السلطنة في المرتبة 56 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - العمانية
صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.
ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.
كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.
يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة مؤشر الحریة فی مؤشر مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
أوروبا تنتفض نُصرةً لغزة.. مئات الألوف يحتشدون في 45 ألف مظاهرة منذ "طوفان الأقصى"
◄ إيطاليا الأعلى تظاهرًا في 186 مدينة.. وألمانيا ثانيًا
الرؤية- غرفة الأخبار
وثَّق المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام "إيبال" أكثر من 45 ألف مظاهرة وفعالية في نحو 800 مدينة في 25 دولة أوروبية، وذلك خلال عامين من الإبادة الجماعية التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رائد صلاحات إن القارة الأوروبية على مدى عامين شهدت طوفانا من الحشد الجماهيري الذي تأثر بأحداث العدوان بداية، لكن هذا الحراك سرعان ما تحول إلى قوة مؤثرة في السياسة الأوروبية بعد الإبادة الجماعية التي مارسها جيش الاحتلال وتواطؤ قادة أوروبيين في ذلك مع الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نشره موقع "الجزيرة نت". وأضاف صلاحات أن مظاهرات أوروبا وفعالياتها بدأت جماهيرية عفوية في البداية، لكنها في الشهور الأخيرة أخذت بُعدا مؤسسيا، خاصة بعد انضمام أحزاب ونقابات عدة في عموم أوروبا لمناصرة الفلسطينيين ضد ما يتعرضون له من تجويع وتهجير ونزوح وإبادة.
وجاءت هذه الفعاليات نصرة لغزة التي تتعرض منذ عامين لحصار إسرائيلي مطبق منذ السابع من أكتوبر 2023، وما تلاه من اجتياح بري للقطاع، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 67 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، فضلا عن أكثر من 10 آلاف مفقود في الطرق والشوارع وتحت ركام المنازل نتيجة القصف الإسرائيلي، حسب إحصاءات وزارة الصحة في غزة.
ويمثل الجمهور الأوروبي النسبة الأكبر من المشاركين في هذه الفعاليات، ثم تأتي الجاليات العربية والإسلامية الموجودة في أوروبا. وحسب صلاحات فإن ذلك كان له عظيم الأثر في التأثير على السياسيين الأوروبيين لاتخاذ القرارات التي تُوّجت أخيرا باعتراف عدد من الحكومات الأوروبية بالدولة الفلسطينية.
وعلى مدار 24 شهرا، وثق قسم الرصد والمتابعة في "إيبال" حجم الفعاليات والمظاهرات بكافة أشكالها في 25 دولة أوروبية؛ حيث جاءت إيطاليا في المرتبة الأولى من حيث عدد الفعاليات بـ7643 مظاهرة وفعالية في 186 مدينة إيطالية.
ثم جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بنحو 7 آلاف مظاهرة وفعالية، واستضافت 141 مدينة ألمانية هذه الأنشطة، أما إسبانيا فجاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد الفعاليات والمظاهرات بـ5886 في 134 مدينة، وذلك خلال عامين من العدوان الإسرائيلي على غزة.