قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات: العقوبات والتدابير الرادعة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تم وضع قانون رقم 205 لسنة 2020 بغرض مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والغش، وقد نص هذا القانون على عقوبات صارمة لمنتهكي النظام.
موعد جدول وامتحانات الثانوية العامة 2024 مجلس المحامين يطالب المرشحين في الانتخابات بسرعة تسليم الفيش الجنائييشمل القانون عقوبات السجن والغرامات لمن يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو أجوبتها بقصد الغش.
يتضمن القانون أيضًا عقوبات للشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها، مع فرض حرمان الطلاب المخالفين من أداء الامتحانات لفترات معينة.
في حالة الامتحانات المعادلة، يتم حظر الطلاب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة.
علاوة على ذلك، يُعاقب القانون أيضًا الأفراد الذين يحاولون حمل الأجهزة التقنية خلال انعقاد الامتحانات بهدف الغش، ويفرض غرامات ومصادرة للأجهزة المضبوطة.
يُحدد القانون أيضًا عقوبات مالية للأفراد الذين يحاولون التسلل بأجهزة التواصل والتقنية إلى لجان الامتحانات.
هذا القانون يسعى إلى ضمان نزاهة العملية الامتحانية وفرض ردع فعّال ضد محاولات الغش، مع إشارة إلى أهمية الامتحانات في تقييم وتعزيز جودة التعليم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغش عقوبات الغش الثانوية الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول