«صحة أبوظبي» توحّد خدماتها الصحية الرقمية
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن توحيد خدماتها الصحية الرقمية عبر دمج مساحة «صحتنا» في منصة «تم»، البوابة الموحّدة للخدمات الحكومية في أبوظبي، وذلك على هامش مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2025»، في خطوة رائدة تعزّز ريادة الإمارة في بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تتمحور حول الإنسان.
ويأتي دمج تطبيق «صحتنا» في منصة «تم» ضمن جهود دائرة الصحة لترسيخ منظومة ذكية تتيح لأفراد المجتمع الوصول بسهولة إلى خدمات الرعاية الصحية عبر المنصة الرقمية ذاتها، التي يستخدمونها لإنجاز معاملاتهم الحكومية اليومية، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً عالمياً في الحوكمة الرقمية المتكاملة.
وكان تطبيق «صحتنا» قد أُطلق لأول مرة خلال «جيتكس 2024»، واستقطب أكثر من مليون مستخدم، ليتصدر التطبيقات الطبية في متجري «آبل» و«جوجل بلاي». ومع دمجه في منصة «تم» تحت مسمى «مساحة صحتنا»، يواصل التطبيق تقديم خدمات الصحة والعافية، مع تعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الرعاية الصحية الرقمية في الإمارة.
وتتيح «مساحة صحتنا» لسكان الإمارة التسجيل لدى مقدمي الرعاية الصحية الأولية، وحجز المواعيد، وإدارة الوصفات الطبية، والاطلاع على السجلات الصحية، وإجراء التقييمات الذاتية، إلى جانب الاستفادة من أدوات وبرامج الصحة والعافية، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة، والحصول على مزايا مخصصة لرحلة الحمل والأمومة.
كما يجري العمل على تطوير خصائص جديدة تشمل المساعدة الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخدمات الإخصاب، والتوصيات الصحية المخصصة، بما يعزز نهج أبوظبي في تبني رعاية صحية استباقية وتنبؤية تستند إلى البيانات والتحليل الذكي.
وأكد إبراهيم الجلاف، المدير التنفيذي لقطاع الصحة الرقمية في الدائرة، أن دمج تطبيق «صحتنا» في منصة «تم» يجسد الرؤية الطموحة للدائرة نحو بناء منظومة صحية رقمية متكاملة تتسم بالذكاء والاستباقية والتنبؤ والشخصية في آن واحد.
وأشار إلى أن إتاحة خدمات الرعاية الصحية عبر منصة رقمية يستخدمها أفراد المجتمع في حياتهم اليومية تمثل نقلة نوعية تمكّنهم من الوصول إلى الخدمات بسهولة ويسر، وترسّخ نموذجاً عالمياً رائداً في الرعاية الصحية الرقمية المتمحورة حول صحة الفرد وجودة حياته.
وأضاف أن أبوظبي تمضي بخطوات ثابتة نحو إحداث تحول جذري في أساليب تقديم الرعاية الصحية وضمان توافرها، بما يعيد صياغة مفهوم جودة الحياة في مجتمع رقمي حديث يضع الصحة والعافية في قلب أولوياته، ويرسّخ مكانة الإمارة في طليعة المدن الأكثر تقدماً في مجال التحول الصحي الرقمي عالمياً.
من جانبه، أكد سعيد الملا، مدير عام شؤون تجربة المتعاملين في دائرة التمكين الحكومي، أن «مساحة «صحتنا» عبر منصة «تم» تمثل نموذجاً عملياً لحكومة أبوظبي التي تتمحور حول احتياجات الناس وتقدّم تجربة متعاملين بلا عناء»، مشيراً إلى أن «دمج الخدمات الصحية ضمن منظومة «تم» التي تجمع مئات الخدمات الحكومية اليومية، يعزّز تجربة متعاملين موحدة وسلسة على مستوى الحكومة، ويعكس التزام الإمارة بتسهيل الوصول إلى الخدمات وتوفير تجربة مترابطة تسهّل حياة جميع أفراد المجتمع». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الصحة في أبوظبي
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد يصدر قراراً بشأن سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، القرار رقم 6 لسنة 2025 بشأن إصدار سياسة التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، في خطوة استراتيجية تؤكِّد التزام الإمارة بالحفاظ على مواردها الطبيعية واستدامة نظمها البيئية، وذلك بالتزامن مع فعاليات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة 2025، الذي تستضيفه الإمارة حتى 15 أكتوبر 2025، ما يعكس مكانة أبوظبي الرائدة في جهود حماية البيئة على المستوى العالمي.
وبموجب القرار، تتولّى هيئة البيئة في أبوظبي التنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة أدوات تنفيذ السياسة، وفق خطة زمنية واضحة ومحكمة، والإشراف على تحليل الآثار المترتبة على تنفيذها بالاستناد إلى إجراءات منهجية ومنظَّمة تُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وتهدف السياسة إلى ضمان استدامة التنوع البيولوجي في الإمارة، والتصدي للتحديات والتهديدات الرئيسية التي تواجهها، من خلال حماية تأهيل النظم البيئية الطبيعية وإعادة تأهيلها، والمحافظة على الموائل البرية والبحرية الضرورية لبقاء الأنواع النباتية والحيوانية المحلية.
وتسعى السياسة إلى تعزيز الأُطر التشريعية والتنظيمية، وتطبيق حلول قائمة على الطبيعة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع حول أهمية التنوع البيولوجي، ودور النظم الإيكولوجية في دعم صحة الإنسان ورفاهية المجتمع، واستدامة الموارد في أبوظبي.
وأعدَّت الهيئة السياسة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية في الإمارة، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب شرائح من المجتمع المحلي، ما يضمن مواءمتها مع السياسات الوطنية.
وتتناول السياسة الوضع الحالي والتحديات التي تواجه التنوع البيولوجي في الإمارة، جرّاء الضغوط التي تتعرَّض لها بيئاتها الطبيعية، والتغيُّرات المناخية والممارسات التي قد تؤثِّر في استدامة الموارد، إضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وتحدِّد الإجراءات المطلوبة لحماية النظم البيئية البحرية والساحلية والبرية المرتبطة بالسياسة.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي: «تعد هذه السياسة خطوة مهمة لتحقيق الإطار العام لاستراتيجية التنوُّع البيولوجي في الدولة 2031، وتعزِّز مكانة أبوظبي كإحدى الجهات الرائدة في مجال حماية النظم البيئية واستدامتها، وتمثِّل السياسة أداة استراتيجية تنسجم مع توجُّهات الدولة والتزاماتها الدولية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات المئوية البيئية 2071 للإمارة، من خلال حماية الموائل الطبيعية، والحفاظ على الأنواع المحلية، وتعزيز استدامة النظم البيئية».
وأضافت: «يشكِّل الحفاظ على التنوع البيولوجي ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتخفيف من آثار التغيُّر المناخي، والحفاظ على جودة الحياة، ومن خلال هذه السياسة، نهدف إلى تحفيز العمل المشترك وتكامل الجهود بين الجهات المعنية لإعادة تأهيل الموائل المتأثرة، وصون الأنواع المهدَّدة بالانقراض، وتعزيز قاعدة البيانات والمعرفة العلمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي المحلي، لبناء مستقبل بيئي مستدام».
وتُعَدُّ أبوظبي موطناً لمجموعة متنوّعة من النُّظم البيئية الغنية، تشمل السهول والكثبان الرملية، والسواحل والجزر، والشعاب المرجانية، وغابات القرم، والمناطق الجبلية، التي تدعم أنواعاً فريدة من الكائنات البرية والبحرية لكن هذه النظم تواجه تحديات متزايدة تتطلَّب تدخُّلات مدروسة ومستدامة، ومن خلال هذه السياسة، ستُنفَّذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز مرونة النظم البيئية، وتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم جهود حماية هذه النظم البيئية وإعادة تأهيلها.