وزير الإسكان يصدر قرارا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق ومواصلة الحملات بـ6 مدن جديدة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق، وعددها 20 متغيرا مكانيا، والمتمثلة في أعمال بناء مخالفة دون ترخيص.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم مواصلة حملات إزالة أعمال البناء المخالفة، والتعديات، والغلق والتشميع للأنشطة المخالفة ب6 مدن جديدة، شملت: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والفشن الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، مجددًا التأكيد على عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، والمخالفين، وتنفيذ إزالات فورية للمخالفات في المهد، وردع المخالفين، وتطبيق القانون.
وطالب وزير الإسكان، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص، حفاظًا على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم إزالة أعمال بناء مخالفة بالشروع فى زيادة غرف السطح عن النسبة البنائية القانونية بالقطعة رقم ٢٠٤ الياسمين ٥ بالتجمع الأول، وتم التحفظ على المواد المستخدمة، وكذا مهمات البناء، وذلك فى إطار الحرص على التصدي بكل حزم لجميع أنواع المخالفات بالمدينة.
وأضاف الغيطي، أنه تم إزالة شدة خشبية لشروع فى بناء دور مخالف بالقطعة 51 كومباوند الزهوة بالتجمع الخامس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إزالة بناء دور مخالف بالقطعة رقم ١٢٨ أندلس ٢/١، وإنزال الحوائط والجدران بالقطعة رقم ٣ بحي جاردنيا بالتجمع الثالث، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي دمياط الجديدة، صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس الجهاز، بأن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات، والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، والجهات ذات الصلة، قامت بشن حملة لتنفيذ 5 قرارات غلق وتشميع لعيادات طبية لإدارتها دون ترخيص بالمخالفة للقانون، وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية بنطاق الحي الثاني، ومركز الحى الثانى، والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك، وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية دون ترخيص، وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت، محذرًا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.
وأضاف رئيس جهاز دمياط، أنه تم تنفيذ إزالة فورية لتقفيل مظلة بالطوب الأحمر من الداخل بالمجاورة الأولى بالحى الثانى، وكذلك غلق وتشميع لمحال تعمل دون ترخيص بالمنطقة المركزية، وتم مصادرة المضبوطات والمعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي هذا الإطار، أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار تواصل الحملات اليومية بالتنسيق مع شرطة التعمير وشرطة المرافق للتصدى لأى مخالفات، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 97 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بمجاورات بالحى الأول، كما تم رفع إشغالات المحال المخالفة أمام القطع، ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة، والمرور على منطقة الأردنية، ومنطقة صيدناوى والطرق الرئيسية بأحياء المدينة.
وفي مدينة الفشن الجديدة، صرح المهندس وليد عبدالرحمن، رئيس جهاز المدينة، بأنه تم شن حملة إزالة بنطاق المدينة بالتعاون مع شرطة ولجنة الإزالة، للقضاء على وضع الأيدي على أراضي الدولة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة التعديات عن مساحة ١٩ فدانا داخل كردون المدينة من أملاك الدولة.
ونفذت الإدارات المعنية بجهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عدة حملات لمواجهة مخالفات البناء بأحياء المدينة المختلفة، وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الجهاز، حيث تم إزالة المخالفات وإيقاف الأعمال للفيلا رقم « ٦٧٤ / ٦٧٧» منطقة ٤ أ الحي ١٧ بيفرلي هيلز، وذلك لبناء أعمدة مخالفة للرسومات، وتعديل معماري وإنشائي بتعديل جزء من غرف السطح بمسطح ١٨ م٢ وتنفيذها بالواجهة - تعديل معماري كامل بالمبنى - تنفيذ بلاطات لأسقف المبنى على أكثر من منسوب بالمخالفة للترخيص الصادر.
وقاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حمله مُكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة ورفع 4 مواقع تشوينات مخالفة لبيع مواد البناء، وذلك فور رصدها بقطع الأراضى الشاغرة بمركز خدمات المجاورة الأولى بالحى الأول.
وأشار المهندس على سعد، إلى أن لجنة إزالة المبانى المخالفة، تمكنت من تنفيذ قرار إزالة لدور مخالف بأحد العقارات السكنية بالحى الأول، وذلك لقيام صاحب المخالفة بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويلها لوحدة سكنية، وتمثلت الإزالة فى هدم السقف الخرسانى المنفذ خارج النسبة القانونية، كما قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيقاف التعامل على العقار، وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر الإسکان دون ترخیص رئیس جهاز تم إزالة أنه تم
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن ضمان تنفيذ قرارات الإسكان لحل مشكلات الإيجار القديم
تقدّم المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بسؤال موجَّه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، بشأن ضمان تنفيذ تصريحات وزير الإسكان حول إطلاق المنصة الإلكترونية الجديدة عبر "منصة مصر الرقمية" لاستقبال طلبات أصحاب الإيجار القديم الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وتحويلها إلى واقع ملموس يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين.
وقال النائب في سؤاله: "نقدّر جهود الدولة في فتح باب جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة"، متسائلًا عن آليات وزارة الإسكان لضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها الفعليين، وكيفية التعامل مع الحالات المتنوعة في القرى والنجوع بعيدًا عن المدن الكبرى، وآليات التحقق من بيانات المتقدمين عبر المنصة لضمان العدالة في التوزيع.
وتساءل "المير"، عن سبل مراعاة الفئات الأكثر ضعفًا، مثل كبار السن وذوي الإعاقة، خاصةً في المناطق الريفية التي تعاني من ضعف خدمات الإنترنت والبريد، والضمانات القانونية لمنع استغلال المنظومة الجديدة من قِبل بعض السماسرة أو المنتفعين للحصول على وحدات بطرق غير مشروعة.
كما طالب النائب، بإعلان خريطة واضحة للوحدات المتاحة بكل محافظة، تتضمن المساحات وأنظمة التخصيص (إيجار – تمليك – أقساط وغيرها)، إضافة إلى خطة الحكومة لتوفير التمويل اللازم لتشييد أو تخصيص هذه الوحدات بشكل مستدام بعيدًا عن الحلول المؤقتة.
ودعا المهندس حسن المير، إلى إصدار تقرير شهري رسمي من صندوق الإسكان الاجتماعي يتضمن أعداد الطلبات المقدمة والوحدات المتاحة ونسب التخصيص بالمحافظات، مع إنشاء غرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن وزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية والمحليات، لمتابعة التنفيذ لحظة بلحظة، إلى جانب إطلاق خط ساخن مجاني لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم، وتشكيل لجان ميدانية للتأكد من استحقاق المتقدمين في المناطق النائية.
وأكد النائب، أن التزام الحكومة بالشفافية وسرعة التنفيذ سيجعل من هذه المنظومة نقطة تحول تاريخية في ملف الإيجار القديم، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح وملزم لإنهاء إجراءات تخصيص وتسليم الوحدات البديلة قبل انتهاء المدد القانونية لعقود الإيجار القديمة.
اقرأ أيضًا:
خالد عبد الغفار: ميزانية الصحة قفزت من 32 مليارا إلى 400 مليار جنيه
أمطار وتراجع حرارة.. الأرصاد تٌعلن طقس الـ6 أيام بالظواهر الجوية
مصر تستضيف النسخة الثالثة من مهرجان "جوائز المعماريين العرب" في نوفمبر
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم حل مشكلات الإيجار القديم المهندس حسن المير مجلس النواب أخبار ذات صلة