وزارة الثقافة تعيد الروح للسينما المغربية بإفتتاح أولى مشاريع 150 قاعة سينمائية بالمملكة
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
زنقة 20. تامسنا
تم أمس الأربعاء في حفل ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد بتامسنا، إطلاق الشطر الأول من مشروع افتتاح 150 قاعة في الجهات ال 12 للمملكة.
وتهدف هذه المبادرة، التي يهم شطرها الأول افتتاح 50 قاعة سينما، إلى تعزيز الصناعة الثقافية والسينمائية، عبر توفير البنية التحتية الضرورية للفنانين والمنتجين والمخرجين لعرض وترويج أعمالهم السينمائية على المستوى الوطني، فضلا عن خلق دينامية ثقافية في مختلف مدن وأقاليم المملكة.
وقال السيد بنسعيد، في تصريح للصحافة على هامش الحفل الذي احتضنه المركز الثقافي لتامسنا، وحضرته شخصيات من عالم الفن والثقافة والسينما، إن هذا المشروع، الذي يستهدف على الخصوص المدن الصغرى والمتوسطة، يكرس “الحقوق الثقافية” للمغاربة من خلال دمقرطة ولوج القاعات السينمائية، خاصة لفائدة الشباب.
وأوضح الوزير أن هذه المبادرة، التي تعد ثمرة تعاون يندرج في إطار الدينامية التي شهدها المجال الثقافي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لا سيما في ما يتعلق بالتنمية الاجتماعية والحقوق الثقافية، تتوخى أيضا إرساء “منظومة جديدة للمنتجين والمخرجين المغاربة” حتى يتمكنوا من عرض ابداعاتهم للمواطنين في مدن مثل ورززات ودبدو والريصاني وتامسنا، والتي ستتوفر (بفضل المشروع) على قاعات سينمائية.
وبعد أن أكد أن مشروع افتتاح 150 قاعة سينما على المستوى الوطني يعد “خدمة ثقافية جديدة” موجهة لسد النقص المسجل في مجال العرض السينمائي، أشاد السيد بنسعيد بالدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الثقافية، وخاصة الأندية السينمائية، في إنجاح هذا المشروع، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة وباقي الأطراف المعنية بهدف تشجيع المواطنين على الإقبال مجددا على الشاشة الكبرى.
وأبرز أن هذه المبادرة تهدف بالأساس إلى خلق دينامية ثقافية وفنية وسينمائية، قصد تمكين الشباب ، في ربوع المملكة، من ولوج السينما ولقاء الفنانين والاطلاع على تاريخ بلدهم من خلال الفن السابع.
ولهذا الغرض، يشير الوزير، تم تخصيص تذاكر بأسعار مخفضة لفائدة الشباب بفضل شراكات مع العديد من القاعات السينمائية في المدن الكبرى.
وتميز الحفل بعرض فيلم وثائقي يبرز وجهات نظر مختلف الأطراف المعنية بشأن أهمية هذا المشروع بالنسبة للمواطنين والفنانين والمخرجين والمنتجين والفاعلين المؤسساتيين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الثقافة والرياضة والشباب تعيد تقييم القطاع الرياضي وخصخصة الأندية
تسارع وزارة الثقافة والرياضة والشباب الخطى نحو إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان؛ إذ طرحت الوزارة العديد من المشاريع الرياضية القادمة أبرزها خصخصة بعض الأندية الرياضية، وكان صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب قد أعلن أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم القطاع الرياضي في سلطنة عُمان، وأن هناك مخططًا لتطبيق خصخصة الأندية بالاستعانة بالشركات الكبرى، وذلك خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات ملتقى "معًا نتقدم" الذي عُقد في فبراير 2024.
وتعد خصخصة الأندية الرياضية من القضايا الحيوية التي باتت تحظى باهتمام كبير من العديد من الدول خصوصا في ظل التحديات والتحولات الاقتصادية نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، كما أن خصخصة الأندية أداة استراتيجية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءة الأندية من خلال تمكين القطاع الخاص والمساهمة في إدارتها وتطويرها من النواحي التنظيمية والمالية والجوانب الاستثمارية.
ويهدف مشروع خصخصة الأندية الرياضية إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي والاستقرار المالي على المدى الطويل، وزيادة التنافسية من خلال الحوكمة الإدارية وتطوير البنية الأساسية وتحفيز القطاع الخاص من خلال تعزيز الشراكات التجارية الرياضية وجلب الاستثمار.
وسيتم تحويل الأندية إلى مؤسسات تجارية رياضية وتُوزَّع الملكية بنسبة (75%) للشركة المستثمرة و(25%) لمؤسسة النادي (غير الربحية). ويتكوَّن مجلس الإدارة من (5) أعضاء يمثلون الشركة المستثمرة وعضوين يمثلان النادي بالانتخاب.
وسيتم تطبيق المشروع على أربعة أندية كمرحلة أولى في محافظات مسقط وشمال الباطنة والبريمي وظفار وسيُقدَّم لها دعم لمدة أربع سنوات، وآليات التنفيذ المقترحة لتطبيق المشروع هي إجراء تعديلات قانونية وفق الإطار التشريعي ووضع الضوابط والاشتراطات لاختيار الأندية مثل الخلفية التاريخية (إنجازات النادي محليا ودوليا) والاستقرار الإداري والمالي وتوفير البنية الأساسية من المرافق الرياضية، وسيتم تحديد الأندية المؤهلة لبرنامج الخصخصة بعد موافقتها وبعد ذلك تحديد الشركات المستثمرة قبل الإعلان رسميا عن خصخصة هذه الأندية.
خصخصة الأندية من المؤمل أنها ستعزز من الإيرادات من خلال تنويع مصادر الدخل وزيادة الشفافية في الجوانب الإدارية والمالية وتحسين البنية الأساسية الرياضية من خلال استثمار الإيرادات الناتجة عن الخصخصة وتوفير بيئة احترافية للاعبين والمدربين والإداريين وتعزيز القيمة السوقية للأندية وزيادة عدد البطولات محليا ودوليا مما يعزز من مكانة الأندية العمانية على الساحة الرياضية وكذلك تحفيز الابتكار في التسويق الرياضي وحقوق البث والرعاية وإيجاد وظائف جديدة في مجالات الرياضة والإعلام والتسويق. ومن أبرز ممكنات نجاح مشروع خصخصة الأندية وجود رؤية استراتيجية وإطار قانوني وتشريعي وحوكمة فعّالة وشفافية ماليا ودعم حكومي انتقالي واحترافية الإدارة الرياضية وتسويق فعّال وجلب الرعاة ووجود بيئة استثمارية جاذبة.