قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات: العقوبات والتدابير الرادعة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تم وضع قانون رقم 205 لسنة 2020 بغرض مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والغش، وقد نص هذا القانون على عقوبات صارمة لمنتهكي النظام.
موعد جدول وامتحانات الثانوية العامة 2024 مجلس المحامين يطالب المرشحين في الانتخابات بسرعة تسليم الفيش الجنائييشمل القانون عقوبات السجن والغرامات لمن يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش.
يتضمن القانون أيضًا عقوبات للشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، مع فرض حرمان الطلاب المخالفين من أداء الامتحانات لفترات معينة.
في حالة الامتحانات المعادلة، يتم حظر الطلاب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة.
علاوة على ذلك، يُعاقب القانون أيضًا الأفراد الذين يحاولون حمل الأجهزة التقنية خلال انعقاد الامتحانات بهدف الغش، ويفرض غرامات ومصادرة للأجهزة المضبوطة.
يُحدد القانون أيضًا عقوبات مالية للأفراد الذين يحاولون التسلل بأجهزة التواصل والتقنية إلى لجان الامتحانات.
هذا القانون يسعى إلى ضمان نزاهة العملية الامتحانية وفرض ردع فعّال ضد محاولات الغش، مع إشارة إلى أهمية الامتحانات في تقييم وتعزيز جودة التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغش عقوبات الغش الثانوية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
المركزي يحذّر من تداعيات تأخر قانون «مكافحة غسل الأموال»
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانها رقم (02)، محذّرة من العواقب الوخيمة المترتبة على تأخر استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد التقييم المتبادل من قبل المنظمات الدولية.
وأكد البيان على ضرورة الإسراع في اعتماد قانون يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، مشيرًا إلى أن التأخير قد يعرض ليبيا لخطر الإدراج ضمن الدول عالية المخاطر، مما سينعكس سلبًا على تعاملاتها المالية والمصرفية الدولية ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي في هذا المجال يمثل أولوية وطنية، ويُعد دليلاً على التزام الدولة بحماية نظامها المالي وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "