السلطنة في المرتبة 56 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
مسقط - العمانية
صعدت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ56 عالميًّا مقارنة بمرتبتها الـ95 في عام 2023.
ويغطي المؤشر 184 اقتصادًا لقياس مستوى الحرية الاقتصادية بناء على 12 مؤشرًا فرعيًّا موزعة على أربع ركائز تتمثل في سيادة القانون وحجم الحكومة والكفاءة التنظيمية والأسواق المفتوحة .
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، والحرية الاقتصادية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وتقدمت نتيجة سلطنة عُمان نحو 62.9 من 100 ليصنف اقتصادها إلى ”حر إلى حد ما“ عوضًا عن ”غير حرّ غالبا“ في العام المنصرم، حيث تجاوزت المتوسط العالمي والإقليمي علما بأن التصنيف يتضمن 5 مجموعات كلما تقدمت نحو 100، كان اقتصادها أكثر حرية.
وسجلت سلطنةُ عُمان أكبر تقدّم ملحوظ في مؤشر الصحة المالية، حيث ارتفعت نتيجتها من 12.1 في 2023 إلى 73.8 من 100 هذا العام، ويعزى هذا التقدم إلى أسباب واضحة أهمها انخفاض نسبة الدّين العام من إجمالي الناتج المحلي وتسجيل فائض في الميزانية المالية العامة.
كما حققت نتائج مرتفعة في مؤشرات أخرى أبرزها مؤشر العبء الضريبي الذي يعكس معدلات الضرائب الهامشية على كل من الدخل الشخصي ودخل الشركات والمستوى العام للضرائب (بما في ذلك الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي تفرضها جميع مستويات الحكومة) كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حصلت على درجة 97.6 من 100، تلاه مؤشر الحرية النقدية الذي يحلّل مدى استقرار الأسعار ومدى تدخل الاقتصاد الجزئي بحصولها على درجة 80.3 من 100، ثم مؤشر حرية التجارة الذي يقيس مدى تأثير الحواجز الجمركية وغير الجمركية على واردات وصادرات السلع والخدمات داخل البلاد وخارجها فقد حققت عُمان ما نتيجته 76.2 من 100.
وتسعى سلطنة عُمان ممثلة بالمكتب الوطني للتنافسية بالتعاون مع البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر) إلى تحقيق مرتبة عالية في المؤشر من خلال وضع خطة عمل بالشراكة مع الجهات المعنية الأخرى للوصول إلى مستهدف رؤية عُمان 2040 لتكون السّلطنة ضمن أفضل 40 دولة عالميًّا.
يذكر أن المكتب الوطني للتنافسية يعمل على متابعة وتحسين عدد من المؤشرات الدولية خصوصا تلك المدرجة في وثيقة الرؤية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ سعيًا إلى تحقيق مراتب تنافسية متقدمة في المؤشرات الدولية بما يسهم في رفع أداء سلطنة عُمان خليجيًّا وإقليميًّا وعالميًّا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحریة الاقتصادیة مؤشر الحریة فی مؤشر مؤشر ا
إقرأ أيضاً:
مصادر مطلعة توضح حول "التخوفات الصحية" بعد إعفاء الفلبينيين من "متطلبات التأشيرة"
مسقط-العمانية
أكّد ناطق باسم الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية أنه ستتم إضافة جمهورية الفلبين إلى قائمة الدول المعفاة من متطلبات التأشيرة السياحية من العام المقبل، في خطوةٍ تعكس التزام سلطنة عُمان بتعزيز العلاقات الدولية وتنويع الشراكات الاقتصادية.
وبموجب هذا الإجراء يرتفع عدد الدول المشمولة بالإعفاء إلى 105 دول حول العالم، بما يعزّز مكانة سلطنة عُمان كوجهة دولية مفتوحة وجاذبة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية مطلعة، يأتي القرار في سياق تطور العلاقات بين مسقط ومانيلا، بهدف تطوير النمط التقليدي للعلاقات المرتبط بملف العمالة نحو شراكة أوسع تشمل الاستثمارات، والصناعة، والسياحة النوعية.
وأوضحت المصادر أنّ التخوفات من هذا الإجراء محدودة نظرًا للإجراءات الصارمة التي تفرضها الفلبين على مواطنيها قبل المغادرة، ومنها إثبات اللياقة الصحية، والملاءة المالية، وحجوزات الطيران والفنادق، إلى جانب متطلبات أخرى تضمن الامتثال للقوانين، وهي إجراءات تقدّرها سلطنة عُمان كذلك وتضعها في الاعتبار بالنسبة للزوار والمقيمين والقادمين للعمل من مختلف الجنسيات.
كما يبرز دور مركز عُمان للتأشيرات والفحص الطبي في مانيلا، الذي دُشّن في يوليو الماضي بحضور معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، بوصفه مركزًا متكاملًا لتسهيل وتنظيم إجراءات تأشيرات العمل وفقًا لعقود العمل المعتمدة بموجب قانون العمل العُماني، من خلال خدمات التسجيل البيومتري والفحوصات الطبية وتصديق الوثائق وعقود العمل، إلى جانب خدمات توعوية ومساندة للعاملين وأصحاب العمل.
وأضافت المصادر أنّ هذا الإعفاء يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين، مشيرة إلى الجهود العُمانية الناجحة في الإفراج عن رعايا فلبينيين محتجزين في اليمن، وما خلفته من انطباع إيجابي واسع لدى الرأي العام الفلبيني.
كما عزّزت ندوة سيبو للاستثمار التي نظمتها سلطنة عُمان منتصف العام الجاري فرص التعاون، في حين سيتم عقد نسختها الثانية بمسقط في فبراير المقبل، بما يدعم الحراك التجاري والاقتصادي والسياحي بين الجانبين.
ويُسهم هذا القرار في توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة وفتح آفاق جديدة للتعاون المستدام.
ويرى خبراء دبلوماسيون أنّ الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عُمان لتعزيز حضورها الدولي، بما يدعم تحقيق منافع متبادلة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، ويُسهم كذلك في تنشيط الحركة السياحية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل