“الإسكان” تعلن فتح باب الاستفادة من مشروع المحمدية بمعان
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
صراحة نيوز-أعلنت المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري عن فتح باب الاستفادة من مشروع المحمدية في محافظة معان، وإجراء قرعة لتوزيع أكشاك تجارية في سوق أبو نصير بالعاصمة عمان.
جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الإسكان العربي الذي يتزامن مع اليوم العالمي للإسكان الذي يصادف في أول يوم اثنين من شهر تشرين الأول من كل عام، حيث جاء هذا العام تحت شعار: “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة: بناء مستقبل أفضل”.
وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس ماهر أبو السمن خلال الاحتفال، أهمية قطاع الإسكان بوصفه أحد المرتكزات الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة، موضحا أنه لا يعد مجرد مأوى بل يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وركيزة للأمن والاستقرار والإنتاج.
وقال إن الحكومة تنظر إلى قطاع الإسكان كأداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة، مشيرا إلى أن المؤسسة أنجزت خلال العام الحالي العديد من المبادرات ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، تحديدا ضمن محور جودة الحياة والتنمية الحضرية.
وأضاف، إن رؤية المؤسسة تستند إلى إنشاء مدن المستقبل التي تراعي أفضل المعايير العالمية، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع نوعية في عدد من المحافظات لتلبية الحاجة السكنية لفئات الدخل المختلفة.
كما أشار إلى إعداد التقرير الوطني الثاني لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة ورفعه على منصة الأمم المتحدة، إلى جانب إعداد ملف الإسكان بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبدء بتحديث الاستراتيجية الوطنية للإسكان، مبينا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لتعزيز التكامل العربي وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في تطوير قطاع الإسكان محليا وإقليميا ودوليا.
من جانبها، أكدت مدير عام المؤسسة المهندسة جمانة العطيات، أن السكن يمثل حقا أساسيا لكل إنسان وعنصرا محوريا في بناء مجتمع آمن ومستقر، مشددة على أن توفير المسكن الملائم يعني تأمين بيئة سليمة تنمي الأسرة وتعزز الانتماء الوطني.
وأوضحت، أن المؤسسة أطلقت خلال العام الحالي عدة مشاريع نوعية أبرزها: مشروع الملاحة الذي بدأ مطلع العام، مؤكدة استمرار العمل على تطوير السياسات الإسكانية وتحسين جودة الحياة.
وأشارت إلى أنه تم العمل حاليا على إعداد دراسات لمشاريع سكن منخفض التكاليف ووضع آلية لدعم فروقات التمويل لذوي الدخل المتدني لتمكينهم من تملك السكن، بالإضافة إلى إعداد المسودة النهائية لمعايير إنشاء مدن المستقبل وفق أفضل الممارسات العالمية.
وبينت أن المؤسسة كلفت بإدارة مشروع توفير قطع أراض لغايات السكن وتحسين جودة الحياة، كما خصصت 1039 قطعة أرض للمعلمين دعما لدورهم في المجتمع، وبدأت بإعادة تخطيط مجموعة من أراضي الخزينة في مناطق ذات ضغط سكاني لتخصيصها وفق تعليمات الحكومة.
وفي السياق، أعلنت عن فتح باب الاستفادة من مشروع المحمدية في معان ضمن برنامج تطوير الأراضي وإجراء قرعة لتوزيع 10 أكشاك تجارية في سوق أبو نصير سيتم تأجيرها لعدد من المواطنين من ذوي الإعاقة والحالات الإنسانية وذوي الدخل المتدني بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضافت، إن هذا الإجراء يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى تعزيز التمكين الاقتصادي وتشجيع الحرف والأنشطة الصغيرة في المجتمعات المحلية.
وأكدت أن المؤسسة تمكنت خلال الفترة من 2015 – 2025 من إفراز 71 مشروعا في مختلف المحافظات بإجمالي 14918 قسيمة سكنية، مشيرة إلى استمرار العمل في عدد من المشاريع التي سيتم الإعلان عنها تباعا، بما يسهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية الجاهزة للتخصيص.
وودعت العطيات المستفيدين من مشاريع: دبة حانوت، الشامية (العقبة)، معان/أراضي، العرجا (معان) والقادسية 1+2 (الطفيلة)، البالغ عددهم 1757 مستفيدا، إلى مراجعة المؤسسة خلال الشهر الحالي لاستلام سندات التسجيل أو التواصل عبر الرقم (0797798505).
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال جودة الحیاة أن المؤسسة
إقرأ أيضاً:
العمل تناقش إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية.. أهم تشريعات البرلمان المقبل
ترأس محمد جبران وزير العمل، أمس الأحد، بديوان عام "الوزارة"، إجتماعًا للجنة التشريعية المُختصة بإعداد “مشروع قانون العمالة المنزلية”، ومن في حُكمهم، بحضور مُمثليين عن وزارات: العدل، والتضامن، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والتعاون الدولي، والمجالس "القومي لحقوق الإنسان، والقومي للمرأة، والقومي للطفولة والأمومة"، واللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر.
تختص "اللجنة" بإعداد ودراسة مشروع قانون العمالة المنزلية ومن في حُكمهم، بما يتوافق مع الدستور المصري، ومعايير العمل الوطنية و الدولية ، وحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع عرضًا قدمته نشوى بلال، الخبيرة بمنظمة العمل الدولية، حول الاتفاقية رقم 189 بشأن عمال المنازل، وعرضًا عن نتائج دراسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية لعمال المنازل ، قدمته، ياسمين رجب ،وأية جبر من “المنظمة”.
وقال الوزير جبران إن الهدف من وجود تشريع لهذه الفئة يتمثل في تقديم الحماية والرعاية، وتقنين أوضاعها، ودمجها في سوق العمل الرسمي، وتدريبها وتأهيلها، ومنحها شهادات مُزاولة مهنة ، والتعامل القانوني مع شركات الإستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية ، وتراخيص قانونية.
وأشار إلى حرص القيادة السياسة في مصر -من خلال هذا التشريع- على حماية العامل المنزلي ، وتجنب الإصابات والأمراض، وتعزيز السلامة والصحة المهنية في مكان العمل ، وصياغة عقد عمل نموذجي يتضمن الحقوق والواجبات المُلقاة على "الطرفين" بما يتوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية.
ومن جانبه كشف النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل.
وأكد عبد الفضيل لـ"صدى البلد" أن أهم التشريعات التي يجب أن يصدرها مجلس النواب المقبل هو قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أنه بالنسبة لعمالة الخدمة المنزلية المصرية فإن الحكومة تدرس قانون خاص بهم، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل.