بن بريك: عودة المشاورات مع صندوق النقد محطة مهمة لاستعادة الثقة
تاريخ النشر: 8th, October 2025 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، أن نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأشاد بن بريك، في لقائه الأربعاء بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن برئاسة رئيس البعثة أشتر بيريز رويز، بالدور الفني والاستشاري الذي يقدمه الصندوق لدعم جهود الحكومة في إعادة التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بشراكة وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات المعقدة التي فرضتها الحرب والأوضاع الاستثنائية خلال السنوات الماضية، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية لتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة الإيرادات وتحسين إدارة الدين العام.
وجرى خلال اللقاء، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، استعراض أبرز النقاشات والنتائج في إطار مشاورات المادة الرابعة، والتي استؤنفت هذا العام بعد انقطاع دام أحد عشر عامًا، حيث ركزت على تقييم الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن والسياسات المطلوبة لتعزيز الإيرادات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار وتقوية الاقتصاد الكلي.
كما تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بما يضمن تحويل نتائج المشاورات إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
من جانبها، أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات صعبة وجريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة دعم الصندوق الفني للحكومة في مسار الإصلاحات وتطوير أدوات السياسة المالية والنقدية وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية لم يتكشف بعد
أطلقت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا تحذيراً شديد اللهجة بشأن المخاطر المتزايدة التي تهدد الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية الأمريكية لم تتكشف بعد، وذلك قبيل الاجتماعات السنوية للصندوق في العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل.
ورغم التوترات التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أظهرت الاقتصادات الكبرى قدرة مفاجئة على الصمود، حيث توقعت جورجييفا أن تتجنب الولايات المتحدة الركود، رغم فرض رسوم جمركية تاريخية على شركائها التجاريين. كما رجّحت أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً طفيفاً فقط خلال العامين الجاري والمقبل، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية اليوم /الأربعاء/.
لكن جورجييفا نبّهت إلى مؤشرات مقلقة، من بينها ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تجاوزت 4000 دولار للأونصة، مما يعكس قلق المستثمرين، إلى جانب التقييمات المرتفعة جداً لأسهم الشركات الأمريكية، خاصة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "نيفيديا" و"تسلا".
وفي خطابها أمام معهد ميلكن، شددت على أن "المرونة العالمية لم تُختبر بالكامل بعد"، محذرة من أن "الاختبار الحقيقي قد يكون قريباً"، مضيفة أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية لم يظهر بالكامل بعد، إذ سارعت الشركات إلى تصدير منتجاتها في وقت مبكر لتفادي الرسوم.
ودعت جورجييفا صناع القرار في الاقتصادات الكبرى إلى معالجة الاختلالات العالمية، مشيرة إلى ضرورة خفض العجز المتفاقم في القطاع العام الأمريكي، الذي قد يتجاوز 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل بسبب التخفيضات الضريبية.
كما طالبت الصين بإصلاحات تعزز الإنفاق المحلي، وأوروبا بتسريع التكامل الاقتصادي عبر تعيين "قيصر للسوق الموحدة". واختتمت بتحذير من تصاعد الغضب الشعبي في عدة دول، خاصة بين الشباب، الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بفرص أفضل.