السلطنة في المرتبة 56 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - العمانية
صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.
ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.
كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.
يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة مؤشر الحریة فی مؤشر مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
المقاطعة الاقتصادية.. سلاح الشعوب في وجه الطغيان
من اليمن إلى غزة… موقف الكرامة لا يُساوَم عليه ففي زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على الشعوب الحرة، لا يمكننا أن نقف صامتين أمام مشهد العدوان المتكرر على اليمن، الذي لم يرتكب ذنباً سوى أنه أعلن وقوفه مع غزة ومع قضايا أمته بوضوح لا لبس فيه. لقد واجهت بلادنا، في الأيام القليلة الماضية، عدواناً أمريكياً غادراً، راح ضحيته أبرياء من الأطفال والنساء، والسبب أن اليمن لم يخضع، ولم يسكت، بل صرخ في وجه الظلم: “أنا مع فلسطين”.
لكن الموقف الرسمي هذه المرة لم يكن صمتاً ولا إدانةً عابرة، بل كان قراراً جريئاً وموقفاً عملياً. ففي زيارة استثنائية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أعلن فخامة المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى-يحفظه الله- عن منع دخول المنتجات الأمريكية والإسرائيلية إلى اليمن، ومنح مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتطبيق القرار بشكل كامل.. مؤكداً أن المقاطعة ليست خياراً عاطفياً، بل واجب شرعي، يستند إلى نصوص صريحة من القرآن الكريم.
لقد استشهد فخامة الرئيس بالآية الكريمة: “لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا”، وهي دعوة قرآنية لمقاطعة كلمة واحدة كان يستخدمها اليهود لما تحمله من نية سخرية وخبث. فإن كان الإسلام قد أمر بمقاطعة كلمة لما فيها من إهانة، فكيف لا يُلزمنا بمقاطعة منتجات تُستخدم في تمويل الحروب، وشراء الصواريخ، وصناعة الأسلحة التي تزهق أرواح المسلمين في اليمن وفلسطين على حدّ سواء؟
المعركة اليوم لم تعد محصورة في ميادين القتال، بل امتدت إلى ساحة الاقتصاد. ففي كل مرة نشتري فيها منتجاً أمريكياً أو صهيونياً، فإننا نساهم دون أن نشعر في تقوية آلة القتل التي تستهدف شعوبنا. في المقابل، فإن قرار المقاطعة ليس فقط امتناعاً عن الشراء، بل هو موقف أخلاقي، وثورة هادئة، وسلاح بأيدي الشعوب حين تُمنع عنها البنادق.
إن ما يميز هذا القرار اليمني أنه لم يصدر استجابة للغضب الشعبي فقط، بل جاء منسجماً مع هوية الشعب ومبادئه الدينية والإنسانية. هو تأكيد أن الكرامة الوطنية لا يمكن أن تباع أو تُساوَم مقابل رفاهية مزيفة توفرها بضائع العدو. وهو أيضاً تذكير لكل من يتهاون في أمر المقاطعة أن الموقف لم يعد يحتمل التردد، وأن القادم سيكون أشد على من لا يلتزم بهذا الواجب.
إن منح مهلة لثلاثة أشهر هو اختبار للوعي العام، ولضمير كل تاجر ومواطن. فمن يصرّ على الاستيراد أو البيع أو الشراء بعد ذلك، فإنه يصطف بشكل واضح في الصف المقابل للأمة، صف المجرمين والغزاة. وهذا ما أشار إليه فخامة الرئيس بوضوح حين قال: “من لا يقاطع، فليقاطَع من الناس، وقد تُتخذ بحقه إجراءات صارمة.”
اليوم، تُكتب صفحة جديدة من صفحات العزة في تاريخ اليمن. هذه المقاطعة ليست مجرد رد فعل عاطفي، بل معركة وعي وشرف، وأداة مقاومة حضارية. إنها الرسالة التي تقول للعدو: لسنا بحاجة إلى منتجاتكم… كرامتنا أغلى.
ليعلم الجميع ان المقاطعة ليست شعاراً، ولا صيحة لحظية. إنها اختبار حقيقي للإيمان والولاء، امتحانٌ لمدى ارتباطنا بديننا، بقرآننا، بقضايانا. فإما أن نقف في صف الشهداء، أو نكون ممن يموّل قتلتهم.
“إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم” [الممتحنة: 9]
وها هم قد قاتلونا، وأخرجوا أهلنا من فلسطين، وتآمروا على اليمن.
فهل نبقى متفرجين؟ أم نردّ بالوعي… وبالمقاطعة؟
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير