتماعية الإماراتية، وتعزيز الاستعداد للحياة الأسرية. كما تولي أهمية خاصة لدعم جودة حياة الوالدين والأطفال، من خلال تحسين الخدمات الصحية والنفسية، وتعزيز منظومة التعليم المبكر، وتقديم خيارات عمل مرنة تسهم في تحقيق التوازن بين الأسرة والمهنة.
وجاء ملف الفئات الأَولى بالرعاية في مقدمة أولويات الاستراتيجية، عبر سياسات متقدمة تشمل كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأطفال المعرّضين للخطر، وغيرهم، حيث ستعمل الوزارة على تطوير إطار وقائي شامل، يعزز من دمج هذه الفئات في المجتمع، ويعزز استقلاليتها، ضمن بيئة داعمة وآمنة، كما تركّز الاستراتيجية على تطوير خدمات نوعية وتخصصية تُقدم من خلال آليات موحّدة، تراعي التباين الأسري في مختلف مناطق الدولة.
وأعلنت وزارة الأسرة عن خططها لإطلاق عدد من المبادرات النوعية، والتي تشمل تطوير منظومة بيانات شاملة للأسر، والتي من دورها أن تمكن الحكومة من فهم احتياجات الأسر والأفراد بصورة أفضل، وصياغة السياسات المناسبة المبنية على البيانات، بالإضافة لإنشاء وحدة التجارب السلوكية الأسرية والمجتمعية لإجراء تشخيص سلوكي وتصميم تدخلات مستهدفة، وتوسيع خدمات الوساطة العائلية لتعزيز التماسك الأسري والمجتمعي.
وأشارت الوزارة إلى مجموعة من المبادرات الأخرى ذات الأولوية ضمن استراتيجيتها للفترة المقبلة، من بينها تطوير الأجندة الوطنية لأصحاب الهمم، وإعادة تصميم تجربة الأعراس بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأزواج الشباب، وتعزيز الروابط الاجتماعية، بالإضافة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية لأصحاب الهمم، والتي بدورها ستركز على أبرز التحديات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وتمكن من دمجهم مع الفئات الأخرى في المجتمع.
وكشفت الوزارة عن عزمها إطلاق سلسلة من الحملات التوعوية والفعاليات المجتمعية على مستوى الدولة خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز وعي المجتمع بدور الأسرة، وترسيخ ثقافة التماسك الأسري، وتشجيع المشاركة المجتمعية في دعم المبادرات الوطنية، حيث ستركز الحملات الجديدة على موضوعات محورية، مثل الصحة النفسية، والتربية الإيجابية، والتوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتمكين الفئات الأَولى بالرعاية، والتوعية بالإعاقات والإدمان.
كما أطلقت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي هويتها المجتمعية الجديدة، والتي تُجسّد رؤيتها الطموحة في بناء أسر إماراتية مزدهرة بقيم راسخة، وتعبّر عن التزامها بتقديم سياسات شاملة، تلبي وتواكب متطلباتها الحالية، وتستبق احتياجاتها المستقبلية، كما تعكس الدور المحوري لوزارة الأسرة باعتبارها منصة وطنية تنسيقية واستراتيجية، تعمل على توحيد الجهود المجتمعية والمؤسسية تحت مظلة واحدة، لخدمة الأسرة بكل مكوناتها.
كما وتأتي استراتيجية وزارة الأسرة 2025 - 2027، والهوية المجتمعية الجديدة، ضمن الرؤية الأشمل لدولة الإمارات، بشأن تعزيز رفاه الإنسان بوصفه أساس التنمية، وترسيخ منظومة اجتماعية مستدامة، تنطلق من الأسرة، وتنعكس آثارها على الاقتصاد، والتعليم، والصحة، وجميع القطاعات الحيوية.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "